به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، امیر سرتیپ محمدحسن نامی، دستیار ویژه وزیر کشور با اشاره به وضعیت محدودیتهای اینترنت در ایران اعلام کرد که این محدودیتها احتمالا طی یک ماه تا یک ماهونیم آینده برطرف خواهند شد؛ هرچند تحقق این موضوع را وابسته به شرایط و روند گفتوگوها دانست.
به روایت انصاف نیوز، این اظهارات در حالی مطرح میشود که طی ۶۶ روز گذشته، قطعی اینترنت به یکی از چالشهای جدی در حوزه اقتصاد دیجیتال، کسبوکارها و دسترسی عمومی به اطلاعات تبدیل شده است.
محمدحسن نامی که سابقه وزارت ارتباطات در دولت محمود احمدینژاد را نیز در کارنامه دارد، درباره میزان اختیارات وزیر ارتباطات در موضوع قطع یا محدودسازی اینترنت توضیح داد. او در پاسخ به این پرسش که آیا وزیر ارتباطات در این زمینه بیاختیار است، تاکید کرد که در شرایطی که وضعیت امنیتی حاکم میشود، اختیارات مدیران اجرایی بهطور قابل توجهی کاهش پیدا میکند و حتی ممکن است بهطور کامل سلب شود. به گفته او، تصمیمگیری در چنین شرایطی از سطح وزارتخانهها فراتر میرود و در سطوح بالاتری انجام میشود.
او با نگاهی مقایسهای به ساختار دولت در ایران و دیگر کشورها، از حجم بالای نیروی انسانی در بدنه دولت انتقاد کرد و آن را عاملی برای تحمیل هزینههای سنگین به جامعه دانست. او با ارائه آماری گفت که در ایران با جمعیتی حدود ۸۵ میلیون نفر، بیش از ۴.۲ میلیون کارمند دولتی وجود دارد؛ عددی که به اعتقاد او در مقایسه با استانداردهای جهانی بسیار بالاست.
نامی برای روشنتر شدن این موضوع، به آمارهایی از چند کشور دیگر اشاره کرد: در ژاپن با جمعیت ۱۳۷ میلیون نفری، تنها حدود ۱۴۰ هزار کارمند دولتی وجود دارد. در کره جنوبی نیز با جمعیتی حدود ۵۳ میلیون نفر، تعداد کارمندان دولتی نزدیک به ۵۳ هزار نفر است. همچنین در چین با جمعیتی بالغ بر ۱.۲ میلیارد نفر، حدود ۸۴۰ هزار کارمند دولتی فعالیت میکنند. نامی با استناد به این آمارها تاکید کرد که ساختار اداری ایران بهشدت متورم است و این وضعیت فشار اقتصادی مضاعفی بر مردم وارد میکند.
دستیار ویژه وزیر کشور همچنین به تجربههای مدیریتی خود در دوران وزارت ارتباطات اشاره کرد و از رویکرد سختگیرانهاش در ارزیابی عملکرد کارکنان گفت. به گفته او، در آن زمان گروهی از افراد مورد اعتمادش را مأمور کرده بود تا بهصورت میدانی نحوه پاسخگویی کارمندان به مردم را بررسی کنند. در مواردی که عملکرد کارکنان نامناسب ارزیابی میشد، همانجا صورتجلسه تنظیم و فرآیند اخراج آنها آغاز میشد.
او افزود که این برخوردها محدود به کارکنان رده پایین نبود و حتی برخی از اعضای هیئتمدیرهها نیز در صورت تخلف یا عملکرد ضعیف، از کار برکنار شدند. نامی در عین حال اشاره کرد که این تصمیمها با واکنشهایی از جمله شکایت برخی از افراد اخراجشده همراه بوده است.
در بخش دیگری از این گفتوگو، نامی به موضوعی در حوزه امنیت تجهیزات شبکه اشاره کرد که به گفته او در زمان وزارتش منجر به برخورد با برخی افراد شده بود. او توضیح داد که در آن دوره، تعداد زیادی سوئیچ شبکه خریداری شده بود که اگرچه از مالزی تهیه شده بودند، اما تحت لیسانس اسرائیل تولید میشدند. نامی این موضوع را از منظر امنیتی «بسیار خطرناک» توصیف کرد و گفت همین مسئله یکی از دلایل اصلی برخورد و برکناری برخی مسئولان وقت بوده است.
او همچنین با اشاره به تجربه حضور خود در کره شمالی، به برخی ویژگیهای حکمرانی در این کشور پرداخت و گفت که برخی جنبههای آن در رسانهها کمتر دیده میشود. با این حال، نامی تاکید کرد که با محدودیتهای گسترده اعمالشده در این کشور موافق نیست، اما معتقد است که در برخی موارد، شرایط جغرافیایی و الزامات خاص هر کشور میتواند منجر به اعمال محدودیتهایی شود که لزوماً صرفاً ناشی از تصمیمات سیاسی نیست.
31216
نظر شما