به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، تورم در ایران بار دیگر از مرزهای نگرانکننده عبور کرده و تازهترین آمارهای منتشرشده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نشان میدهد فشارهای قیمتی همچنان در سطح بالایی باقی مانده است. بر اساس تازه ترین گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اردیبهشتماه ۱۴۰۵ به ۵۳.۹ درصد رسیده است؛ رقمی که بیانگر تداوم روند صعودی قیمتها و افزایش فشار بر معیشت خانوارها در اقتصاد ایران است.
طبق دادههای رسمی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور در اردیبهشتماه به عدد ۶۶۷.۵ رسیده که نسبت به ماه قبل ۸.۵ درصد افزایش را ثبت کرده است. این رشد ماهانه در شرایطی رخ داده که تورم نقطهبهنقطه نیز به ۷۷.۲ درصد رسیده است؛ به این معنا که هزینه خرید یک سبد مشخص از کالاها و خدمات برای خانوارهای شهری در مقایسه با اردیبهشت سال گذشته بیش از سهچهارم افزایش یافته است.
این ارقام نشان میدهد که فشار تورمی نهتنها در سطح سالانه، بلکه در مقیاس ماهانه و نقطهای نیز همچنان شدید است و نشانهای از مهار پایدار قیمتها در کوتاهمدت دیده نمیشود. در چنین شرایطی، خانوارها با کاهش مداوم قدرت خرید مواجهاند و بخش قابل توجهی از درآمدها صرف هزینههای ضروری زندگی میشود.
یکی از نکات مهم در این گزارش، اختلاف قابل توجه میان تورم کالاها و خدمات است. بر اساس آمار منتشرشده، تورم ماهانه گروه کالاها در اردیبهشتماه ۱۰.۰ درصد بوده، در حالی که این رقم برای خدمات ۶.۴ درصد ثبت شده است. همچنین تورم دوازدهماهه کالاها به ۷۲.۳ درصد رسیده که تقریباً دو برابر تورم دوازدهماهه خدمات با رقم ۳۷.۳ درصد است.
این اختلاف نشان میدهد که فشار اصلی تورم بر بخش کالاها وارد شده است؛ بخشی که بهطور مستقیم با سبد مصرفی خانوارها در ارتباط است و شامل اقلامی مانند مواد غذایی، کالاهای اساسی و سایر نیازهای روزمره میشود. در مقابل، بخش خدمات اگرچه افزایش قیمت را تجربه کرده، اما شدت آن نسبت به کالاها کمتر بوده است.
بررسی جزئیات گروههای اصلی هزینهای نیز تصویر دقیقتری از وضعیت معیشتی خانوارها ارائه میدهد. در میان بخشهای مختلف، گروه بهداشت و درمان با رشد ۲۳.۱ درصدی در یک ماه، بیشترین افزایش قیمت را به خود اختصاص داده است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که هزینههای درمانی معمولاً جزو هزینههای اجتنابناپذیر خانوارها محسوب میشود و افزایش آن فشار مضاعفی بر بودجه خانوار وارد میکند.
در ادامه، گروه حملونقل با رشد ۱۹.۴ درصدی در جایگاه بعدی قرار دارد. افزایش هزینههای حملونقل نهتنها بهصورت مستقیم بر مخارج روزمره خانوارها اثر میگذارد، بلکه از طریق افزایش هزینه جابهجایی کالا و خدمات، میتواند به رشد قیمتها در سایر بخشهای اقتصادی نیز منجر شود.
گروه ارتباطات نیز با رشد ۱۷.۴ درصدی، دخانیات با ۱۷.۰ درصد، پوشاک و کفش با ۱۳.۴ درصد و تفریح و امور فرهنگی با ۱۱.۰ درصد از دیگر بخشهایی هستند که افزایش قابل توجه قیمت را تجربه کردهاند. این ارقام نشان میدهد تورم در اردیبهشتماه تنها محدود به یک یا دو بخش خاص نبوده و طیف گستردهای از کالاها و خدمات را تحت تأثیر قرار داده است.
در بخش خوراکیها و آشامیدنیها نیز که یکی از مهمترین اجزای سبد مصرفی خانوارها بهویژه دهکهای پایین درآمدی محسوب میشود، تورم ماهانه ۷.۲ درصد ثبت شده است. اگرچه این رقم در مقایسه با برخی گروههای دیگر کمتر به نظر میرسد، اما به دلیل سهم بالای مواد غذایی در هزینههای خانوار، اثر آن بر معیشت بسیار قابل توجه است. افزایش قیمت مواد غذایی معمولاً سریعتر و مستقیمتر از سایر گروهها بر رفاه خانوارها اثر میگذارد.
در مقابل، گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها با رشد ۳.۶ درصدی کمترین افزایش ماهانه را در میان گروههای اصلی داشته است. با این حال، کارشناسان اقتصادی تأکید میکنند که سطح قیمتها در این بخش همچنان در مقادیر بسیار بالایی قرار دارد و مسئله اصلی نه صرفاً نرخ رشد ماهانه، بلکه سطح بالای قیمتها و سهم سنگین آن در سبد هزینه خانوار است.
از منظر کلان، رسیدن نرخ تورم سالانه به ۵۳.۹ درصد بیانگر تداوم عدم تعادلهای ساختاری در اقتصاد ایران است. تورم مزمن در این سطح، اثرات گستردهای بر رفتار مصرفکنندگان و بنگاهها دارد و باعث میشود برنامهریزی اقتصادی در سطح خانوار و کسبوکار با نااطمینانی همراه باشد.
در چنین شرایطی، قدرت خرید خانوارها بهطور مداوم کاهش مییابد و درآمدها توان همگام شدن با رشد قیمتها را از دست میدهند. نتیجه این روند، کوچکتر شدن سبد مصرفی خانوارها، حذف یا کاهش اقلام غیرضروری از هزینهها و تمرکز بیشتر بر کالاهای اساسی است. این موضوع بهویژه برای اقشار متوسط و کمدرآمد آثار جدیتری به همراه دارد.
از نگاه کارشناسان اقتصادی، مهار تورم نیازمند مجموعهای از سیاستهای هماهنگ در حوزههای پولی، مالی و بودجهای است. کنترل رشد نقدینگی، کاهش کسری بودجه دولت، ایجاد ثبات در بازار ارز و بهبود فضای سرمایهگذاری از جمله اقداماتی است که میتواند در کاهش فشارهای تورمی نقش مؤثری داشته باشد.
با این حال، دادههای منتشرشده برای اردیبهشتماه نشان میدهد که مسیر کنترل تورم همچنان طولانی و پیچیده است و نشانهای از کاهش پایدار فشارهای قیمتی در کوتاهمدت دیده نمیشود. در شرایطی که تورم نقطهبهنقطه به ۷۷.۲ درصد رسیده و نرخ تورم سالانه در سطحی بالای ۵۰ درصد تثبیت شده است، مهمترین دغدغه خانوارهای ایرانی حفظ قدرت خرید و تأمین هزینههای ضروری زندگی است؛ دغدغهای که بهطور مستقیم در آمارهای رسمی نیز منعکس شده است.
۲۲۳۲۲۴
نظر شما