به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پارلمان در حال کنارهگیری قزاقستان یکی از آخرین جلسات خود را به بحث و بررسی درباره نحوه مدیریت بودجه سال 2025 توسط دولت اختصاص داد؛ جلسهای که در بسیاری از مواقع، بیشتر به یک مانور تبلیغاتی و پیشدرآمدی برای اولین مبارزات انتخاباتی نظام جدید «کورولتای» در این کشور شباهت داشت.
بنابر روایت تسنیم، بر اساس برنامهریزیهای صورتگرفته، قانون اساسی جدید قزاقستان از اول جولای اجرا میشود و جایگزین مجالس سنا و مجلس (ماژلیس) فعلی خواهد شد تا یک پارلمان تکمجلسی به نام «کورولتای» در این کشور شکل گیرد. این نهاد قانونگذاری جدید دارای 145 نماینده خواهد بود که از طریق فهرستهای حزبی انتخاب میشوند و انتظار میرود انتخابات آن در ماه آگوست برگزار شود.
نکته مهم اینجاست که هیچیک از نمایندگان فعلی به طور خودکار به مجلس جدید منتقل نخواهند شد. کسانی که مایل به ماندن در سپهر سیاسی کشور هستند، باید جایگاهی در فهرستهای حزبی به دست آورده و اعتبارنامه جدیدی از مردم کسب کنند. همین امر به جلسه آخر اهمیت سیاسی غیرعادی بخشید؛ چرا که این سوال مطرح بود که آیا نمایندگان دوره رو به پایان، از بحث بودجه برای مرزبندی علنی و نهایی با دولت استفاده خواهند کرد؟
تقابل آمارهای خوشبینانه وزیر با واقعیتهای معیشتی جامعه
در جریان بررسی و تصویب گزارشهای دولت و دیوان عالی محاسبات در خصوص اجرای بودجه کشور برای سال 2025، برخی از نمایندگان سوالات صریح و تندی را از «اولژاس بکتنوف» نخستوزیر و «مادی تاکیاف» وزیر دارایی مطرح کردند.
مادی تاکیاف، وزیر دارایی، آمار و ارقام را با لحنی بسیار خوشبینانه ارائه کرد. به گفته وی، اقتصاد قزاقستان در سال 2025 رشد 6.5 درصدی را تجربه کرده و تولید ناخالص داخلی (GDP) از نظر دلاری 14.7 میلیارد دلار افزایش یافته است. در همین حال، بدهی عمومی در سطح پایینی یعنی حدود 22.8 درصد از تولید ناخالص داخلی (تقریباً 74.5 میلیارد دلار) باقی مانده است.
با این حال، نمایندگان از اولژاس بکتنوف، نخستوزیر پرسیدند که چرا با وجود رشد 6.5 درصدی تولید ناخالص داخلی، درآمدهای واقعی شهروندان قزاقستان کاهش یافته است؟ بکتنوف در پاسخ به نرخ بالای تورم اشاره کرد که قدرت خرید و درآمد خانوارها را بلعیده است.
نخستوزیر قزاقستان در این خصوص تصریح کرد: «سال گذشته، تورم در ماه سپتامبر به اوج خود یعنی 12.9 درصد رسید. اکنون در نتیجه تدابیر اتخاذشده توسط دولت، بانک مرکزی و سایر نهادهای ذیربط، نرخ تورم در پنج ماهه نخست سال جاری به 10.4 درصد کاهش یافته است.»
وی یادآور شد که دولت برنامه مجزایی را برای افزایش درآمد خانوارها تصویب کرده است. بر اساس آمارهای دولتی، متوسط دستمزد ماهانه به 442 هزار تنگه (حدود 910 دلار) رسیده است. وی افزود که در حال حاضر در برخی بخشها مانند کشاورزی و حملونقل، درآمدهای واقعی افزایش یافته است.
پشتپرده برداشتهای کلان از «صندوق ملی» ثروت نفتی قزاقستان
«آزات پرواشف»، نماینده ماژلیس که اخیراً پس از 15 سال از ریاست حزب «آق ژول» کنارهگیری کرده اما همچنان هدایت فراکسیون پارلمانی آن را بر عهده دارد، تمرکز خود را بر عملکرد «صندوق ملی» معطوف کرد. وی گفت دولت نتوانسته به وعده قبلی خود مبنی بر کاهش برداشتها از این صندوق عمل کند.
پرواشف اظهار داشت: «هنگام تصویب لایحه بودجه برای دوره 2024-2026، دولت برنامهای را برای کاهش برداشت از صندوق ملی از ابتدای سال 2025 اعلام کرد. اما در واقعیت، حجم منابع برداشتشده از صندوق ملی در سال 2025 همچنان در سطح بالایی باقی ماند و به حدود 10.8 میلیارد دلار رسید.»
صندوق ملی یکی از حساسترین بخشهای ساختار مالی عمومی قزاقستان از نظر سیاسی است. این صندوق که بخش عمده آن از درآمدهای نفت و گاز تامین شده و توسط بانک مرکزی مدیریت میشود، دو هدف اصلی را دنبال میکند: کمک به تثبیت بودجه در زمان کاهش درآمدهای صادراتی کالاهای پایه، و حفظ بخشی از ثروت منابع کشور برای نسلهای آینده.
بنابراین، برداشتهای سنگین از آن هزینههای سیاسی به همراه دارد؛ زیرا اگرچه به پوشش هزینههای جاری کمک میکند، اما ذخایر انباشتهشده از ثروت نفتی قزاقستان را کاهش میدهد و میزان انتقالات سالانه را به یک چالش سیاسی همیشگی تبدیل میسازد.
پرواشف همچنین از آنچه عدم تعادل در سیاستهای بودجهای خواند، انتقاد کرد. به گفته وی، هزینههای اجتماعی در سال 2025 به حدود 20.6 میلیارد دلار افزایش یافته، در حالی که بودجه اختصاصیافته به بخش واقعی اقتصاد تنها حدود 4.5 میلیارد دلار بوده است.
این نماینده تاکید کرد: «دولت پنج برابر بیشتر از ایجاد منابع درآمدی برای آینده، صرف هزینههای غیرقابل بازگشت میکند. از نظر ما، این نسبت باید کاملاً برعکس باشد.»
رونمایی از «اقتصاد موازی» و فرار دولت از نظارت پارلمان
پرواشف همچنین خاطرنشان کرد که دولت تمامی حوزههای فعالیتی خود را در بودجه ملی منعکس نمیکند و افزود: «پروژههای سرمایهگذاری بزرگ جدید بر پایه صنایع تکمیلی با ارزش افزوده بالاتر در استانها در حال اجراست که توانایی تغییر ساختار و سطح فناوری اقتصاد ملی را دارد. با این حال، این میلیاردها دلار از وجوه عمومی، خارج از ساختار بودجه و پارلمان و از طریق صندوق ثروت ملی "سامروک-کازینا" و بر اساس تصمیمات مستقل دولت هدایت میشود.»
این نماینده تصریح کرد: «بدین ترتیب، عملاً اقتصادهای موازی شکل گرفتهاند: یکی اقتصادی که از مجرای بودجه میگذرد و دیگری اقتصادی که دولت بدون بحث در پارلمان آن را شکل میدهد.» وی با وجود این انتقادات، از نمایندگان خواست به گزارشهای دولت و دیوان عالی محاسبات رای مثبت دهند.
دیگر نمایندگان از این جلسه کمتر برای به چالش کشیدن حسابهای سال 2025 و بیشتر برای تبیین محورهای کارزار انتخاباتی پیشرو استفاده کردند. «سریک یگیزباایف»، نماینده ماژلیس از حزب «آئول» که اخیراً از ریاست آن کنار رفته، گفت که سیستم فعلی حمایتهای دولتی از کشاورزان بسیار پیچیده است و باید اصلاح شود. وی همچنین خواستار تاسیس یک بانک تخصصی کشاورزی برای تامین مالی مستقیم تولیدکنندگان شد.
«آسخات راخیمژانوف»، نماینده فراکسیون حزب سوسیال دموکرات ملی نیز اعلام کرد که نمایندگان حزب متبوعش از گزارش دولت حمایت نمیکنند و خواستار افزایش حداقل دستمزدها شد.
هم دولت که پیش از تشکیل مجلس جدید کورولتای از سمت خود استعفا خواهد داد، و هم خود نمایندگان، در حال حاضر به عنوان کارگزاران موقت فعالیت میکنند و آگاهند که به مشکلات موجود توسط افرادی کاملاً متفاوت – یا همان افراد در نقشهای جدید – رسیدگی خواهد شد.
به همین دلیل، این لفاظیها هرگز به یک رویارویی تمامعیار تبدیل نشد. نمایندگان از تورم، درآمدهای واقعی، برداشتهای صندوق ملی و هزینههای خارج از بودجه انتقاد کردند، اما اکثر آنها از رد گزارش دولت خودداری کردند. در عوض، این جلسه مشترک پارلمانی بیشتر شبیه به یک پلتفرم و پیشزمینه انتخاباتی زودهنگام برای ورود به عصر سیاسی جدید قزاقستان بود.
۲۱۹
نظر شما