برای فهم دقیقتر چرایی تغییر پارادایم در وضعیت حقوقی تنگه هرمز، لازم است از سطح تحلیلهای کلاسیک حقوق دریاها عبور کنیم و به یک چارچوب میانرشتهای برسیم که در آن، «امنیت سرزمینی» و «امنیت انسانی» بهصورت پیوسته و غیرقابل تفکیک تحلیل شوند. در این چارچوب، تنگه دیگر صرفاً یک گذرگاه دریایی نیست، بلکه بخشی از یک ساختار پیچیده امنیتی است که آثار آن بهطور مستقیم بر زندگی غیرنظامیان و بهویژه کودکان امتداد مییابد. در وضعیت عادی، قواعد حاکم بر تنگههای بینالمللی بر این فرض استوارند که عبور از این آبراهها ماهیتی بیطرفانه و غیرخصمانه دارد. اما هنگامی که همین مسیر دریایی به کریدور انتقال تجهیزات نظامی، پشتیبانی لجستیکی عملیات نظامی و تسهیل اقدامات خصمانه علیه یک دولت ساحلی تبدیل میشود، این فرض بنیادین فرو میریزد. در چنین شرایطی، تنگه از یک «فضای عبوری» به یک «زیرساخت عملیاتی» تغییر ماهیت میدهد. این تغییر ماهیت، پیامدهایی فراتر از حوزه نظامی دارد. نخستین اثر آن، افزایش سطح ناامنی در قلمرو سرزمینی دولت ساحلی است؛ ناامنیای که بهطور مستقیم زیرساختهای حیاتی را در معرض تهدید قرار میدهد.
زیرساختهایی همچون انرژی، حملونقل، آب، ارتباطات و خدمات عمومی، همگی در چنین شرایطی آسیبپذیر میشوند. این آسیبپذیری، بهنوبه خود، زنجیرهای از اختلالات اجتماعی و اقتصادی را ایجاد میکند که نهایتاً به سطح زندگی روزمره مردم سرایت میکند. در این میان، کودکان بهعنوان آسیبپذیرترین گروه اجتماعی، بیش از دیگران از این زنجیره تأثیر میپذیرند. اختلال در زیرساختها به معنای اختلال در دسترسی به آموزش، خدمات بهداشتی، تغذیه مناسب و محیط امن برای رشد است. به بیان دیگر، هرگونه تهدید امنیتی که از طریق یک آبراه به قلمرو یک کشور منتقل میشود، در نهایت به تهدیدی علیه حق بر رشد، حق بر آموزش و حتی حق بر حیات کودکان تبدیل میگردد. از این منظر، رابطه میان تنگه هرمز و حقوق کودکان، یک رابطه غیرمستقیم اما کاملاً واقعی و قابل اثبات است؛ رابطهای که از مسیر «امنیت → زیرساخت → خدمات عمومی → کیفیت زندگی → حقوق کودک» شکل میگیرد. نادیده گرفتن این زنجیره، به معنای تقلیل مسئله به یک سطح صرفاً فنی و بیتوجهی به آثار انسانی آن است.
در چنین چارچوبی، حق دولت ساحلی برای تنظیم یا محدودسازی عبور در شرایط خاص، صرفاً یک اختیار حاکمیتی یا واکنش سیاسی تلقی نمیشود، بلکه میتواند بهعنوان بخشی از تعهد دولت نسبت به حفاظت از امنیت انسانی شهروندان بهویژه کودکان تفسیر شود. این تفسیر، با تحولاتی که در حقوق بینالملل به سمت انسانمحور شدن در جریان است، همراستا است؛ تحولاتی که در آن، امنیت دیگر صرفاً به معنای حفاظت از مرزها نیست، بلکه به معنای حفاظت از زندگی، کرامت و آینده انسانها تعریف میشود.
بر این اساس، هرگونه اصرار بر دکترین عبور بدون قید و شرط، بدون توجه به کارکرد واقعی و فعلی آبراه، نهتنها از نظر حقوقی با چالش مواجه است، بلکه از منظر عدالت انسانی نیز قابل دفاع نیست. زیرا چنین رویکردی، عملاً امکان استمرار استفاده از یک زیرساخت حیاتی برای اهدافی را فراهم میکند که در نهایت به تضعیف حقوق بنیادین غیرنظامیان، از جمله کودکان، منجر میشود. در نتیجه، بازتعریف وضعیت حقوقی تنگه هرمز، تنها یک ضرورت راهبردی نیست، بلکه یک ضرورت انسانی و حقوق بشری است. این بازتعریف باید بهگونهای انجام شود که ضمن حفظ اصل ناوبری صلحآمیز، از تبدیل آبراهها به ابزار تهدید علیه زندگی و آینده نسلهای آینده جلوگیری کند. در غیر این صورت، حقوق بینالملل با یک تناقض بنیادین مواجه خواهد شد: حفظ آزادی عبور، به بهای تضعیف حق بقا.
حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بینالملل کودکان
نظر شما