به گزارش خبرآنلاین روزنامه شرق نوشت: از منظر حقوقی، آزادی بیان یکی از اصول مهم است؛ اما این آزادی، در همه نظامهای حقوقی، با قیود و مسئولیتهایی همراه است. در حقوق ایران نیز آزادی بیان باید در چارچوب عدم توهین و افترا، عدم تشویش اذهان عمومی و رعایت مصالح عمومی اعمال شود. وقتی برخی تریبونهای رسمی یا شبهرسمی، بدون پاسخگویی مؤثر، به تخریب اشخاص، نهادها یا تصمیمات کلان میپردازند، این پرسش مطرح میشود که مرز میان آزادی بیان و سوءاستفاده از آن کجاست؟ اگر این مرز بهدرستی ترسیم نشود، نتیجه آن میتواند تضعیف نظم حقوقی و بیاعتبارشدن قواعد حاکم باشد.
بهویژه در موضوعاتی مانند مذاکره -که ذاتا در حوزه اختیارات نهادهای رسمی و مبتنی بر مصالح ملی است- طرح اتهامات سنگین یا استفاده از ادبیات تهدیدآمیز، میتواند تبعات حقوقی و حتی امنیتی داشته باشد.
چنین رویکردی ممکن است موجب اخلال در انسجام تصمیمگیری ملی شود، زمینهساز بیاعتمادی عمومی شود و حتی در برخی موارد، با عناوین مجرمانهای مانند نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی قابل بررسی باشد. نکته شایان تأمل این است که عموما مواجهه رسمی با این نوع ادبیات و رویکردها با بیشترین محافظهکاری و تأکید کامل بر همدلی و حقانیت گویندگان همراه است؛ یعنی در مقابل یک سختگیری بسیار شدید برای یک گروه شاهد سهلگیری و آزادی و مصونیت فراگیر برای گروه دیگری هستیم. این عدم توازن، خود به یک مسئله حقوقی تبدیل میشود؛ چراکه اصل برابری در برابر قانون را زیر سؤال میبرد.
شکاف میان دو رویکرد و پیامدهای آن
آنچه بیش از هر چیز نگرانکننده به نظر میرسد، شکلگیری یک دوگانگی در مواجهه حقوقی با پدیدههای مشابه است. این شکاف صرفا یک مسئله اجرائی نیست، بلکه از منظر حقوق عمومی میتواند پیامدهای عمیقی داشته باشد.
در نظریههای حقوق سیاسی، یکی از ارکان اساسی نظامهای حقوقی، پیشبینیپذیری و بیطرفی در اجرای قانون است. اگر شهروندان احساس کنند قواعد حقوقی بهصورت گزینشی اعمال میشوند، اعتماد آنان به نظام حقوقی تضعیف میشود. از منظر تاریخی نیز نمونههایی وجود دارد که نشان میدهد دوگانگی در اجرای قانون میتواند آسیب زا باشد.
حاکمیت قانون بهصورت برابر و بدون تبعیض -حتی نسبت به منتقدان- میتواند به تقویت مشروعیت و پایداری نظام سیاسی کمک کند. در چنین شرایطی، هم حقوق افراد حفظ و هم امکان نقد مسئولانه و سازنده فراهم میشود.
در نهایت، آنچه اهمیت دارد بازگشت به اصول بنیادین حقوقی است: رعایت دقیق تشریفات قانونی در برخورد با اشخاص فارغ از مواضع آنان، تعریف روشن مرزهای آزادی بیان و مسئولیت رسانهای و اجرای بیطرفانه قانون نسبت به همه جریانها. بیتوجهی به هریک از این اصول، میتواند به ایجاد چرخهای از بیاعتمادی و تنش منجر شود که خروج از آن، به مراتب دشوارتر خواهد بود. حفظ حقوق منتقدان و مهار ادبیات دوقطبیساز، دو روی یک سکهاند؛ سکهای به نام حاکمیت قانون. خصوصا در شرایطی که کشور هدف تنشهای چندضلعی داخلی و خارجی است، حاکمیت قانون به معنای عادلانه و منصفانه آن نه یک عامل مزاحم برای حفظ انتظام عمومی، که لنگری برای ایجاد و تثبیت آرامش و وحدت است.
23302
نظر شما