خبرآنلاین - اعمال حقوق حاکمیتی ایران در تنگه هرمز، پس از توصیه رهبر معظم انقلاب مبنی بر حفظ وضعیت موجود، با اقدام نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای ارائه طرحهایی با هدف تعیین مقررات عبور و مرور از تنگه هرمز همراه شدهاست.
در این چارچوب نکات و ظرافتهای حقوقی مهمی وجود دارد که نمایندگان مجلس و تحلیلگران دلسوزی که در این زمینه اظهارنظر میکنند، باید هنگام سخن گفتن در مورد تنگه هرمز مدنظر قرار دهند تا این اظهارنظرها باعث خدشه به منافع و امنیت ملی ایران و ایجاد مسئولیتهای حقوقی بینالمللی برای کشور نشود.
اجتناب از اظهارات شتابزده
به لحاظ حقوقی استفاده از برخی عبارتها در مورد وضعیت تنگه هرمز پس از جنگ، ممکن است مشکلاتی برای کشور ایجاد کند.
عبارت نخست اخذ عوارض از کشتیهای عبوری است. در رویههای حقوق بینالملل عمومی و حقوق دریاها، اخذ عوارض برای عبور و مرور از آبراههای بینالمللی امری غیر قابل پذیرش محسوب میشود. آنچه ایران قصد دارد در تنگه هرمز از کشتیهای عبوری دریافت کند «هزینه خدمات دریایی» است که یک امر رایج در رویه حقوق دریاها محسوب میشود.
عبارت دوم رژیم حقوقی جدید تنگه هرمز است. هر چند شرایط فعلی در تنگه هرمز نسبت به گذشته تغییر کردهاست و ایران قرار است قواعد و مقررات جدیدی برای عبور و مرور وضع کند، اما به استناد روایت موجود از مقامهای حقوقی وزارت امور خارجه این قواعد و مقررات جدید بر اساس یک «رژیم حقوقی جدید» و خلقالساعه نیست.
عبارت سوم «انسداد تنگه هرمز» است. ایران هر چند در چارچوب حقوق خود در شرایط جنگی کنترل بر عبور و مرور در تنگه هرمز را تشدید کردهاست و اجازه رفت و آمد کشتیها را صرفا بر اساس عبور بیضرر در شرایط جنگی صادر میکند، اما این اقدام به معنای انسداد یک آبراه بینالمللی نیست.
حرکت در چارچوب نظام
در عین حال در ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی این اجماع وجود دارد که در مسائل حساس امنیتی و منافع ملی، حرف آخر را شورای عالی امنیت ملی میزند و کلیه نهادهای حاکمیتی باید در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی که با تصویب رهبری اجرایی میشوند، فعالیت کنند.
همانگونه که از وزارت امور خارجه انتظار میرود که همواره مذاکرات و توافقهای بینالمللی را در چارچوب اصول تعیین شده در مصوبات شورای عالی امنیت ملی که به تصویب رهبر معظم انقلاب میرسد، انجام دهد، از نمایندگان مجلس هم انتظار میرود که اقدامی خلاف یا فراتر از مصوبات و خطوط اعلامی شورای عالی امنیت ملی انجام ندهند.
وجود قوانین کافی در مورد تنگه هرمز
نکته مهم دیگر این است که در حال حاضر قوانین کافی در مورد مدیریت تنگه هرمز در کشور وجود دارد و اساسا نیازی به قانونگذاری جدید در این مورد وجود ندارد.
قانون «مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان» مصوب ۳۱ فروردین ۱۳۷۲ که اکنون در سی و سومین سالگرد تصویب آن قرار داریم، مهمات کافی در اختیار کشور قرار میدهد تا در تمام زمینههای منافع ملی کشور را در تنگه هرمز فراهم کند.
صلاحیت وزارت امور خارجه
نهایتا اینکه بر اساس قانون مسئولیت مذاکرات و تدوین پیماننامههای بینالمللی در موارد اینچنینی بر عهده وزارت خارجه است.
واقعیت این است که در چارچوب توافقهای بینالمللی و مذاکراتی که ذینفع خارجی دارد، اولا قوانین داخلی ایران مسئولیت حقوق برای طرفهای خارجی در خارج از مرزهای ایران ایجاد نمیکند.
قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب ۲۰ فروردین ۱۳۶۴ به وضوح مسئولیتهای وزارت امور خارجه را مشخص کردهاست که به نظر میرسد تعیین مقررات عبور و مرور در تنگه هرمز ذیل بند ۱۵ و ۱۶ ماده ۲ این قانون قرار بگیرد.
ماده ۳ قانون نیز به صراحت تمامی نهادها و ارگانهای جمهوری اسلامی را موظف به هماهنگی با وزارت امور خارجه در خصوص مسائل مرتبط با سیاست خارجی میکند.
به نظر میرسد که ضروری باشد در شرایط حساس فعلی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطابق قوانین موضوعه کشور، هماهنگی نزدیکی با وزارت امور خارجه و شورای عالی امنیت ملی در خصوص اظهارنظر و اقدام در مورد تنگه هرمز داشتهباشند تا جلوی هرگونه اظهارنظر یا اقدام خلاف مصالح عالی نظام گرفتهشود.
متن کامل یادداشت محمد مهاجری و شهاب شهسواری را در لینک زیر بخوانید.
۴۲/۴۲
نظر شما