مسائل کارگران فقط گفت‌وگو نباشد، تا حصول نتیجه پیگیری می‌کنیم

به گزارش خبرآنلاین از یزد، محمد صالح جوکار، رئیس مجمع نمایندگان استان یزد به همراه نمایندگان مجلس با حضور در نشست تشکل‌های کارگری خانه کارگر استان، بر ضرورت برگزاری منظم جلسات با جامعه کارگری، پیگیری مشکلاتی نظیر مهارت شغلی، بیمه تکمیلی، حقوق بازنشستگان و سختی کار و تشکیل جلسات جداگانه برای صنوف مختلف کارگری تأکید کرد.
نشست تشکل‌های کارگری استان یزد به میزبانی خانه کارگر و با حضور محمدصالح جوکار رئیس مجمع نمایندگان استان، نماینده مردم تفت و میبد، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی استان، مشاور امور کارآفرینان و صنایع و مشاور اقتصادی نماینده مردم برگزار شد.
در این نشست، نمایندگان جامعه کارگری به طرح بخشی از مطالبات و مشکلات خود از جمله موضوع طرح مهارت شغلی، بیمه تکمیلی، حقوق و تأخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان و مسائل مربوط به سختی کار پرداختند و خواستار پیگیری مؤثر این موارد از سوی مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس شدند.
محمدصالح جوکار در این جلسه با قدردانی از تشکل‌های کارگری و برگزارکنندگان نشست، بر ضرورت استمرار گفت‌وگو با کارگران و نمایندگان آنان تأکید کرد و گفت: با توجه به گستردگی مسائل حوزه کار و تولید، مناسب است این جلسات فقط به سالی یک بار محدود نشود و حداقل هر شش ماه یک‌بار نشست مشترک با تشکل‌های کارگری برگزار شود تا جمع‌بندی‌ها به‌صورت منظم در مجلس و دستگاه‌های اجرایی پیگیری گردد.
وی با اشاره به حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرکل تأمین اجتماعی استان در این نشست افزود: بخش مهمی از مباحث مطرح‌شده، مربوط به اجرای قوانین و مقررات است و لازم است دستگاه‌های مسئول، پیگیری میدانی و مستمر داشته باشند. در مواردی که گره‌های اجرایی جدی وجود دارد، موضوع از طریق مکاتبه و تذکر و جلسات تخصصی دنبال خواهد شد.
رئیس مجمع نمایندگان استان یزد با تأکید بر این‌که بسیاری از مشکلات کارگران در بخش‌های مختلف از جمله بخش ساختمان، رانندگان و سایر صنوف ویژگی‌ها و مسائل خاص خود را دارد، پیشنهاد کرد: برای هر بخش، جلسات جداگانه‌ای با حضور نمایندگان همان صنف و دستگاه‌های مرتبط تشکیل شود تا راهکارهای مشخص و قابل اجرا تدوین و تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری شود.
جوکار در ادامه به شرایط خاص اقتصادی و فشارهایی که بر واحدهای تولیدی و صنعتی وارد می‌شود اشاره کرد و بر لزوم مدیریت به‌گونه‌ای تأکید کرد که ضمن حفظ تولید و اشتغال، حقوق کارگران نیز مورد توجه قرار گیرد و از تضییع حقوق قانونی آنان جلوگیری شود.