به گزارش خبرآنلاین، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه، روز شنبه در نشست خبری با اشاره به آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده تراستیها گفت: در همین دوران جنگ، فعالیت مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی با قدرت دنبال شد. پرونده مهمی به عنوان تراستیها داشتیم که تعهدات ارزی را ایفا نکرده بودند و حاصل از صادراتشان را برنگردانده بودند. از قبل از جنگ رسیدگی به پروندههایشان شروع شده بود. در این خصوص اقدامات مؤثری اتفاق افتاده، تا امروز قریب به ۳۰۰ پرونده در این خصوص تشکیل شده، پروندههایشان در دادسرای ویژه امور اقتصادی در حال اقدام است که به محض اینکه نتایج آن کامل شد به اطلاع ملت عزیز خواهد رسید.
وی افزود: معاونت اجتماعی یک طرحی را تحت عنوان طرح پدافند اجتماعی در دستور کار قرار داده که بتوان از حقوق مردم در حوزههای مختلف صیانت کرد. هم دستگاهها از دستگاهها مطالبه لازم به عمل خواهد آمد، هم با همدلی و همراهی و همافزایی و با استفاده از ظرفیت خیرین و جریانهای جهادی کمک میکنیم خدمات اجتماعی به مردم توسعه پیدا کند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: این طرح در ۱۰ موضوع دنبال خواهد شد. یکی موضوع پیدا کردن راههای همدلی و هماهنگی اجتماعی که باید همه دستگاهها این را در دستور کار قرار دهند. یکی بحث استمرار انسجام و گفتمان اجتماعی و یکی دیگر از آن مواردی که امروز جامعه نیاز دارد تا این انسجام حفظ شود، بحث راههای تقویت امید اجتماعی است. چون دشمن با جنگ روانی تلاش میکند که اگر در جبههها نتوانست ملت را به تسلیم وادار کند، در فضای روانی و در فضای مجازی به نحوی با شایعهسازی و شایعه پراکنی این امید اجتماعی را کاهش بدهد. باید راههایی برای تقویت امید اجتماعی در صحنههای مختلف توسط همه بخشهای مختلف در دستور کار قرار بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از موضوعات، بحث ضرورت امنیت اجتماعی است. مردم باید زندگی کنند در این شرایط و به هیچ عنوان نباید اجازه داد معدود کسانی که از این شرایط میخواهند سوءاستفاده کنند و امنیت مردم را به هم بزنند، با آنها حتماً با قاطعیت برخورد خواهد شد. اگر امروز کسی نسبت به چپاول اموال مردم، دستبرد به اموال مردم اقدام کند، چون شرایط شرایط خاص است باید با شرایط عادی متفاوت باشد؛ لذا ضرورت حفظ امنیت اجتماعی مردم از طریق تقویت سازوکارهای کمک به امنیت مردم در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: یکی دیگر از موضوعات، تأکید بر حقوق اجتماعی است. بخشهای مختلف جامعه دچار آسیبها و لطماتی از این شرایط شدند. یک بخشی ممکن است به دلیل اینکه کارخانهای دچار آسیب شده یا مرکزی آسیبدیده، کسی با بیکاری روبهرو شود و یا ممکن است بعضی از جاها بخواهند، تعدیل نیرو کنند که مطالبهگری از بخشهای مختلف در جهت حفظ حقوق مردم در دستور کار قرار میگیرد.
۲۳۳۲۳۶
نظر شما