به گزارش خبرآنلاین، نکته مهمی که در مورد این اظهارنظرها وجود دارد این است که برخی از نمایندگان مجلس از واژگان و عباراتی در اظهارات خود استفاده میکنند که منافع ملی و امنیت کشور را تحت تاثیر قرار میدهد.
در شرایط فعلی، برخی رسانههای خارجی در چارچوب تبلیغات ایران هراسانه به انتشار گزارشها و مطالبی در خصوص آینده تنگه هرمز میپردازند.
تبلیغات رسانهای در خصوص درآمدهای کلان و چند صد میلیارد دلاری ایران از عوارض تنگه هرمز و قصد ایران برای اعمال رژیم حقوقی جدید در این آبراهه، در چارچوب پروپاگاندای جنگی انجام میشود، با هدف ایجاد اجماع بینالمللی علیه ایران و تلاش برای ایجاد ائتلافهای نظامی بینالمللی برای مقابله با اعمال حاکمیت ملی ایران بر آبهای سرزمینی منتشر میشوند.
متاسفانه بخشی از شخصیتهای اثرگذار و صاحب مسئولیت داخلی نیز تحت تاثیر این تبلیغات به تکرار برخی از عبارات و واژههای به کار رفته در تبلیغات خارجی دست میزنند که در نهایت ممکن است به ضرر منافع و امنیت ملی ایران تمام شد.
سه عبارت مهم و اثرگذار وجود دارد که ضروری است چه نمایندگان مجلس و چه دیگر افراد دارای مسئولیت حقوقی در مورد استفاده از آن دقت کنند.
عبارت نخست اخذ عوارض از کشتیهای عبوری است. در رویههای حقوق بینالملل عمومی و حقوق دریاها، اخذ عوارض برای عبور و مرور از آبراههای بینالمللی امری غیر قابل پذیرش محسوب میشود. موضوعی که به درستی از سوی مقامهای وزارت امور خارجه مورد تاکید قرار میگیرد و در چارچوب قانون مناطق دریایی ایران (مصوب ۱۳۷۲) قابل اجراست، مساله دریافت هزینههای خدمات دریایی (به تفکیک خدمات اختیار و اجباری) است. ادعای ایجاد باجه اخذ عوارض از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز، موضوعی است که توسط رسانههای غربی در چارچوب پروپاگاندای جنگی مطرح میشود و صرفا با هدف ایجاد ایرانهراسی و ائتلافسازی علیه ایران معنا پیدا میکند. این عبارت غیرحقوقی نباید در ادبیات مقامهای مسئول جمهوری اسلامی ایران جایی داشتهباشد، چرا که به کار بردن آن مورد استناد رسانههای غربی قرار میگیرد و دولتهای جهان را از ایجاد یک رژیم خلاف حقوق بینالملل در تنگه هرمز نگران میکند.
عبارت دوم رژیم حقوقی جدید تنگه هرمز است. هر چند شرایط فعلی در تنگه هرمز نسبت به گذشته تغییر کردهاست و ایران قرار است قواعد و مقررات جدیدی برای عبور و مرور وضع کند، اما به استناد روایت موجود از مقامهای حقوقی وزارت امور خارجه این قواعد و مقررات جدید بر اساس یک «رژیم حقوقی جدید» و خلقالساعه نیست. در واقع چارچوب جدید مقررات بر اساس قوانین داخلی ایران (به ویژه قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۳۱ فروردین ۱۳۷۲) و مذاکرات حقوقی و بیانیههای ایران در مذاکرات کنوانسیونها مرتبط با حقوق دریانوردی است. این قوانین و مواضع حقوقی ایران، مواضع ثابت و دائمی تهران (حتی پیش از انقلاب اسلامی) بودهاند و امروز قرار است در چارچوب جدید اعمال شود. این به معنای ایجاد رژیم حقوقی جدید در تنگه هرمز نیست، بلکه استمرار رژیم حقوقی گذشته با مقررات و پروتکلهای جدید است.
عبارت سوم «انسداد تنگه هرمز» است. ایران هر چند در چارچوب حقوق خود در شرایط جنگی کنترل بر عبور و مرور در تنگه هرمز را تشدید کردهاست و اجازه رفت و آمد کشتیها را صرفا بر اساس عبور بیضرر در شرایط جنگی صادر میکند، اما این اقدام به معنای انسداد یک آبراه بینالمللی نیست. حتی اگر یک کشتی هم از تنگه هرمز عبور نکند، استفاده از عبارت انسداد توسط مقامهای مسئول بار حقوقی و مسئولیت بر عهده جمهوری اسلامی ایران بر جا میگذارد.
>>> مشروح این گزارش را در لینک مرتبط بخوانید:
مجلس و تنگه هرمز / چرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید از اظهارات و اقدامهای شتابزده در خصوص وضعیت تنگه هرمز اجتناب کنند؟
۳۱۵
نظر شما