به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین، «امیر جعفرزادگان» مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین با بیان اینکه احراز شرایط تصدی سمت شهردار صرفاً مربوط به زمان انتخاب نیست و بهصورت مستمر باید مورد بررسی قرار گیرد، اظهارکرد: مطابق قوانین موجود، دارا بودن شرایط قانونی برای تصدی این مسئولیت یک الزام دائمی است و بررسیهای انجامشده نشان میدهد برخی از شاخصها و سوابق مورد نیاز برای ادامه فعالیت در این جایگاه با ضوابط قانونی مطابقت ندارد.
وی با اشاره به بند (د) ماده۱۱۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران افزود: بر اساس نتایج بررسیهای کارشناسی، وضعیت فعلی از منظر قانونی نیازمند رسیدگی و تصمیمگیری فوری از سوی مرجع ذیصلاح است.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین با تأکید بر جایگاه نظارتی استانداری در حوزه مدیریت شهری تصریح کرد: تصمیمگیری نهایی درباره شرایط احراز و ادامه فعالیت شهردار بر عهده شورای اسلامی شهر است، اما استانداری نیز به عنوان نهاد ناظر وظیفه دارد در صورت مشاهده مغایرتهای احتمالی با قوانین، موارد را به مراجع مربوطه اعلام و پیگیری کند.
جعفرزادگان خاطرنشان کرد: رعایت قانون باید مبنای همه تصمیمات مدیریت شهری باشد و انتظار میرود اعضای شورای اسلامی شهر قزوین فارغ از هرگونه ملاحظات جانبی، با اتکا به مستندات قانونی و در نظر گرفتن منافع عمومی شهروندان، نسبت به تعیین تکلیف این موضوع اقدام کنند.
وی در ادامه به آثار حقوقی احتمالی ادامه فعالیت در شرایط فاقد احراز قانونی اشاره کرد و گفت: در صورتی که فردی بدون برخورداری از شرایط قانونی لازم در جایگاه مدیریتی به فعالیت ادامه دهد، تصمیمات، تعهدات مالی، قراردادها و اقدامات اداری ناشی از آن میتواند با چالشهای حقوقی و قانونی مواجه شود و تبعات آن متوجه مجموعه مدیریت شهری خواهد بود.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین همچنین با اشاره به پیامدهای بلاتکلیفی در مدیریت شهری افزود: طولانی شدن وضعیت موجود میتواند روند اجرای پروژههای عمرانی، خدماتی و رفاهی شهر را تحت تأثیر قرار دهد و هزینههای مضاعفی را به شهر و شهروندان تحمیل کند.
جعفرزادگان در پایان با تأکید بر اینکه استانداری همواره از ثبات مدیریتی در دستگاههای اجرایی حمایت میکند، گفت: ثبات زمانی ارزشمند است که در چارچوب قانون تحقق یابد و نمیتوان به بهانه حفظ ثبات، از الزامات قانونی چشمپوشی کرد. از این رو انتظار میرود شورای اسلامی شهر قزوین با توجه به حساسیت موضوع و در چارچوب مقررات، تصمیم لازم را برای تعیین تکلیف مدیریت شهری اتخاذ کند.
نظر شما