رييس پليس فتا- فضاي توليد و تبادل اطلاعات _ نيروي انتظامي بيان كرد در آخرين جلسه كميسيون مصاديق قرار بر اين شد كه كميسيون ساماندهي ويپيانها تشكيل شود. سردار سيد كمال هاديانفر در جمع خبرنگاران ميافزايد: دشمن بسترهاي ويپيان را در پروتكلهايي به صورت رمزنگاري از پشت فيلترينگ عبور داده و اين ويپيانها را به صورت رايگان يا با نازلترين قيمت در اختيار كاربران قرار ميدهد. از اين رو به مردم توصيه ميشود مطلقا از ويپيان استفاده نكنند چرا كه وقتي از آن استفاده شود، اطلاعات كاربر رمزنگاري شده و روي سرور ارايهدهنده ويپيان قرار ميگيرد و صاحب سرور به راحتي ميتواند از تمام اطلاعات كاربر استفاده كند. بر اساس آماري كه اين مقام نيروي انتظامي ارايه ميدهد در حال حاضر تعداد كاربران استفادهكننده از ويپيان بين 20 تا30 درصد كل كاربران است. اين آمار در حالي بيان ميشود كه طبق نظرسنجي صورتگرفته توسط يكي از سايتهاي اطلاعرساني در كشور كه حدود دو هزار و 200 نفر در آن شركت كرده بودند، مشخص شد كه سهچهارم اين افراد در شبكههاي اجتماعي عضويت دارند. به گزارش ايتنا، در اين نظرسنجي كه شبكه خاصي در پرسش آن قيد نشده بود، حدود 70 درصد شركتكنندگان اعلام كردند كه در شبكههاي اجتماعي عضويت دارند و 30 درصد نيز عدم عضويت خود در اين شبكهها را اعلام كردند. با اين حال هر چند هنوز آمار و اعداد مستند و دقيقي از شمار كاربران ايراني حاضر در شبكههاي اجتماعي جهاني وجود ندارد، اما به نظر ميرسد كه اين شبكهها در ميان كاربران ايراني اينترنت، جذابيت قابل توجهي دارد. براساس تازهترين آمار منتشرشده از سوي پليس فتا، شمار كاربران اينترنتي ايران به بيش از 36 ميليون و 500 هزار نفر ميرسد.
«ويپيان» قانوني و غيرقانوني
رييس پليس فتاي كشور ويپيان را به «قانوني» و «غيرقانوني» دستهبندي كرده و ميگويد: به عنوان مثال هواپيماييها، وزارتخانهها، سازمانها و بانكها از ويپيان استفاده ميكنند. وظيفه كميسيون هم اين است كه بر ويپيانهايي كه مجوز دارند، نظارت و ويپيانهاي غيرمجاز را مسدود كند. او ويپيان قانوني را «ويپيان»ي ميداند كه از سوي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ارايه ميشود. از اين رو بيان ميكند آييننامه اجرايي اين كميسيون در حال آمادهسازي است تا كساني كه خواهان ويپيان مجاز هستند، بتوانند با مراجعه به وزارت فناوري اطلاعات از ويپيان مجاز استفاده كنند. اين اظهارات در حالي بيان ميشود كه پيشتر وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات استفاده از ويپيان را غيرقانوني دانسته و حتي مسوولان پليس فتا از برخورد با كافينتهاي ارايهدهنده ويپيان خبر داده بودند. پيشتر نيز اينترنت كشور به دليل بسته شدن برخي پروتكلها با اختلال روبهرو شد كه مسوولان وزارت ارتباطات از بسته شدن آزمايشي پورتهاي ويپيان خبر داده و بيان كرده بودند كه با راهاندازي اينترنت ملي و انتقال شبكه بانكي روي اينترنت ملي استفاده از ويپيان ديگر مقدور نخواهد بود.
نگاه قانون به «ويپيان»
با در نظرگرفتن اظهارات سردار هاديانفر درخصوص دستهبندي ويپيان آنها به قانوني و غيرقانوني بودن، نميتوان انكار كرد كه در ايران، برخي از كاربران اينترنت از «ويپيان» براي گذر از «سد فيلترينگ» استفاده ميكنند. با وجود اين، آيا استفاده از «ويپيان» براي پشت سر گذاشتن محدوديتهاي دسترسي به برخي پايگاهها و خدمات اينترنتي جرم محسوب ميشود؟ با مرور قوانين جرايم رايانهاي ايران درمييابيم هيچ ماده يا بندي درباره كاربرد «ويپيان» در آن وجود ندارد. با اين وصف نميتوان با استناد به قانون، استفاده از «ويپيان» را جرم دانست. به گفته عليرضا شيرازي مدير بلاگفا در قانون جرايم رايانهاي اشاره مشخصي به «فيلترشكن» نشده است اما در مصاديق اعلام شده در سايت دادستاني كل كشور با توجه به بند «ج» ماده 25 قانون جرايم رايانهاي، انتشار فيلترشكنها و آموزش روشهاي عبور از سامانههاي فيلترينگ به عنوان محتواي مجرمانه ذكر شده است. در بند «ج» ماده 25 قانون جرايم رايانهاي آمده است: آموزش نحوه ارتكاب جرايم، دسترسي غيرمجاز، شنود غيرمجاز، جاسوسي رايانهاي و تخريب و اخلال در دادهها (اطلاعات) يا سيستمهاي رايانهاي و مخابراتي. بنابراين ترديدي نيست كه در اين بند از «ويپيان» يا حتي «فيلترشكن» نامي برده نشده است. از سويي همانگونه كه پيش از اين گفته شد كاركرد اصلي «ويپيان»، نه تنها دسترسي غيرمجاز نيست، بلكه روشي است براي جلوگيري از دسترسيهاي غيرمجاز و امنيت دوچندان تبادل اطلاعات. با آنكه «ويپيان» در اصل «فيلترشكن» محسوب نميشود اما در كشور ما به عنوان يكي از ابزارهاي گذر از فيلتر شناخته ميشود و بر پايه بند قانوني كه از نظر گذشت، آموزش استفاده از آن به عنوان «فيلترشكن» ميتواند در شمار جرايم رايانهاي قرار گيرد. به گفته شيرازي «ويپيان» در واقع يك مفهوم است و پروتكلهاي متفاوتي براي پيادهسازي اين مفهوم وجود دارد. حتي برخي از نرمافزارهاي تامينكننده سرويس «ويپيان» به صورت «Open Source» نيز وجود دارند. با اين وصف، مسدودسازي يك پورت يا پروتكل خاص شايد در كوتاهمدت كارايي داشته باشد اما بهزودي ارايهكنندگان خدمات «ويپيان» در پورتها و پروتكلهاي گمنام و ناشناخته يا حتي اختصاصي خود اقدام به ارايه «ويپيان» خواهند كرد.
در اين صورت ديگر حتي در شرايط اضطراري هم امكان مسدودسازي موقت «ويپيان» وجود نخواهد داشت. علي مطهري، رييس كميسيون مخابرات مجلس هشتم درباره قانوني يا غيرقانوني بودن استفاده از «ويپيان» ميگويد: بر اساس ماده 22 قانون جرايم رايانهاي، استفاده از «ويپيان» به دليل دسترسي مستقيم به اينترنت و عبور نكردن از فيلترينگ قانوني محسوب ميشود. گفته وي كارگروه فيلترينگ بر حسب موقعيت جامعه ميتواند تصميمگيري كند و به همين دليل اگر اين كارگروه استفاده از «ويپيان» را غيرقانوني دانسته پس قانون نيز از [تصميم] اين كارگروه حمايت خواهد كرد. با اين حال پرسشي كه باقي ميماند اين است كه تفاوت ويپيان قانوني يا غيرقانوني به لحاظ فني در چيست؟
2121
نظر شما