صادرکنندگان این بیانیه حوادث چندماهه اخیر را اگر چه «رویدادهای ناخوشایند»ی خواندند که تلخکامی‌هایی را به بار آورد، اما آن را موجب تکمیل و انباشت تجارب «مردمسالاری دینی» در نظام دانستند. مهم‌ترین مؤلفه‌های «مردمسالاری دینی» در این بیانیه در قالب شش محور دسته‌بندی شده است که عبارتند از: قانون‌گرایی، تنوع و تکثر سیاسی، رضایت و مقبولیت مردمی، اعتبار اکثریت، اخلاق و فرهنگ سیاسی و هدایت و رهبری دینی.
در این بیانیه با اعتقاد بر اینکه نوباوگی مردمسالاری دینی و عوامل دیگر، قانون‌گریزی را به آفت شایع سیاسی تبدیل کرده، در تشریح مصادیق این موارد به «شیوه برخی از مناظرات که پیشینه انقلاب و نظام را با ابهام و انکار مواجه می‌ساخت»، «حوادث کوی دانشگاه و کهریزک» و «قانون‌شکنی مغلوبان کارزار انتخاباتی» اشاره کرده‌اند که تمامی آنها قابلیت پیگرد قانونی دارد چرا که با ادعای تقلب و زورآزمایی خیابانی، نفی ساختارهای قانونی را تعقیب کردند و مشروعیت سازوکارهای مردمسالاری نوظهور دینی را با تردید و انکار مواجه ساختند. محورهایی که غفلت، تغافل و یا اعراض و انکار آن، شکوه مشارکت انتخابات را به تلخی کشاند، وحدت ملی را در مخاطره انشقاق اجتماعی قرار داد، دلسوزان اسلام و انقلاب را در جهان اسلام دلواپس و نگران ساخت، زخم‌خوردگان از امام و انقلاب اسلامی را به طمع واداشت و جبهه‌ای به گستردگی سلطنت‌طلبان، منافقان، ملی‌گرایان، لیبرال‌ها، مرتجعان و. . . را متحد و همراه ساخت.
این فضلای حوزه علمیه قم با اعتقاد بر اینکه نظام مردمسالار دینی، به مشارکت اجتماعی حداکثری معتقد است و این مهم، جز با حضور حداکثری سلایق و دیدگاه‌های جناح‌های گوناگون ممکن نیست، از سخنان رهبری مبنی بر «جاذبه حداکثری و دافعه حداقلی» یاد کرده و آورده‌اند: افراد و گروه‌هایی هستند که گویا دافعه حداکثری را مبنای تحلیل و عمل قرار داده‌اند و کوچک‌ترین فاصله فکری و سلیقه‌ای را، کفر و فسق تلقی کرده‌اند و با سوء‌ظن اعمال و عقاید دیگران را کاوش داشته‌اند و با تهمت و افترا آنان را به طرد و تکفیر سپرده‌اند، اینان در فضای ملتهب اخیر، مجال بیشتری برای حضور و بروز یافته و میدان‌داری رسانه‌ای را برعهده گرفته‌اند و سعه صدر سیاسی را که از مؤلفه‌های اساسی مردمسالاری دینی است، نشانه رفته‌اند.
آنها با تأکید بر اینکه نظام مردمسالار دینی، رأی مردم را تشریفاتی و زینتی نمی‌داند؛ آورده‌اند: در حوادث پس از انتخابات، در نگاه جریان مغلوب، مفهوم مقبولیت مردمی به رضایت نخبگان و طبقات متوسط شهری تقلیل یافت. درحالی که نباید در نظام مردمسالاری مبتنی بر انتخابات، توقع «الیگارشی نخبگانی» داشت. مردمسالاری دینی، قاعده وفاق اجتماعی را در پذیرش رأی اکثریت و تقدیم آن بر رأی اقلیت، پذیراست، در این نظام رقابت‌های سیاسی در پایانه انتخابات، پایان می‌پذیرند و صندوق آرای، خاتمه منازعات انتخاباتی می‌گردند.
در این بیانیه می‌خوانیم: تحمل، مدارا و سعه صدر را در فرهنگ نخبگانی و عمومی ترویج کرد و عصبانیت و بداخلاقی سیاسی را به خردمندی و دوراندیشی تبدیل کرد، اخلاق سیاسی دینی را ـ که اجتناب از دروغ، تهمت، سوء ظن، اشاعه شایعات و. . . است ـ معیار رفتار و هنجار عمل کرد، سخنان درشت را کنار نهاد و گفتار عقلانی و نقد و گفت‌وگو را جایگزین ساخت.
در آخرین بند از این بیانیه که به سرفصل «هدایت و رهبری دینی» اشاره دارد، به ذکر موادی از قانون اساسی درباره ولایت فقیه پرداخته شده و آمده است: ولایت فقیه در جمهوریت جدیدالتأسیس، رشته‌ای شد که تکثرهای اجتماعی را به همگرایی تبدیل کرد و حافظ مصالح ملی در برابر تفرقه‌افکنی‌های قومی، خصومت‌های خارجی و بن‌بست‌های دینی بود. در موضوعات داخلی نیز تأکیدات ایشان بر دانشگاه سیاسی، مشارکت حداکثری در انتخابات، نهضت تولید علم، اصلاحات و تحول در حوزه، تأکید بر آرمان عدالت اجتماعی و ده‌ها موضع دیگر در پویایی و توسعه سیاسی، اجتماعی کشور اهمیت ویژه‌ای داشته و دارند.
حسن ختام این بیانیه آن است که «دریغ می‌نماید که برخی، این تدبیر و درایت را نادیده انگارند، شکر نعمت نورزند و با زاویه‌یابی‌ها، خود را محروم از فیض ولایت سازند و یا گروهی، این نماد وحدت ملّی و تعالی اجتماعی را در چارچوب‌های جناحی ـ سلیقه‌ای خویش محدود سازند.»
گفتنی است که این بیانیه را تعدادی از استادان و محققان حوزه علمیه قم از جمله حجج‌اسلام والمسلمین سیدحسن ربانی، محمدتقی سبحانی، حمید پارسانیا، سیدعباس صالحی، حمید شهریاری، علیرضا اعرافی، علیرضا امینی، محمدحسین رحیمیان و عبدالرضا ایزدپناه امضا کرده‌اند.
متن کامل این بیانیه را با عنوان بیانیه تحلیلی جمعی از اساتید و محققان حوزه علمیه قم در ارتباط با حوادث جاری کشور بخوانید.
نظر شما