به گزارش خبرآنلاين، احمد توکلي سخنانش را اينگونه آغاز کرد: وقتي مقام معظم رهبري سال جاري را سال حمايت از توليد ملي و سرمايه داخلي ناميدند، يعني از نظر اقتصادي در وضع نامناسبي هستيم و بايد يک تکاني بخوريم.
وي با بيان اينکه در چنين سالي دولت به جاي انضباط مالي و قانوني، بناي ديگري را در پيش گرفته است، افزود: پس از تصويب قانون بودجه 91، يکي از آقايان در دولت گفت که مصوبات هدفمنسازي مجلس در قانون بودجه را در کارگروه طرح تحول اقتصادي بررسي ميکنيم....
سخنان توکلي که به اينجا رسيد، علي لاريجاني رئيس مجلس گفت: کسي حق ندارد در دولت، قانون مصوب مجلس را بررسي کند! روش اجرا را مي توانند بررسي کنند ولي قانون بايد همانطور که رهبر معظم انقلاب گفتند، اجرا شود چون قانون فصل الخطاب است.
توکلي با استقبال از سخنان لاريجاني، ادامه داد: آقاي رئيس جان کلام را فرمودند. اما آقايان دولتمردان گفتهاند که قانون را در کارگروه طرح تحول بررسي مي کنيم. قانون شکني ديگر دولت، دست اندازي به ذخاير صندوق توسعه ملي است.
نماينده تهران با بيان اينکه هيات امناي صندوق توسعه ملي 11 عضو دارد که 6 نفرشان دولتي هستند، افزود: از رئيس جمهور تا وزراي اقتصاد و نفت و رئيس کل بانک مرکزي در اين هيات حق راي دارند. به جز نمايندگان ناظر مجلس که حق راي ندارند، سه نفر ديگر از قواي مقننه و قضاييه در اين هيات حق راي دارند. اخيرا دولتمردان وقتي با اعتراض قرباني رئيس صندوق در برابر تصميماتشان مواجه ميشوند، او را عوض مي کنند و آقاي فرزين را جايگزينش مي کنند که گفته بود قانون مجلس را بررسي مي کنيم!
توکلي خطاب به رئيس کل بانک مرکزي پرسيد: چرا در اين هيات، تصميمات عجيب و غريب گرفتهايد و نص قانون برنامه را نقض کرده و اختيارات را از هيات امنا به هيات عامل واگذار کردهايد که حتي بتواند مصوبات قبلي هيات امنا را اصلاح کند؟
رئيس مجلس بار ديگر به سخنان توکلي ورود پيدا کرد و گفت: اختيارات هيات امناي صندوق توسعه ملي و ترکيب اعضاي آن، قانون برنامه است و دولت نميتواند آن را نقض کند.
توکلي با تاييد سخنان لاريجاني ادامه داد: اين کار دولت، سلب اختيار از قواي مقننه و بخشيدن آن به قوه مجريه است که ثبات سرمايه گذاري را از بين مي برد.
/2929
نظر شما