با اعلام احمد میدری، تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی در حال پیگیری است. منظور از نیروهای پیمانی، آن دسته از نیروی انسانی هستند که از طریق شرکتهای واسطه جذب میشوند. این دسته از کارگران با کارفرما قراردادی ندارند و از طریق قراردادی که با این شرکتها بستهاند، به کار مشغول میشوند و در رابطه با مسائل خودشان هم با شرکت پیمانکار طرف حساب هستند، نه صاحب کار. به این ترتیب در ادبیات کارگری گاه از این شرکتها به عنوان واسطهگران مزد هم یاد میشود زیرا درآمد آنها حاصل کسری بخشی از مزد کارگران است.
ریشه فعالیت این شرکتها به گسترش نیروی کار موقت در کشور مربوط میشود. در سال ۱۳۷۵ با حکمی از سوی دیوان عدالت اداری که به تبصره دو ماده ۷ قانون کار استناد میکرد، قرارداد موقت به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفت. در ابتدای دهه ۷۰ بیش از ۹۵ درصد نیروی کار ایران استخدامی بود و اکنون گفته میشود بیش از ۹۶ درصد کارگران ایران قرارداد موقت دارند.
از زمانیکه قراردادهای موقت کار مطرح شد، به تدریج بنگاههای تولیدی ترجیح دادند به جای استخدام نیروی انسانی مورد نیاز خود سراغ شرکتهایی بروند که به واسطه گری نیروی کار دست میزنند. درنتیجه فعالیتهای این شرکتها به شدت رشد کرد. با تضعیف بیش از پیش امنیت شغلی، حذف قراردادهای موقت و شرکتهای پیمانی به یک مطالبه ثابت کارگران تبدیل شده است. طوری که در دولت روحانی و رییسی هم مساله سازماندهی نیروهای موقت که ۹۶ درصد کل کارگران را تشکیل میدهد در جلسات هیات وزیران مطرح شد اما به نتیجه ملموسی دست نیافت.
در شرایطی که جنگ وضعیت اشتغال را به شدت بحرانیتر از قبل کرده و حملات آمریکا و اسراییل به بخشی از زیرساختهای صنعتی، زمینه اشتغال را محدودتر کرده، دولت چهاردهم سراغ حذف نیروهای پیمانی رفت.
در این باره اما فرامرز توفیقی، عضو پیشین کمیته دستمزد شورای عالی کار نگاهی دیگر دارد. او ضمن اینکه قبول دارد، شرکتهای پیمانکاری به امنیت شغلی در کشور صدمه زدهاند، معتقد است در شرایط فعلی این اقدام میتواند مشکلات کارگران را خصوصا پس از جنگ برای یافتن شغل، بیشتر کند. وی همچنین به «تعدیل پنهان» گسترده در سطح بنگاهها اشاره کرد و آینده بازار کار در کشور را مبهم خواند.
مشروح این گفتگو را میتوانید در ادامه بخواند.
حذف شرکتهای پیمانکاری نیروی انسانی از گذشته یکی از خواستههای طبقه کارگر بود. از چه زمانی وضعیت امنیت شغلی کارگران تا این حد ناامن شد؟
در سال ۶۹ قانون کار ایران با کش و قوسهای بسیار در نهایت تصویب شد و در ماده ۷ آن به مساله برخی مشاغل که ماهیتی موقت دارند هم پرداخت. در تبصره دوم آن آمده: « در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد. در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی میشود.» این شد بهانهای برای کارفرمایان که از زیر بار استخدام کارگران خارج شوند. تا امروز هم بر سر اینکه کدام مشاغل ماهیت دائم دارند و کدام ندارند، بحث هست.
کدام دسته از مشاغل را میتوان مشاغلی با ماهیت موقت دانست؟
آن دسته از مشاغلی که ما آنها را به نام مشاغل پروژهای میشناسیم، مهمترین گروه مشاغل موقت هستند. چرا که کارگران فعال در این بخش پس از پایان پروژه، در عمل باید به جایی دیگر بروند و مشغول شوند. همین مساله ساده به یک کشمکش دراز مدت تبدیل شد تا برسیم به امروز که ۹۶ درصد کارگران قرارداد موقت دارند.
از چه زمانی پای شرکتهای پیمانی نیروی انسانی به حوزه اشتغال کشور باز شد؟
پس از اینکه موفق شدند افراد شاغل در مشاغل با ماهیت دائم، را با قراردادهای موقت مشعول کنند، برخی کارفرمایان، بهویژه بنگاههای بزرگتر ترجیح دادند به جای درگیر شدن خودشان با کارگران و بستن قرارداد با آنها و ایجاد تعهد، این کار را برون سپاری کنند. از اینجا دیگر شرکتهایی تاسیس شدند که به واسطهگری نیروی کار و کارگر برای شرکتهای بزرگ، بنگاههای وابسته به وزارتخانهها و شهرداریها دست زدند.
کارگران به چه چیزی معترض شدند؟
به بی حقوقی و نا امنی شغلی معترض شدند و همچنان هم هستند. این شرکتهای پیمانی هم به همین دلیل با اعتراض مواجه میشود که ناامنی شغلی و قراردادهای سفید امضا را به شکل گسترده باب کرد و به طبقه کارگر تحمیل کرد. کارگران به درستی معتقدند چرا باید این شرکتها سهمی از مزد ناچیز آنها بردارد و اگر بناست جایی مشغول به کار شوند باید با همان بنگاه قرارداد ببندند.
تصمیم به حذف شرکتهای پیمانکاری اتفاق خوبی نیست؟
ظاهر آن که به نظر خیلی خوب میرسد اما من این طور فکر نمیکنم.
چرا فکر میکنید ظاهر این اتفاق مثبت است ولی در عمل نگران هستید؟
با آغاز جنگ، بخشی از صنایع کشورمان، از جمله صنایع زیرساختی مانند پتروشیمی، فولاد، آلومینیوم مورد حمله واقع شدند و بخشی از این بنگاهها تعطیل هستند. در این شرایط شرکتهای پیمانکاری هم وضعیت مناسبی نداشتند و مانده بودند بدون خط تولید و با این همه نیروی انسانی چه کنند. اتفاق اخیر به آنها کمک میکند تا نسبت به نیروی کار طرف خود، تعهدی نداشته باشند.
درواقع من هم گرچه معتقدم شرکتهای پیمانی، زائد بودند و باید هر چه زودتر کنار گذاشته میشدند اما امروز را بدترین زمان و بدترین شرایط، برای این تحقق این خواسته به حق میبینم. با این تصمیم، وضعیت کارگران بهبود نمییابد بلکه از این شرکتها سلب مسئولیت میشود.
شما با تبعات منفی این تصمیم از نزدیک روبه رو شدید؟
من همین چند روز پیش با مدیران یکی از شرکتهای تولید دارو صحبت میکردم، مدیر آنجا بسیار از این تصمیم خوشحال بود چرا که میگفت به جای تعدیل نیروی کار، شرکت پیمانکاری دست به عمل زد و از ۷۰ نیروی روزمزد، ۵۸ نفر آنها را کنار گذاشت. باید توجه کنید نیروی روزمزد شرکت دارویی دکتر است یا دانشجوی دکتری و وقتی با نیروی چنین ماهر، این رفتار را میکنند، با نیروی غیرماهر و ساده به مراتب بدتر برخورد خواهد شد.
تا دیروز کارگران ما به پتروشیمی یا بنگاههای خودشان مراجعه میکردند و باید به آنها پاسخ میدادند اما امروز میگویند شرکت پیمانکاری تعطیل شده و حالا بروید خانه خودتان و خود بنگاه اگر به تخصص شما نیاز داشت، تماس خواهد گرفت. در شرایط فعلی این به موج بیکاری گسترده دامن خواهد زد. من اسم این رویه را «تعدیل پنهان» نیروی کار میگذارم چرا که به جای تعدیل از واژههای دیگری استفاده میکنند اما در عمل یک کارگر دیگر شغلی ندارد و به صف بیکاران اضافه شده است.
۲۲۳۲۲۹
نظر شما