خبرآنلاین - محمد مهاجری - شهاب شهسواری: آغاز تجاوز نظامی اسرائیل و آمریکا علیه ایران با واکنش ایران در اعمال کنترل بیشتر بر عبور و مرور کشتیها در تنگه هرمز همراه شد. این اعمال حقوق حاکمیتی ایران در تنگه هرمز، پس از توصیه رهبر معظم انقلاب مبنی بر حفظ وضعیت موجود، با اقدام نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای ارائه طرحهایی با هدف تعیین مقررات عبور و مرور از تنگه هرمز همراه شدهاست.
این طرحها و اظهارنظرهایی که تاکنون در مورد آن منتشر شدهاست، باعث برخی نگرانیها در حوزه منافع و امنیت ملی شدهاست که میتواند علاوه بر ضعیف کردن اهرمهای مذاکرات دولت جمهوری اسلامی ایران با طرفهای ذینفع خارجی، آثار و مسئولیتهای غیرقابل جبران حقوقی به کشور تحمیل کند.
به رغم حسن نیت نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان، این اظهارنظرها در رسانهها گاهی بدون رعایت جوانب احتیاط و بدون دقت در انتخاب عبارات و وازگان حقوقی مناسب انجام میشود.
تردیدی وجود ندارد که در چارچوب اصل ۸۶ قانون اساسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر آزاد هستند. اما چه بر اساس نظر تفسیری شورای نگهبان و چه در چارچوب منافع و مصالح عالی نظام، این آزادی محدودیتهای مشخصی دارد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مسائل مرتبط با سیاست خارجی و به ویژه موضوع تخصصی و حقوقی مانند کنترل تنگه هرمز، در شرایط حساس فعلی برای حفظ منافع و امنیت ملی باید نکاتی را مدنظر داشتهباشند و از اظهارنظرها و اقدامهایی که ممکن است منافع ملی را به خطر بیاندازد اجتناب کنند.
به نظر میرسد که ضروری باشد در شرایط حساس فعلی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطابق قوانین موضوعه کشور، هماهنگی نزدیکی با وزارت امور خارجه و شورای عالی امنیت ملی در خصوص اظهارنظر و اقدام در مورد تنگه هرمز داشتهباشند تا جلوی هرگونه اظهارنظر یا اقدام خلاف مصالح عالی نظام گرفتهشود.
در این چارچوب چهار نکته مهم در مورد وضعیت فعلی و آینده تنگه هرمز و نقش مجلس شورای اسلامی در این زمینه مورد اشاره قرار میگیرد.
اجتناب از اظهارات شتاب زده
تبلیغات رسانهای در خصوص درآمدهای کلان و چند صد میلیارد دلاری ایران از عوارض تنگه هرمز و قصد ایران برای اعمال رژیم حقوقی جدید در این آبراهه، در چارچوب پروپاگاندای جنگی انجام میشود، با هدف ایجاد اجماع بینالمللی علیه ایران و تلاش برای ایجاد ائتلافهای نظامی بینالمللی برای مقابله با اعمال حاکمیت ملی ایران بر آبهای سرزمینی منتشر میشوندددر شرایط ایجاد شده پس از تجاوز نظامی اسرائیل و آمریکا به ایران و به ویژه پس از مطرح شدن طرحهایی از سوی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص پروتکل عبور و مرور و اعمال حق حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهارنظرهای متعددی در خصوص وضعیت تنگه هرمز انجام دادهاند.
نکته مهمی که در مورد این اظهارنظرها وجود دارد این است که برخی از نمایندگان مجلس از واژگان و عباراتی در اظهارات خود استفاده میکنند که منافع ملی و امنیت کشور را تحت تاثیر قرار میدهد.
در شرایط فعلی، برخی رسانههای خارجی در چارچوب تبلیغات ایران هراسانه به انتشار گزارشها و مطالبی در خصوص آینده تنگه هرمز میپردازند.
تبلیغات رسانهای در خصوص درآمدهای کلان و چند صد میلیارد دلاری ایران از عوارض تنگه هرمز و قصد ایران برای اعمال رژیم حقوقی جدید در این آبراهه، در چارچوب پروپاگاندای جنگی انجام میشود، با هدف ایجاد اجماع بینالمللی علیه ایران و تلاش برای ایجاد ائتلافهای نظامی بینالمللی برای مقابله با اعمال حاکمیت ملی ایران بر آبهای سرزمینی منتشر میشوند.
متاسفانه بخشی از شخصیتهای اثرگذار و صاحب مسئولیت داخلی نیز تحت تاثیر این تبلیغات به تکرار برخی از عبارات و واژههای به کار رفته در تبلیغات خارجی دست میزنند که در نهایت ممکن است به ضرر منافع و امنیت ملی ایران تمام شد.
سه عبارت مهم و اثرگذار وجود دارد که ضروری است چه نمایندگان مجلس و چه دیگر افراد دارای مسئولیت حقوقی در مورد استفاده از آن دقت کنند.
عبارت نخست اخذ عوارض از کشتیهای عبوری است. در رویههای حقوق بینالملل عمومی و حقوق دریاها، اخذ عوارض برای عبور و مرور از آبراههای بینالمللی امری غیر قابل پذیرش محسوب میشود. موضوعی که به درستی از سوی مقامهای وزارت امور خارجه مورد تاکید قرار میگیرد و در چارچوب قانون مناطق دریایی ایران (مصوب ۱۳۷۲) قابل اجراست، مساله دریافت هزینههای خدمات دریایی (به تفکیک خدمات اختیار و اجباری) است. ادعای ایجاد باجه اخذ عوارض از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز، موضوعی است که توسط رسانههای غربی در چارچوب پروپاگاندای جنگی مطرح میشود و صرفا با هدف ایجاد ایرانهراسی و ائتلافسازی علیه ایران معنا پیدا میکند. این عبارت غیرحقوقی نباید در ادبیات مقامهای مسئول جمهوری اسلامی ایران جایی داشتهباشد، چرا که به کار بردن آن مورد استناد رسانههای غربی قرار میگیرد و دولتهای جهان را از ایجاد یک رژیم خلاف حقوق بینالملل در تنگه هرمز نگران میکند.
عبارت دوم رژیم حقوقی جدید تنگه هرمز است. هر چند شرایط فعلی در تنگه هرمز نسبت به گذشته تغییر کردهاست و ایران قرار است قواعد و مقررات جدیدی برای عبور و مرور وضع کند، اما به استناد روایت موجود از مقامهای حقوقی وزارت امور خارجه این قواعد و مقررات جدید بر اساس یک «رژیم حقوقی جدید» و خلقالساعه نیست. در واقع چارچوب جدید مقررات بر اساس قوانین داخلی ایران (به ویژه قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۳۱ فروردین ۱۳۷۲) و مذاکرات حقوقی و بیانیههای ایران در مذاکرات کنوانسیونها مرتبط با حقوق دریانوردی است. این قوانین و مواضع حقوقی ایران، مواضع ثابت و دائمی تهران (حتی پیش از انقلاب اسلامی) بودهاند و امروز قرار است در چارچوب جدید اعمال شود. این به معنای ایجاد رژیم حقوقی جدید در تنگه هرمز نیست، بلکه استمرار رژیم حقوقی گذشته با مقررات و پروتکلهای جدید است.
عبارت سوم «انسداد تنگه هرمز» است. ایران هر چند در چارچوب حقوق خود در شرایط جنگی کنترل بر عبور و مرور در تنگه هرمز را تشدید کردهاست و اجازه رفت و آمد کشتیها را صرفا بر اساس عبور بیضرر در شرایط جنگی صادر میکند، اما این اقدام به معنای انسداد یک آبراه بینالمللی نیست. حتی اگر یک کشتی هم از تنگه هرمز عبور نکند، استفاده از عبارت انسداد توسط مقامهای مسئول بار حقوقی و مسئولیت بر عهده جمهوری اسلامی ایران بر جا میگذارد.
حرکت در چارچوب نظام
همانگونه که از وزارت امور خارجه انتظار میرود که همواره مذاکرات و توافقهای بینالمللی را در چارچوب اصول تعیین شده در مصوبات شورای عالی امنیت ملی که به تصویب رهبر معظم انقلاب میرسد، انجام دهد، از نمایندگان مجلس هم انتظار میرود که اقدامی خلاف یا فراتر از مصوبات و خطوط اعلامی شورای عالی امنیت ملی انجام ندهندشورای عالی امنیت ملی بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی مسئولیت هماهنگی فعالیتهای سیاسی را بر عهده دارد.
در ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی این اجماع وجود دارد که در مسائل حساس امنیتی و منافع ملی، حرف آخر را شورای عالی امنیت ملی میزند و کلیه نهادهای حاکمیتی باید در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی که با تصویب رهبری اجرایی میشوند، فعالیت کنند.
خروج از چارچوبهای تعیین شده توسط شورای عالی امنیت ملی به ویژه در شرایط حساس امنیتی و جنگی و گام برداشتن جلوتر از خط مقدم نظام، اقدامی خطرناک و خلاف مصلحت است.
انتظار این است که نمایندگان مجلس در چارچوب منافع و امنیت ملی و درون خطوط تعیین شده از سوی شورای عالی امنیت ملی حرکت کنند و از اقدامهای فراتر از این مصوبات خودداری کنند.
یکی از مقامهای ارشد نظام در جلسهای خصوص تعریف میکرد که در یکی از بزنگاههای حساس، در جلسه شورای عالی امنیت ملی مطرح شدن یک موضوع حساس بینالمللی در صحن علنی مجلس، مورد بحث قرار گرفت.
این مقام جمهوری اسلامی ایران به یاد میآورد که موضوع در جلسه شعام مورد بحث قرار گرفت و اعضا متفقالقول به این نتیجه رسیدند که «صرف مطرح شدن موضوع» در مجلس، فاقد ایراد است و به منافع ملی در مذاکرات بینالمللی کمک میکند.
اما در کمال تعجب، مقام مذکور فردای جلسه شورای عالی امنیت ملی متوجه شد که نمایندگان مجلس نه تنها موضوع را در صحن علنی مطرح کردهاند، بلکه با فوریت آن را تصویب کرده و برای تایید به شورای نگهبان فرستادهاند.
همانگونه که در مقدمه ذکر شد، تردیدی در حق طبیعی نمایندگان بر اساس قانون اساسی برای اظهارنظر در همه امور کشور وجود ندارد.
اما واقعیت این است که در مسائل حساس بینالمللی که منافع و امنیت ملی را تحت تاثیر قرار میدهند، برای همه نهادهای کشور ضروری است که در چارچوب خطوط تعیین شده از سوی شورای عالی امنیت ملی حرکت کنند.
همانگونه که از وزارت امور خارجه انتظار میرود که همواره مذاکرات و توافقهای بینالمللی را در چارچوب اصول تعیین شده در مصوبات شورای عالی امنیت ملی که به تصویب رهبر معظم انقلاب میرسد، انجام دهد، از نمایندگان مجلس هم انتظار میرود که اقدامی خلاف یا فراتر از مصوبات و خطوط اعلامی شورای عالی امنیت ملی انجام ندهند.
وجود قوانین کافی
قانون «مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان» مصوب ۳۱ فروردین ۱۳۷۲ که اکنون در سی و سومین سالگرد تصویب آن قرار داریم، مهمات کافی در اختیار کشور قرار میدهد تا در تمام زمینههای منافع ملی کشور را در تنگه هرمز فراهم کند.تردیدی وجود ندارد که قوه مقننه در مواردی که نیاز به وضع قوانین جدید باشد، چه به درخواست قوه مجریه از طریق لوایح و چه از طریق ابتکار نمایندگان مجلس، وارد عمل میشود.
اما در موضوعاتی که قوانین و مقررات کافی وجود دارد، ورود مجلس و وضع قوانین جدید باعث پیچیدگی و تورم مقررات میشود.
در موضوع تنگه هرمز، به شهادت حقوقدانان و مقامهای فعلی و سابق دستگاه دیپلماسی، قوانین کافی برای اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران وجود دارد.
ممکن است برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، از وجود قوانین موضوعه در خصوص تنگه هرمز بیخبر باشند یا تصور کنند که این نخستین بار است که ایران قصد دارد با وضع قوانین حاکمیت خود را بر تنگه هرمز تثبیت کند.
قانون «مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان» مصوب ۳۱ فروردین ۱۳۷۲ که اکنون در سی و سومین سالگرد تصویب آن قرار داریم، مهمات کافی در اختیار کشور قرار میدهد تا در تمام زمینههای منافع ملی کشور را در تنگه هرمز فراهم کند.
این قانون اصول و بنیانهای حاکمیت ایران بر تنگه هرمز را تعیین کردهاست و به درستی تعیین جزئیات حق اعمال حاکمیت از طریق وضع مقررات رفت و آمد و پروتکلهای عبور و مرور را بر عهده دولت گذاشتهاست.
موضوعاتی مانند مستثنیات عبور بی ضرر در ماده ۹، تحدید حدود در ماده ۴، شرایط جنگی پیشبینی شده در بند الف ماده ۵ همگی مواردی هستند که اختیارات کافی را برای دولت جمهوری اسلامی ایران برای تعیین مقررات رفت و آمد در این آبراه بینالمللی مطابق منافع ملی و در چارچوب حاکمیت مشترک ایران و عمان بر تنگه هرمز قرار میدهد.
ماده ۷ این قانون به درستی اختیار وضع مقررات و پروتکلهای عبور و مرور را بر اساس مصالح و منافع ملی در اختیار قوه مجریه قرار دادهاست. این ماده تاکید میکند: به منظور حفظ مصالح کشور و حسن اجرای عبور بی ضرر، دولت جمهوری اسلامی ایران بر حسب مورد مقررات ضروری دیگر را وضع خواهد کرد.
بررسی دقیق قانون مناطق دریایی مصوب ۱۳۷۲ نشان میدهد که این قانون تمامی اصول مورد نیاز برای اعمال حاکمیت در تنگه هرمز را بر اساس منافع ملی ایران تعیین کردهاست و از اساس نیاز به هرگونه قانونگذاری جدید را در این مورد برطرف کردهاست.
صلاحیت مجلس
قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب ۲۰ فروردین ۱۳۶۴ به وضوح مسئولیتهای وزارت امور خارجه را مشخص کردهاست که به نظر میرسد تعیین مقررات عبور و مرور در تنگه هرمز ذیل بند ۱۵ و ۱۶ ماده ۲ این قانون قرار بگیردتردیدی وجود ندارد که مسئولیت تصویب قوانین در حوزه حاکمیت کشور بر عهده مجلس شورای اسلامی است.
اما واقعیت این است که در چارچوب توافقهای بینالمللی و مذاکراتی که ذینفع خارجی دارد، اولا قوانین داخلی ایران مسئولیت حقوق برای طرفهای خارجی در خارج از مرزهای ایران ایجاد نمیکند.
نکته مهم این است که تنگه هرمز صرفا در آبهای سرزمینی ایران قرار نگرفتهاست و یک آبراه مشترک در آبهای داخلی ایران و عمان است که بخشی از آن را تحت حاکمیت عمان قرار میدهد.
همانگونه که در ماده ۴ قانون مناطق دریایی ذکر شدهاست، اعمال حاکمیت در چارچوب این قانون یا با توافق طرف عمانی در تمام تنگه هرمز قابل اعمال است یا در صورت فقدان توافق، این قانون در بخش ایرانی تنگه اعمال میشود.
قانون مناطق دریایی به صراحت در مادههای ۴ و ۷، مسئولیت مذاکرات تعیین حدود و تعیین مقررات را بر عهده دولت قرار دادهاست.
در رویه حقوقی جمهوری اسلامی ایران هم همواره پذیرش معاهدات و مذاکرات در خصوص جزئیات توافقنامهها و پیماننامههای خارجی از سوی دولت و وزارت امور خارجه انجام میشود و محتوای امضا شده برای تصویب به صورت لایحه در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار میگیرد.
دلیل این رویه هم مشخص است، مجلس شورای اسلامی نمیتواند راسا قوانینی تصویب کند که برای طرفهای ذینفع خارجی مسئولیت و تعهد ایجاد کند و این تعهدها و مسئولیتها باید قبلا توسط ذینفع خارجی در مذاکرات پذیرفتهشدهباشد.
قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب ۲۰ فروردین ۱۳۶۴ به وضوح مسئولیتهای وزارت امور خارجه را مشخص کردهاست که به نظر میرسد تعیین مقررات عبور و مرور در تنگه هرمز ذیل بند ۱۵ و ۱۶ ماده ۲ این قانون قرار بگیرد.
ماده ۳ قانون نیز به صراحت تمامی نهادها و ارگانهای جمهوری اسلامی را موظف به هماهنگی با وزارت امور خارجه در خصوص مسائل مرتبط با سیاست خارجی میکند.
در خصوص تنگه هرمز، علاوه بر عمان با حق حاکمیت بر بخش جنوبی تنگه، ذینفعهای متعدد خارجی به عنوان اوپراتور کشتیرانی در تنگه هرمز وجود دارند که دولت و دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران باید در چارچوب یک فرآیند دیپلماتیک و مذاکرات فشرده آنها را برای رعایت مقررات و پروتکلهای جدید راضی کند. امری که در ماده ۵ قانون وظایف وزارت امور خارجه نیز مورد تاکید قرار گرفتهاست.
به این ترتیب به نظر میرسد که تا پیش از توافق با عمان و دیگر ذینفعان خارجی، دخالت مجلس در این مساله، به خصوص برای تعیین وضعیت در بخشهایی از تنگه هرمز که خارج از حاکمیت ایران است، خارج از صلاحیت قانونی مجلس شورای اسلامی باشد و بر اساس ماده ۳ قانون وظایف وزارت امور خارجه، هرگونه اقدام در این زمینه باید در هماهنگی کامل با وزارت خارجه انجام شود.
۴۲/۴۲
نظر شما