خبرآنلاین - از قرن ۱۵ که اهمیت دریانوردی برای استعمار کشورهای آفریقا و آمریکا افزایش یافت،اسپانیا و پرتغال به عنوان دریانوردان عمده، دریاها را بین خود تقسیم کردند و به دستور پاپ الکساندر ششم در سال ۱۴۹۳ سایر دولتها بدون اجازه اسپانیا و پرتغال نمیتوانستند از دریا استفاده کنند.این تحول مورد اعتراض کشورهای جهان قرار گرفت و موضوعی تحت عنوان«اصل آزادی دریاها » وارد حقوق بین الملل شد و با فروپاشی امپراطوری اسپانیا و پرتغال از قرن ۱۶ به بعد در حقوق بینالملل، دو قاعده برای عبور کشتی از تنگهها تحت عناوین «عبور بیضرر» و «عبور ترانزیت» مطرح شد.در این یادداشت بطور مجمل،دو قاعده مذکور و موضع ایران و همچنین مشروعیت حقوقی کنترل تنگه هرمز بررسی می شود.
-۱ در سال ۱۹۴۷ دو سال پس از تشکیل سازمان ملل متحد، کمیسیون حقوق بینالملل در این سازمان اقدام به تهیّه پیشنویس حقوق دریاها کرد که اساس کنفرانس ۱۹۵۸ ژنو شد.یکی از مصوبه های این کنفرانس، یعنی قاعده «عبور بیضرر»، یک مفهوم جدید در کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها بود و به کشتیها اجازه می داد بر اساس محدودیتهای خاص، از آبهای سرزمینی یک کشور عبور کنند.در بند ۱۹ این کنوانسیون درتعریف قاعده«عبور بیضرر» آمده بود:«عبور در صورتی بیضرر است که به صلح، نظم، یا امنیت کشور ساحلی خلل وارد نکند. چنین عبور و مروری باید با حفظ شرایط این کنوانسیون و دیگر قوانین بینالمللی صورت گیرد.» کنوانسیون ۱۹۵۸ همچنین تاکید داشت که دولتهای ساحلی، دارای اعمال حاکمیت نسبت به تنگه هستند ولی حق تعلیق(انسداد کامل) برای عبور دیگر کشورها را ندارند. ماده ۱۶ کنوانسیون ۱۹۵۸ نیز می گوید:«عبور بیضرر زمانی محقق میشود که کشتی ها صرفاً برای عبور بدون توقف از دریای سرزمینی حرکت کنند و فعالیتهایی نظیر تهدید نظامی، جمعآوری اطلاعات، پرواز هواپیما از روی کشتی، آلودگی عمدی، ماهیگیری یا اختلال در تأسیسات ساحلی،نداشته باشند.»بر اساس قاعده «عبور بی ضرر»، زیردریاییها مجاز به حرکت در زیر آب نیستند، کشتیها باید با پرچم خود تردد کنند، ناوهای نظامی نیز حق عبور ندارند و هرگونه اقدام مخرب علیه محیط زیست ممنوع است. دولت ایران،در دوره های پهلوی و جمهوری اسلامی،بر اساس کنوانسیون ۱۹۵۸،تابع قانون«عبور بی ضرر» بود و با تحفظاتی، کنوانسیون ۱۹۵۸ را امضا کرد.اگرچه التزام به اجرای تمام مفاد این کنوانسیون، به تصویب مجلس نرسید ولی ایران از آن زمان تاکنون از رژیم «عبور بیضرر» تبعیت می کند.
۲- در سال ۱۹۸۲ به دلیل استقلال دولتهای جدید و عضویت آنها در سازمان ملل و به علت شناخت منابع معدنی بخصوص نفت در بستر دریاها و ضرورت مقابله با آلودگیهای زیست محیطی و البته مطامع قدرت های بزرگ برای بهره گیری آزادانه از مواهب دریایی،یک کنوانسیون جامع از قواعد اساسی حقوق دریاها در سازمان ملل متحد مطرح و به تصویب رسید.اگرچه دراین کنوانسیون قاعده «عبور بی ضرر» تایید شد اما مواد ۳۴-۴۵ آن، رژیم جدیدی به نام «عبور ترانزیتی» را مطرح کرد. طبق ماده ۳۸ این کنوانسیون،در تنگههایی که دو بخش از دریاهای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی را به هم متصل میکنند، همه کشتیها و هواپیماها حق عبور مداوم، سریع و بدون مانع دارند.ماده ۲۶ کنوانسیون نیز صراحتاً اعلام میکند: «هیچ هزینهای نمیتوان بر کشتیهای خارجی به دلیل صرف عبور از دریای سرزمینی، مگر برای خدمات خاص ارائهشده به آن کشتی تحمیل کرد.» این کنوانسیون به همه کشورها بخصوص قدرت های سلطه طلب اجازه می داد تا بدون هیچ محدودیتی از تنگه های دریاها عبور کنند.جمهوری اسلامی ایران در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۲ کنوانسیون حقوق دریاها را امضا کرد اما همزمان، یک اعلامیه تفسیری صادر و تحفظاتی بر این قانون وارد نمود.متعاقبا التزام ایران به مفاد قانون ۱۹۸۲ در مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار نگرفت و ایران از آن زمان تاکنون از قاعده«عبور ترانزیتی» تبعیت نکرده و کماکان رژیم «عبور بیضرر» بر پایه کنوانسیون ژنو ۱۹۵۸را در تنگه هرمز اعمال می کند. التزام به یک کنوانسیون در نظام حقوقی ایران وفق ماده ۹ قانون مدنی، زمانی رخ می دهد که مجلس آن را تصویب کند.شایان ذکر است که آمریکا و امارات نیز اجرای کنوانسیون ۱۹۸۲ را خلاف منافع خود دانسته و خود را ملزم به اجرای آن نمی دانند در حالی که حق تردد از همه تنگه ها را بدون توجه به حقوق دولتهای ساحلی برای خود قائل بوده و انتظار دارند ایران آن را اجرایی نماید. ضمنا به دلیل اینکه آمریکا نیز عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ نیست، کشتی ها و هواپیماهای این کشور و سایر کشورهای غیرعضو، مشمول حق «عبور ترانزیتی» نمی شوند و ایران می تواند با عبور کشتی ها و هواپیماهای آمریکا مخالفت کند.
۳- در زمان جنگ و دفاع مشروع،شرایط فرق می کند و مفاد دفترچه مؤسسه بینالمللی «حقوق بشردوستانه سان رمو -۱۹۹۴» به کشورها اجازه می دهد تا محدودیتهای بیشتری را برای ایجاد امنیت در تنگه ها اعمال کنند.این موسسه یک انجمن مستقل،غیرانتفاعی و بشردوستانه است که در سال ۱۹۷۰ در سان رمو، ایتالیا با هدف ترویج حقوق بینالملل بشردوستانه تأسیس شد.بر این اساس کشورهای حاکم بر تنگه ها از جمله ایران،در چارچوب دفاع مشروع، میتوانند کشتیهای دشمن را بازرسی کنند،هدف قرار دهند یا عبورآن را مشروط سازند لذا اقدامات ایران در فروردین ۱۴۰۵، شامل توقف انتخابی تانکرها و کنترل عبوردر زمان جنگ،دارای منطق حقوقی است.مفاد کنوانسیون ۱۹۸۲ نیز برای شرایط جنگی،قوانین منحصر به خود را داشته و اقدام کشورهایی همچون ایران را تائید می کند.علاوه بر آن، در جریان جنگ با استناد به ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، ایران میتواند محدودیتهایی را برای تامین امنیت خود در تنگه هرمز اعمال کند.
۴- بر اساس ماده ۲۶ کنوانسیون حقوق دریاها،هیچ هزینهای به عنوان عوارض نمیتوان برای عبور کشتی ها دریافت کرد.اما برای انجام خدمات دریایی همچون پایلوتاژ یا هدایت دریایی،نظارت و مدیریت ترافیک دریایی،نجات یک کشتی یا اموال در معرض خطر در در دریا و تامین امنیت کشتی ها در زمان جنگ، دریافت «بهای خدمات»، مجاز شناخته شده است.بهعنوانمثال در تنگههای تحت کنترل ترکیه مثل بُسفر و دوفوکا،اخذ بهای خدمات، بهعنوان رویهای پذیرفتهشده اجرا میشود و بر همین منوال،ایران هم می تواند درآمد مالی کسب کند.
در نتیجه، طبق قواعد بینالمللی،ایران ملزم به اعمال «عبور ترانزیت» نیست و می تواند با تبعیت از رژیم «عبور بیضرر»، تنگه هرمز را برای جلوگیری از هرگونه خسارت،کنترل کند. در قوانین داخلی نیز،التزام ایران به رژیم حقوقی «عبور بی ضرر» در ماده ۵ قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مورد تصریح قرار گرفته است.همچنین در زمان جنگ و دفاع مشروع، مجموعهای از الزامات و دستورالعملهای داخلی وجود دارد که همه کشتیها و شناورها، موظف به رعایت این قواعد هستند.در همین چارچوب،ایران میتواند در قبال ارائه خدماتی نظیر تأمین ایمنی، امنیت و حفاظت از محیط زیست، «بهای خدمات» و نه عوارض دریافت کند.با توجه به مراتب فوق الاشعار،تمام اقدامات فعلی ایران برای کنترل تنگه هرمز،دارای مشروعیت حقوقی بوده و در مجامع بین المللی و دیوان های بین المللی قضایی،قابل دفاع است.
۴۲/۴۲
نظر شما