به گزارش خبرآنلاین، دادستان تهران صبح امروز با حضور در میدان میوه و ترهبار جلال آلاحمد از این مجموعه بازدید کرد و در جریان وضعیت عرضه و قیمت کالاهای اساسی قرار گرفت. علی صالحی در این بازدید میدانی، ضمن گفتوگو با شهروندان حاضر در میدان، نظرات آنها را درباره وضعیت بازار و قیمتها جویا شد.
فارس در خبری نوشت: بخش قابل توجهی از مردم در این گفتوگوها، فعالیت این میادین را مثبت ارزیابی کرده و تأکید داشتند که قیمت میوه، گوشت، مرغ و تخممرغ در این مراکز نسبت به بازار آزاد بهمراتب پایینتر است؛ با این حال برخی از شهروندان نیز از تداوم گرانی در سطح عمومی بازار ابراز نگرانی کردند.
دادستان تهران در ادامه، درباره وضعیت تأمین کالا، میزان موجودی و کیفیت اجناس از مردم پرسوجو کرد.علی صالحی پس از این بازدید در جمع خبرنگاران حاضر شد و با اشاره به مأموریتهای نظارتی دستگاه قضایی در حوزه بازار گفت: «نظارت اصلی بر بازار بر عهده اصناف، اتحادیهها و سازمان تعزیرات است، اما دستگاه قضایی نیز به عنوان مدعیالعموم و در چارچوب وظایف قانونی خود، برای صیانت از حقوق عامه در کنار سایر دستگاهها حضور دارد.»
وی با تأکید بر حضور میدانی مسئولان در شرایط مختلف افزود: «ما در کنار مردم و در صحنه هستیم و تلاش میکنیم بخشی از مطالبات آنها را پیگیری و محقق کنیم. اگرچه دشمن شرایطی ایجاد کرده، اما مسئولان در میدان حضور دارند و نظارتها ادامه دارد.»
دادستان تهران با اشاره به رضایت نسبی شهروندان از وضعیت عرضه کالا در این میدان گفت: اکثر مردم از کالاهای اساسی و قیمتهای موجود رضایت داشتند، هرچند طبیعی است که همچنان دغدغه گرانی در سطح خردهفروشیها وجود داشته باشد.
صالحی در بخش دیگری از سخنانش با هشدار نسبت به هرگونه اخلال در بازار تأکید کرد: در صورت مشاهده احتکار گسترده یا گرانفروشی سازمانیافته در کالاهای اساسی، دستگاه قضایی طبق قانون با اخلالگران نظام اقتصادی برخورد جدی خواهد کرد.
وی با اشاره به مجازاتهای قانونی این جرائم افزود: بر اساس قانون، اخلال در نظام اقتصادی کشور، بهویژه در حوزه توزیع و تأمین ارزاق عمومی، میتواند مجازاتهایی از جمله حبسهای سنگین از ۵ تا ۲۰ سال، جزای نقدی و شلاق به همراه داشته باشد.
دادستان تهران همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده تخلفات گسترده، موضوع را به ضابطان قضایی و نهادهای امنیتی گزارش دهند و تأکید کرد: «وزارت اطلاعات، سپاه و فراجا نیز در این زمینه وظیفه گزارشدهی و همکاری با دستگاه قضایی را بر عهده دارند و برخوردها قاطع و قانونی خواهد بود.»
در بخش پایانی این بازدید، صالحی به موضوعاتی از جمله نظارت بر بازار خودرو و وضعیت برخی کالاهای دیگر نیز اشاره کرد و گفت که دستگاه قضایی از طریق نهادهای مسئول، پیگیر مشکلات احتمالی در این حوزهها خواهد بود.
دادستان تهران در پاسخ به سوالی در خصوص «اینترنت پرو» اعلام داشت که این مسئله با دستور رئیس قوه قضاییه در حال پیگیری است. سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور مأمور بررسی این موضوع شدهاند و در صورتی که در روند ارائه یا اجرای آن تخلف یا مشکل قانونی مشاهده شود، برخورد لازم صورت خواهد گرفت.
صالحی همچنین در پاسخ به خبرنگار درباره وضعیت بازار خودرو و نوسانات اخیر آن نیز توضیح داد و گفت که پیگیری این موضوع در دستور کار قرار دارد و دستور داده شده که این موضوع بررسی شود.
۴۷۲۳۶
نظر شما