به گزارش خبرآنلاین به نقل از «د نیشن»، جمشیدی در این مقاله نوشت: هفتههاست برخی از کشورهای عربی خلیج فارس و اروپا، ایران را به نقض قوانین بینالمللی به خاطر «برنامه ریزی برای عبور و مرور و دریافت هزینه از کشتیهای عبوری ازتنگه هرمز» متهم کردهاند.
در همین رابطه تلاشهای ناموفقی برای محکومیت ایران در شورای امنیت سازمان ملل شده است.
البته به یکی از این قطعنامههای (غیر الزامآور) با حمایت نزدیک به ۱۴۰ کشور عضو تصویب شد، اما ساعاتی قبل از اینکهآمریکا و ایران در ۷ آوریل با آتشبس دو هفتهای موافقت کنند، ۱۱ عضو شورای امنیت به قطعنامه دیگری رأی مثبت دادند که در نهایت توسط روسیه و چین وتو شد.
این قطعنامه دوم (تصویب نشده) ایران را به دلیل اقدامات نظارتیاش محکوم میکرد و به هر کشور عضو سازمان ملل اجازه میداد تا برای باز کردن تنگه علیه آن وارد جنگ شود.
در مقابل، هیچ قطعنامهای در محکومیت جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران به شورا ارائه نشده است. واکنش متفاوت به این دو موضوع، این واقعیت را کتمان نمیکند که تنها یک طرف در این درگیری، قوانین بینالمللی را به طور واضح نقض کرده است - و آن ایران نیست.
واقعیت این است که جنگ آمریکا/اسرائیل علیه ایران بدون شک غیرقانونی است. این یکی از بزرگترین جرایم (تجاوز به یک کشور) تحت قوانین بینالمللی است.
با این حال، قانونی بودن تنظیم تنگه توسط ایران مورد مناقشه قرار گرفتهاست. اگرچه ایران رسماً تنگه را مسدود نکرده است، اما کشتیها را ملزم به هماهنگی با خود و رعایت رژیم نظارتی آن برای عبور از آن در طول جنگ و آتشبس کرده است.
البته ایران عبور کشتیهای مرتبط با آمریکا و اسرائیل را کاملاً ممنوع کرده است.
برخلاف ایالات متحده، ایران میتواند استدلال منطقی ارائه دهد که تنظیمات جدید برای تنگه هرمز طبق قوانین بینالمللی در چارچوب حقوق خود است.
با این حال، جامعه بینالمللی به جای انعکاس این واقعیتها، عملاً با ایران (و نه با دو کشوری که جنگی آشکارا غیرقانونی علیهآن آغاز کردهاند) در افتاده است.
این رویه با گرایشهای دیرینه غرب و متحدانش برای سوءاستفاده از قوانین بینالمللی جهت مشروعیتبخشی و تطهیر اقدامات امپریالیستی و در عین حال محدود کردن کشورهای جنوب جهان که در برابر سلطه غرب مقاومت میکنند، از جمله از طریقابزارهای قانونی، همسو است.
در حالی که کشورهای مقاوم به ناحق، به عنوان قانونشکنان سریالی به تصویر کشیده میشوند، ملتهای امپریالیستی به عنوان کشورهایی قابل اعتماد، متعهد به حاکمیت قانون و اساساً متعهد به جهانی صلحآمیز و امن معرفی میشوند.
قانون در این باره چه میگوید؟
دولتها از نظر قانونی از ورود به جنگ منع شدهاند، مگر اینکه حق دفاع از خود (که دامنه محدودی دارد) داشته باشند یاشورای امنیت به آنها اجازه انجام این کار را داده باشد.
این بدان معناست که آنها نمیتوانند از جنگ یا تهدید به جنگ برای وادار کردن کشور دیگری به دادن امتیاز در مورد برنامه هستهای، برنامه موشکهای بالستیک یا حمایت از بازیگران غیردولتی استفاده کنند.
اما این دقیقاً همان کاری است که آمریکا و اسرائیل با آغاز جنگ خود علیه ایران در ۲۸ فوریه میخواستند انجام دهند.
با وجود وضوح غیرقانونی بودن این کار، دولت ترامپ تلاشهای بیرمقی برای توجیه حمله مشترک خود علیه ایران به عنوان کاری دفاعی انجام داده است.
البته به سختی کسی - از جمله متحدان غربی آمریکا - این توجیهات قانونی را پذیرفته است، اگرچه بسیاری هنوز از نظر سیاسی و نظامی از جنگ ایالات متحده و اسرائیل حمایت میکنند.
در واقع، به استثنای چند کشور، مانند اسپانیا، اکثر دولتهای غربی اقدامات آمریکا و اسرائیل علیه ایران را به وضوح و بدون ابهام محکوم نکردهاند.
چند روز پس از آغاز جنگ، فریدریش مرتس صدراعظم آلمان، اظهار داشت که ایران حتی مستحق حمایتهای حقوق بینالمللنیست.
حتی آخرین اقدام آمریکا علیه ایران (برای ایجاد محاصره دریایی علیه بنادر و مناطق ساحلی آن) نیز آشکارا غیرقانونی است، اما به طور مشابه، واکنش قانونی کمی را به دنبال داشته است.
محاصرهها نمونههای اولیهای از استفاده غیرقانونی از زور و اقدامات تجاوزکارانه هستند که در مواردی که حق دفاع از خود یاقطعنامه شورای امنیت توجیهپذیر نیست، اعمال میشوند.
در مورد ایران، محاصره انجام شده توسط آمریکا غیرقانونی است (زیرا از نظر قانونی توجیه دیگری ندارد و هم تجاوزی را که از ۲۸ فوریه آغاز شد، ادامه میدهد) و عملاً آتشبس بین آمریکا و ایران را پایان میدهد.
محاصره ایران توسط آمریکاهمچنین قوانین جنگ دریایی را نقض میکند که محاصره را در صورتی که "آسیب به جمعیتغیرنظامی در مقایسه با مزیت نظامی ملموس و مستقیم پیشبینیشده از" اقدام، بیش از حد باشد یا انتظار رود که بیش از حد باشد، ممنوع میکند.
هدف از محاصره، دستیابی به هیچ مزیت نظامی علیه ایران نیست، بلکه دستیابی به هدف سیاسی افزایش اهرم آمریکا علیه ایران در مذاکرات جاری است.
تنها به همین یک دلیل، محاصره غیرقانونی است. اما حتی اگر آن هدف به نوعی یک هدف نظامی معتبر بود، محاصره همچنان غیرقانونی بود زیرا برای وارد کردن آسیب قابل توجه به جمعیت غیرنظامی با فروپاشی اقتصاد ایران طراحی شده است.
بدیهی است این امر تأثیرات مخرب کوتاه مدت و بلندمدتی بر مردم ایران خواهد داشت که به طور قابل توجهی از هدف تقویتموقعیت چانهزنی آمریکا فراتر میرود.
در مقابل، قانونی بودن تنظیمات عبور و مرور از تنگه هرمز توسط ایران بسیار کمتر، سیاه و سفید است. برخلاف آنچه برخیادعا کردهاند، این تنگه از لحاظ حقوقی جزو«آبهای بینالمللی» یا دریای آزاد نیست.
در عوض، به عنوان یک «تنگه بینالمللی» طبقهبندی میشود که منحصراً از آبهای سرزمینی دو کشور عمان و ایران تشکیلشده است.
به گفته منتقدان، تصمیم ایران نقض آشکار «آزادی ناوبری» است که عبور از تنگه، از جمله از طریق آبهای سرزمینی خود را تنظیم میکند.
این استدلال مبتنی بر مفاد کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق دریاها (UNCLOS) است. طبق کنوانسیون حقوق دریاها(UNCLOS)، تنگههای بینالمللی، مانند تنگه هرمز، توسط یک رژیم «کشتیرانی آزاد» که به عنوان «عبور ترانزیتی» شناخته میشود، اداره میشوند.
این رژیم به کشورهای ساحلی حقوق نظارتی بسیار محدودی میدهد و آنها را موظف میکند که مانع عبور کشتیها و هواپیماهای عبوری از تنگههای بینالمللی نشوند.
اگر ایران عضو کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS) بود، به این رژیم متعهد میشد و اقدامات نظارتی آن در تنگه هرمز احتمالاً غیرقانونی میبود.
اما نه ایران و نه آمریکا هیچکدام عضو کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS) نیستند.
طبق قوانین بینالمللی، کشورها، به طور کلی، فقط به معاهداتی که هم امضا و هم تصویب کردهاند، متعهد هستند.
عدم پایبندی یک کشور به یک معاهده تصویب نشده از نظر قانونی بحثبرانگیز نیست. در حالی که ایران کنوانسیون حقوق دریاها را در سال ۱۹۸۲ امضا کرد، اما به طور خاص به این دلیل که قانون عبور ترانزیت را نمیپذیرد، این معاهده را تصویبنکرده است.
ایران در طول مذاکرات تصویب کنوانسیون حقوق دریاها و همچنین هنگام امضای معاهده، به این رژیم اعتراض کرد.
از آن زمان تاکنون به اعتراض خود به قانون عبور ترانزیت ادامه داده است. در حالی که ایران میتواند به دلایل دیگری از نظر قانونی موظف به رعایت قانون عبور ترانزیت باشد، هیچ یک از این دلایل در اینجا صدق نمیکند.
یکی از این دلایل «حقوق بینالملل عرفی» است، منبع دیگری از حقوق بینالملل که همه کشورها را به شیوههایی که معاهدات ملزم به رعایت آن نیستند، ملزم میکند.
اگرچه برخی استدلال میکنند که عبور ترانزیت قانون عرفی است، برخی دیگر مخالفند.
حتی اگر مخالفان اشتباه کنند، ایران «مخالف سرسخت» قانون عبور ترانزیتی محسوب میشود، به این معنی که حتی به عنوان یک قانون عرفی نمیتوان آن را ملزم به رعایت آن کرد.
از طرف دیگر، میتوان استدلال کرد که ایران به عنوان امضاکننده کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS)، باید به عنوان بخشی از تعهد خود برای حفظ «هدف و مقصد» این معاهده، حتی قبل از تصویب آن، از عبور ترانزیتی پیروی کند.
حتی اگر این درست باشد، پس از ۴۰ سال عدم تصویب کنوانسیون حقوق دریاها (UNLCOS)، ایران مسلماً قصد خود را برای عدم عضویت در این معاهده روشن کرده و خود را از این تعهد نیز رها ساخته است.
به این دلایل، میتوان استدلال منطقی ارائه داد که ایران مشمول رژیم ناوبری آزاد کنوانسیون حقوق دریاها در تنگههایبینالمللی نیست و در عوض، مشمول رژیمی متفاوت، سهلگیرانهتر و قدیمیتر به نام «عبور بیضرر» است.
تحت قانون عبور بیضرر، کشورهای ساحلی، مانند ایران، میتوانند در آبهای سرزمینی خود، از جمله آبهایی که در تنگههای بینالمللی قرار دارند، اقداماتی را برای رسیدگی به انواع خاصی از مسائل، از جمله نگرانیهای امنیتی، انجام دهند.
قانون عبور بیضرر همچنین به کشورها اجازه میدهد تا برای کشتیهایی که از آبهای سرزمینی آنها عبور میکنند، هزینهدریافت کنند، مشروط بر اینکه این هزینهها برای «خدمات خاص ارائه شده به کشتی» باشد و به صورت غیر تبعیضآمیزدریافت شود.
با در نظر گرفتن همه این موارد، ایران تحت قانون عبور بیضرر میتواند به دلیل تهدید امنیت خود، از عبور برخی کشتیها از تنگه خودداری کند.
همچنین میتواند از کشتیهایی که خدمات خاصی به آنها ارائه میدهد، هزینه دریافت کند - به عنوان مثال، کمک به هدایتآنها در تنگه یا ارائه سایر کمکهای مرتبط با ایمنی. در این راستا، ایران میتواند به طور منطقی ادعا کند که با توجه به خطرات عبور از تنگه در طول درگیری مسلحانه جاری، چنین خدماتی را در چند هفته گذشته به کشتیهای در حال عبور ارائه داده است.
مطمئناً میتوان در مورد اینکه آیا سیستم مالی ایران واقعاً برای انجام این کار طراحی شده است یا اینکه صرفاً برای عبور از تنگه، که عموماً ممنوع است، از کشتیها هزینه دریافت کند، بحث کرد.
طبق گزارشها، مجلس ایران در حال بررسی قانونی است که این رژیم نظارتی، از جمله سیستم مالی را به عنوان یک قانون داخلی رسمیت میبخشد.
هنوز مشخص نیست که مبنای این سیستم چیست یا اینکه آیا با الزامات عبور بیضرر مطابقت خواهد داشت یا خیر.
برخی از محققان حقوق بینالملل به طور مشابه به این نتیجه رسیدهاند که ایران میتواند نوع عبور از تنگه هرمز را، از جمله دریافت هزینه تنظیم کند.
برخی دیگر با این ارزیابی مخالفند. نکته این است که برخلاف جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران که هیچ مبنای قانونی معتبریندارد، چنین اختلاف نظری میتواند در مورد این موضوع وجود داشته باشد.
اما ایران آشکارا یا به وضوح از تنظیم عبور و مرور از طریق تنگه منع نشده است.
در واقع، این کشور یک استدلال حقوقی بینالمللی معتبر و معقول برای انجام این کار دارد.
استفاده ابزاری امپریالیستی از حقوق بینالملل با ارائه یک دیدگاه سیاه و سفید از تعهدات قانونی ایران و متهم کردن آن به "گروگان گرفتن اقتصاد جهان" و تهدید "صلح و امنیت بینالمللی" از طریق تنظیم تنگه، بسیاری از کشورها طوری وانمود کردهاند که گویی ایران - و نه آمریکا و اسرائیل - مرتکب یکی از بدترین جنایات شناخته شده علیه بشریت شدهند.
اگر عواقب آن تا این حد وخیم نبود، این ادعا خندهدار بود. اینگونه است که حقوق بینالملل برای به حاشیه راندن و مشروعیتزدایی از کشورهای جنوب جهان و در عین حال توانمندسازی و مشروعیت بخشیدن به اقدامات غیرقانونی کشورهایغربی و متحدانشان به سلاح تبدیل میشود.
اینگونه است که حقوق بینالملل توسط قدرتهای امپریالیستی و نمایندگان آنها برای سلب حاکمیت سایر کشورها، زمانی که آنها امتیازات کشورهای قدرتمندتر را تهدید یا در برابر آنها مقاومت میکنند، مورد سو استفاده قرار گرفته است.
در واقع، حقوق بینالملل در بخش عمدهای از تاریخ مدرن خود - به عنوان چماقی برای «قدرتمندان» در برابر «ضعیفان» عمل کرده است.
قرنها پیش، محققان حقوق بینالملل با این استدلال که امپراتوریهای غربی میتوانند مردم بومی را که به تجارت و سفر آزاد احترام نمیگذارند، فتح و بر آنها تسلط یابند، در پی توجیه غارت مردم از سوی حکومتها بودند.
در طول قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم، قدرتهای غربی از حقوق بینالملل برای ادعای حق «محافظت» از جمعیت اقلیتهادر برخی کشورها - به ویژه جمعیتهای مسیحی در کشورهای مسلمان - با مداخله در امور داخلی آن کشورها سو استفاده کردند.
جامعه ملل - سلف سازمان ملل - حق تعیین سرنوشت مردم را پذیرفت، اما فقط برای کسانی که در اروپای مرکزی و شرقیبودند.
با توجه به اینکه آنها برای مسئولیتهای خودگردانی آماده نبودند، این حق را تا حد زیادی از گروههایی در آسیا و آفریقا که تحت سلطه استعمار باقی مانده بودند، سلب کرد.
اخیراً، اسرائیل و آمریکا از ابهامات موجود در قوانین بینالمللی بشردوستانه - که ناظر بر نحوهی انجام جنگ است - سوءاستفاده کردهاند تا به طور سیستماتیک غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی را که در غیر این صورت باید از حملهی عمدیمحافظت شوند، هدف قرار دهند.
اسرائیل به ویژه در استفادهی تسلیحاتی از این قوانین پیشرو و تهاجمی بوده و سعی کرده است از آنها برای مشروعیتبخشیدن به نسلکشی مردم فلسطین استفاده کند.
حتی مفهوم حقوق بینالملل «آزادی دریا» که علیه ایران به کار گرفته میشود، محصول جانبی منافع امپریالیستی است. اینمفهوم در قرن هجدهم توسط تعداد انگشتشماری از کشورهای غربی تأسیس شد تا اطمینان حاصل شود که آنها میتوانندبدون مانع در سراسر جهان عبور و مرور کنند، به تجارت بپردازند و همچنین منابع مردم و سرزمینهای دور از سواحل خود را فتح و غارت کنند.
کشورهای غربی و غیرغربی و مفسران با اصرار بر اینکه تنظیم تنگه هرمز توسط ایران نقض قوانین بینالمللی است، این تاریخنگرانکننده را تقویت کردهاند.
در واقع، برای بسیاری، به ویژه در غرب و جهان عرب، هدف صرفاً تضمین باز و آزاد بودن تنگه برای همه نیست. هدفهمچنین این است که با ایجاد درآمد از تنگه هرمز، فرار ایران از تحریمهای اقتصادی فلجکننده - که عمدتاً به صورت یکجانبهتوسط ایالات متحده اعمال میشوند - دشوارتر شود.
زیرا اگر ایران تحت تحریم باقی بماند، ضعیف و ناتوان خواهد بود و قادر به تأمین نیازهای مردم خود یا تهدید قدرت ایالاتمتحده، اسرائیل یا کشورهای عربی خلیج فارس نخواهد بود.
ذهنهای منطقی میتوانند در مورد اینکه آیا ایران حق قانونی برای تنظیم تنگه هرمز دارد یا خیر، اختلاف نظر داشته باشند. با این حال، بحثی در مورد غیرقانونی بودن جنگ آمریکا واسرائیل یا محاصره ایران وجود ندارد.
جامعه بینالمللی با ادعای شفافیت برای مورد اول و در عین حال عدم محکومیت معنادار مورد دوم، عملاً از میراث قانونگذاریبینالمللی امپریالیستی بهره برده و آن را تقویت کرده است.
اکثر جهان که در درازمدت از این معامله دوگانه نامتعادل ضرر خواهند کرد - نباید این وضعیت را بپذیرند. در عوض، آنها باید به طور فعال و با صدای بلند در برابر آن مقاومت کنند.
۲۱۹/۴۲
نظر شما