در تاریخ جهان کمتر جایی برای پیش بینی انقلابها وجود داشته است. عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از کشوری به کشور دیگر و از دورانی به دوران دیگر بسیار متفاوت است. تنگناهای گوناگون سیاسی و اقتصادی، یا شکافهای گوناگون اجتماعی و فرهنگی ممکن است برای سالها خفته بماند ولی در چند روز به انقلابی گسترده بینجامد.
پس از انقلاب مردمی که از 25 ژانویه 2011 آغاز شد و به کناره گیری حسنی مبارک در 11 فوریه انجامید، اکنون مصر گذار سیاسی تاریخی خود رامی پیماید. و چه روشن است که مصر انقلابی بزرگ را تجربه کرده و امروزه بحث اصلی در مصر، چندوچون فرایند گذار است. گروهی از معترضان برآنند که گذار شتابان، به سود نیروهایی مانند اخوان المسلمین و وابستگان پیشین به حزب دموکراتیک ملی مبارک است که اولی به فرصتهای پیش آمده برای اسلامی کردن جامعه مصر چشم دارد و دومی دیدگاههای واپسگرایانه سیاسی را دنبال می کند؛ هر دو نیرو از دیدگاه سیاسی، سازمان یافته تر از رقیبان بالفعل وبالقوّه خود هستند.
با توجه به پیشینه سازمان اخوان المسلمین که ریشه دارترین سازمان اسلامگرا در مصر و خاورمیانه است و مبارزات این سازمان در سده گذشته برای برقراری حکومت اسلامی در مصر، اکنون بیشتر ناظران و تحلیلگران رویدادهای مصر می پرسند که آینده اسلامگرایی و امکان برقراری حکومت اسلامی در مصر در دوران کنونی چگونه خواهد بود؟ برای پاسخ دادن به این پرسش، در چارچوب تحلیل کلّی جامعه، اقتصاد و سیاست مصر، بیشتر به بررسی روابط جنبش اخوان المسلمین و دولت آن کشور و دگرگونی گفتمانی در جامعه مصر و این سازمان خواهیم پرداخت.
جامعه و سیاست مصر در سده بیستم
در مصر نیز همچون ایران و ترکیه، پیشینه انجمنهای سیاسی و اسلامی به نیمه دوم سده نوزدهم و پا نهادن این جامعه به دوران مدرن و آغاز روند نوسازی بازمی گردد. در این دوره است که نخستین کنش و واکنشهای دولت و جامعه در چارچوبهای مدرن نمایان می شود. با دگرگونیها در ساختار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، مصر سیمایی یکسره متفاوت از دیگر کشورهای عرب به خود گرفت.
نخستین تحول در جامعه مدنی در دوران مدرن،کمابیش به سالهای 1821 تا 1881 که همزمان باآغاز پروژه نوسازی در دوران فرمانروایی محمدعلی پاشا بود، بازم یگردد. در آن سالها، بورژوازی ضعیف و کارگران صنعتی و میانی سربرآوردند و شمار دانش آموختگانی که خواستار حق برپا کردن انجمن و آزادی بیان بودند افزایش یافت، ولی برخوردی میان دولت و جامعه روی نداد زیرا بیشتر اعضای انجمنهای حرفه ای و صنفی از کارگزاران بلندپایه حکومت یا عضو خاندان سلطنتی بودند که در پرتو دانش آموزی در خارج و دیدن پیشرفتهای صنعتی و فنّی در باخترزمین، در اندیشه نوسازی جامعه و اقتصاد کشور خود شده بودند.
ویژگی برجسته مرحله بعد که یک سده به درازا 1882 ) و مبارزه - کشید، استعمار انگلیس ( 1952 سیاسی با نظام استعماری بود. گسترش سازمانهای مدرن و داوطلبانه همچون اتحادیه های کارگری، تعاونیها، احزاب سیاسی، اتاقهای بازرگانی، انجمنهای حرفه ای و صنفی و جنبش زنان به برخورد میان دولت (تحت الحمایه بریتانیا) و جامعه و تنشهای
سیاسی و اجتماعی در کشور انجامید. در این دوران سازمانهایی مانند اخوان المسلمین ( 1928 ) سر برآوردند و گفتمان اسلام سیاسی در مصر به کوشش اندیشمندانی همچون عبده و رشید و حسن البنا، و نیز گفتمان جامعه مدنی یعنی ضرورت پاسخگویی کارگزاران دولت، برگزاری انتخابات آزاد و شناسایی حقوق اتحادیه های کارگری و صنفی، ریشه گرفت که با واکنش انگلیس و دربار وابسته، به صورت الغای قانون اساسی و برقراری خودکامگی روبه رو شد. این دوران با کودتای افسران آزاد به رهبری جمال عبدالناصر به پایان رسید.
در ژوییه 1952 ، گروهی از افسران آزاد دست به کودتا زدند و نظام پادشاهی را سرنگون کردند. منابع آگاه می گویند که سازمان اخوان المسلمین نقشی برجسته در این کودتا داشته و انورسادات و چه بسا خود عبدالناصر از اعضای شاخه ویژه آن بوده اند.
ویژگی برجسته این دوران یعنی از کودتای افسران آزاد به رهبری جمال عبدالناصر تا مرگ او در 1970 استقرار خودکامگی و تحمیل انواع محدودیتها بر جامعه مدنی است. گذشته از همه پرسی درباره قانون اساسی ( 1956 )، در این دوران، به فرمان عبدالناصر شش بار در قانون اساسی بازنگری و دستکاری شد که هدف همه آنها، متمرکز کردن هر چه بیشتر قدرت در دست نخبگان حاکم به ریاست جمال عبدالناصر و نیز قدرت اجرایی در دست رییس جمهوری، به زیان دو قوه قانونگذاری و قضایی بود.
در 1953 ، فعالیت همه احزاب ممنوع اعلام شد ولی اخوان المسلمین اجازه یافت بعنوان یک سازمان به کار خود ادامه دهد. به زودی آشکار شد که اخوان و رهبران تازه مصر درباره مسائل و رویکردهای آینده، اختلاف نظر بنیادی دارند: اخوان، افسران جوان را ابزاری برای تحقق بخشیدن به آرمان دولت اسلامی می دید، درحالی که افسران آزاد می خواستند اخوان المسلمین را همچون پایگاهی مردمی که از آن بی بهره بودند، به کار گیرند. حتّا به سید قطب، رهبری حزب اتحاد ملی (یا جامعه آزاد) را پیشنهاد کردند که نخستین پروژه ناصر برای برقراری نظام تک حزبی بود، ولی جامعه اخوان از دادن مشروعیت به رژیمی که به اجرای شریعت اسلامی گرایش نداشت، سرباز زد.
به زودی روابط همپیمانان پیشین تیره شد. اخوان همراه با کمونیستها تظاهراتی بر ضد رژیم تازه به راه انداختند و خواستار بازگشت به حکومت غیرنظامی شدند. اخوان، ناصر را به علت ناتوانی در اتخاذ موضعی تهاجمی تر در برابر اسراییل، شکست در نهادینه سازی شریعت اسلامی، و آثار ناخشنودکننده پیمان صلح انگلیس مصر بر سر کانال سوئز در 1954 ، به باد انتقاد گرفتند. بحران هنگامی آغاز شد که جوانی از اعضای اخوان المسلمین در اکتبر 1954 به تلاشی نافرجام برای کشتن عبدالناصر دست زد.
این رویداد مایه افزایش محبوبیت جمال عبدالناصر شد و به او فرصت داد برضد جامعه و رهبر آن به اتهام مشارکت در جرم دست به اقدام زند. دهها تن از اخوان دستگیر و برخی از آنان یا زیر شکنجه های وحشیانه قرار گرفتند یا محاکمه شدند.
هفت تن دیگر از جمله حسن الهضیبی (که مانند قطب به جاهلی بودن دوران خود باور داشت ولی پیرو دیدگاهها و روشهای گام به گام بود) به مرگ محکوم شدند هرچند مجازات مرشد عام آنان، چندی بعد به حبس ابد تغییر یافت. گفتنی است که حتّا در تاریکترین روزهای سرکوب عبدالناصر، شمار اعضای سازمان به 250 الی 300 هزار تن می رسید.
پس از مرگ جمال عبدالناصر در 1970 و به قدرت رسیدن انورسادات، او کوشید در برابر مخالفان سیاسی و ناسیونالیست خود در مصر، به بازی کردن با کارت ایدئولوژی مذهبی برای مشروعیت بخشیدن به قدرت خود بهره گیرد و پیامدهای پیمان صلح کمپ دیوید با اسرائیل در مارس 1979 (شش هفته پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران) را با اصلاح قانون اساسی در 1980 جبران کند. از این رو شریعت را منبع اصلی همه قوانین کشور اعلام کرد؛ ولی این امتیازدهی برای به دست آوردن پشتیبانی اخوان المسلمین از پیمان صلح کافی نبود. بنابراین سادات تصمیم به سرکوب جنبش گرفت. انورسادات در 1981 ، چند ماه پیش از کشته شدنش به دست بنیادگرایان اسلامی، موجی بزرگ از دستگیری اعضای اخوان المسلمین به راه انداخت. هرچند در این دوران را هاندازی احزاب بسته به تصویب دولت شد، ولی با وجود سرکوب سنگین، جامعه مصر در پرتو رشد اقتصادی و اجتماعی، شاهد شکوفایی انجمنهای مدنی و حرف های مانند اتحادیه های کارگری، انجمنهای صنفی و حرفه ای مانند انجمن مهندسان، پزشکان و انجمنهای دینی بود. حسنی مبارک، پس از رسیدن به ریاست جمهوری، از فشار بر اخوا ن المسلمین کاست و برخلاف سیاست مشت آهنین سادات، در برابر جنبش راه مدارا در پیش گرفت. اخوان المسلمین حضور خود در سازمانهای دانشجویی را افزایش دادند و در انتخابات پارلمانی 1984 و 1987 شرکت کردند و در انتخابات سندیکاهای حرفه ای(مانند پزشکان، استادان، مهندسان، حقوقدانان، و... ) برنده شدند.
دولت به نوبه خود کوشید برای به دست آوردن پشتیبانی همگانی، با اخوان المسلمین از در سازش درآید، ولی در 1991 یعنی هنگامی که مصر به ائتلاف به رهبری آمریکا برای جنگ با عراق پس از اشغال خاک کویت پیوست، روابط جنبش با دولت تیره شد. در میانه دهه 1990 ، حضور اخوا ن المسلمین در سندیکاهای حرفه ای مهم و در پارلمان محدود شد و هزاران تن از اعضای آن به زندان افتادند .
به هر روی هدف حسنی مبارک برعکس جمال عبدالناصر، یکسره کنار گذاشتن سازمان اخوان المسلمین از صحنه سیاسی و اجتماعی مصر نبود و تنها به محدود کردن میدان فعالیت سیاسی آن بسنده کرد. اخوا ن المسلمین همواره جنبشی پویا و دارای دستور کار جامع و اصلاح طلبانه بوده که حوزه های گوناگون حتّا حوزه هایی را که رژیم مبارک ممنوع می کرده، برای گسترش دادن فعالیتهای سیاسی خود از نظر دور نمی داشته است. این جنبش، از آمیزه ای از اندیشه های اصلاح طلبان سلفی و نوگرایان اسلامی « اسلام اصلاح طلبانه » پشتیبانی می کند و خود را وارث می شمارد. درچند سال گذشته، اخوان المسلمین در رویارویی با محدودیتهای سیاسی پدید آمده از سوی رژیم حسن یمبارک، در استراتژیهای مبارزه سیاسی و هدفهای خود در پهنه سیاستگذاری ملی بازنگری کرده اند. پس از سال 2000 ، اخوان المسلمین در برابر رژیم رویکردی انتقادی تر در پیش گرفتند و از دستور کار سیاسی کاربردی تری پیروی کردند و از رهیافت محتاطانه سنّتی خود دور شدند. این دگرگونی در نخستین ماههای 2005 نمایان تر شد زیرا اخوان المسلمین دوباره بر حضور خود در فرایند سیاسی مصر پای فشردند، به سیاستهای رژیم حسنی مبارک تاختند کردند و حتّا تهدید به نافرمانی مدنی کردند. در حقیقت در دهه گذشته سازمان اخوان المسلمین خود را پیشاپیش نیروهای مخالف رژیم حسنی مبارک قرار داده و خواستار گشایش فضای سیاسی و کاهش سرکوبگریهای دولت شده بود. همچنین، به همکاری با دیگر نیروهای سیاسی که دیدگاههای ایدئولوژیک متفاوتی داشتند پرداخت و جبهه های سیاسی اصلا حطلبانه مشترکی پدید آورد.
پاگیری و دگرگونی جنبشهای سیاسی اجتماعی
نخستین ستون فکری اخوان المسلمین، قرار دادن شریعت اسلامی بعنوان اصل و راهنمای جامعه و دولت است. آنان برپا کردن دولتی اسلامی، رهانیدن کشورهای مسلمان از یوغ امپریالیسم، و متحد کردن ملتهای مسلمان را دومین ستون فکری خود قرار داده اند.
این گروه در مصر، اردن و سوریه نیز شاخه هایی دارد که ساختار بین المللی آن را باز م یتاباند. آمریکا و اسرائیل همواره از همین ساختار بین المللی، درگیریهایی که میان هواداران این گروه و دولتهای هم پیمان غرب در منطقه پیش آمده، اصول عقیدتی و برنامه ها و کارکردهای آن، نگران بوده اند و بالا گرفتن پویش اخوان المسلمین در مصر و منطقه در این روزها، براین نگرانی افزوده است.
امروزه اخوان المسلمین را باید دربرگیرنده گروههایی ناسیونالیست دارای نگرشها و شاخه های گوناگون دانست که هرچند بر سر چندوچون راهکارها اختلاف نظر دارند، ولی جهاد مسلحانه در سطح جهانی (به شیوه القاعده) را نمی پذیرند و به برگزاری انتخابات و دیگر روندهای دموکراتیک پایبندند.
در 2007 ، اخوان المسلمین برای نخستین بار اعلام کردند که می خواهند چارچوب حزبی تمام عیار به خود بگیرند و مرامنامه حزب را نیز در رسانه ها اعلام کردند. پاره ای از کارشناسان و دانشگاهیان، برنامه حزبی 2007 را به معنای پایان گرفتن « اصلاح طلبی » اخوان المسلمین دانستند و بر نکته هایی ناروشن و پرسش برانگیز در رویکرد باصطلاح دموکراتیک اخوان المسلمین انگشت گذاشتند، زیرا هرچند در این برنامه بر دموکراسی و آزادیهای سیاسی تأکید شده بود ولی برخی از نکات در آن، مانند نپذیرفتن زنان یا مسیحیان در مقام رئیس دولت یا ایجاد شورای عالی علما که حق قانونگذاری داشته باشد، با دموکراسی سازگار نمی نمود. حتّا برخی کسان آنرا نشانه ای از گرایش اخوان المسلمین به حکومت مذهبی به سبک ایران شمردند.
شاید این تغییر رویکرد را بتوان مایه گرفته از هواداران اندیشه های سلفی در درون سازمان دانست که به ناسازگاری تئوریک اسلام و دموکراسی لیبرال باور دارند. همچنین، ابهامات در برنامه سیاسی اخوان المسلمین را می توان به بی میلی آنان به درگیر شدن با قدرت حاکم یا ناتوانی شان در معرفی بدیلی برای ساختارهای موجود نسبت داد که چه بسا برآیند سرکوب و محدودیّتهای دیرپا و در نتیجه، پیدایش اختلاف نظر در میان اعضای سازمان باشد.
به هر روی، با دگرگون شدن استراتژی مبارزه سیاسی اخوان المسلمین که شرکت در انتخابات و حضور در فرایندهای سیاسی در دوران زمامداری حسنی مبارک را به دنبال داشت، وجود سه دسته اصلی در درون سازمان اخوا ن المسلمین آشکار گشت: نخست، اعضای قدیمی سازمان که محافظه کار باقی ماند هاند و دلبستگی چندانی به اصلاحات سیاسی ندارند. این دسته، از عملگرایی یا سازش طلبی در برابر رژیم حسنی مبارک پشتیبانی می کردند؛ دوم، لایه جوان تر که در دهه پنجم زندگی خود به سر می برند و از دستور کارهای اجتماعی و سیاسی کمابیش بازتری پیروی می کنند به ضرورت استقرار دموکراسی و مشارکت سیاسی سازنده آگاهند؛ سوم، گروه بزرگی از اعضای میانی سازمان که از دیدگاه اجتماعی محافظه کارند ولی به مشارکت سیاسی و گسترش دموکراسی دلبستگی نشان م یدهند. اعلامیه ها و سخنان اعضای بلندپایه سازمان نشان میدهد که دو دسته اخیر از قدرت بیشتری در سازمان برخوردار بوده اند به گونه ای که در نخستین روزهای خیزش سیاسی کنونی در مصر،این جنبش اعلامیه ای جنجالی در وبسایت خود منتشر و اعلام کرد : ما خواستار دولتی مدنی و دموکراتیک هستیم که در آن، مردمان منشأ قدرت و دارنده حاکمیت باشند. با توجّه به اینکه این بیانیه نخست در 9 فوریه به عربی و سپس در 10 فوریه به انگلیسی در وبسایت سازمان منتشر شد، تحلیلگران،مخاطبانِ آنرا نخست مصریان و سپس جهان بیرون دانستند. باید به یاد داشت که دو تن از اعضای جوان سازمان در کمیته ده نفره جنبش جوانانی که بعنوان نمایندگان دیدگاههای گوناگون در تظاهرات فعالیت می کنند، حضور دارند. با اینکه اسلامگرایان جوان در میان تظاهرکنندگان بوده اند، ولی تاکنون شعارهای اسلامگرایانه سیاسی از صحنه شورشها بلند نشده است. چنین پیداست که اعضای جوان سازمان اخوان المسلمین همانند دیگر کوشندگان جوان، بیشتر به تشکیل جبهه ای مشترک می اندیشند.
سر برآوردن گروههای تازه اسلامگرا در مصر در یک دهه و نیم گذشته، نشانه دیگری از دگرگون شدن اسلام سیاسی در این بزرگترین کشور عرب است. از میانه دهه 1990 بدی نسو، گذشته از سازمان اخوان المسلمین که دگرگونیهای بسیار به خود دیده، حزب اسلامگرای میانه رو یعنی حزب الوسط جدید (حزب میانه رو نو)، در همین دوران سربرآورده و در ده سال گذشته برای شناساندن خود در حوزه سیاسی مصر در تکاپو بوده است. جنبشهای رادیکال بویژه جماعت اسلامی نیز به ارزیابی دوباره برخی از تاکتیکهای خود پرداخته اند.
« حزب وسط جدید »(میانه رو) در 1996 بعنوان شاخه ای جدا شده از اخوان المسلمین، به دست ابوالعلی مدی پدید آمد، ولی متهم به داشتن شد. این حزب از بستر « دیدگاههای تنگ سیاسی » اختلافهای فکری و اعتراض گروهی از اعضای جوان اخوان المسلمین به نرمش ناپذیری درونی سازمان، برخاست. اخوان، مدی را به ایجاد شکاف در حزب متهم کردند و دولت نیز از شناسایی آن سر باز زد و بنیانگذاران آنرا به اتهام کوشش برای تشکیل جبهه ای اسلامی در برابر دولت مصر به دادگاههای نظامی فرستاد. از 1996 تا 2009 این حزب چهار بار برای دریافت پروانه فعالیت حزبی کوشید، ولی درخواست آن هر بار از سوی کمیته احزاب سیاسی رد شد زیرا برپایه ماده اصلاح شده قانون اساسی در 2007 ، احزاب اسلامی حق فعالیت ندارند.
به هر روی، سازمان اخوان المسلمین ناگزیر است با رقیب سیاسی تازه، یعنی حزب وسط، دست و پنجه نرم کند. برخی ناظران براین باورند که اگر سیاستهای الوسط با ساختارهای اخوان المسلمین درآمیخته بود، چه بسا مسأله پیدایش جنبش نوگرای اسلامی با برنامه ای منسجم حل می شد زیرا سازمان اخوان المسلمین اعضای پرشمار و دستگاهی منضبط دارد، درحال یکه دیدگاههای الوسط معتدل تر و رهبری آن جوانتر است. در واقع، برنامه حزب وسط نشان دهنده رویکردی تازه است. این حزب، حزبی سیاسی مدنی برپایه باورهای اسلامی است که می کوشد با آمیز های از برداشتهایی ملایمتر از اسلام و گرایشهای لیبرال، با بخشهای گسترده تری از جمعیت مصر سخن گوید. این حزب میان سیاست و فراخوان مذهبی تفاوتی روشن دیده است. از دید بنیاد کارنگی برای صلح بین المللی الوسط می خواهد اصول شریعت اسلامی را به شیوه ای سازگار با ارزشهای نظام دموکراتیک لیبرال تفسیر کند. از دیدگاه اعضای این حزب، اسلام چارچوبی فرهنگی است که می تواند آمال مذهبی مسلمانان مصری و دلبستگیهای فرهنگی و طبیعی قبطیان این کشور را درهم آمیزد. گفتنی است که چند تن از بنیانگذاران این حزب، قبطی بوده اند.
از نظر برنامه، دیدگاه حزب وسط نسبت به اسلام بر سه ستون استوار است: شناسایی حق شهروندی که نیازمند رسمیت یافتن حقوق برابر برای مسلمانان و غیرمسلمانان است؛ شناسایی حق همه شهروندان برای رسیدن به مناصب سیاسی؛ همزیستی با دیگر فرهنگها برپایه احترام به ویژگیهای فرهنگی، عدالت و برابری، به هم وابستگی اجتماعی و منافع چندسویه گروهها در جامعه. حزب وسط برپایبندی خود به دگرگونیهای آرام و قانونی و اصول بنیادی دموکراسی (حقّ حاکمیت مردم، تفکیک قوا، انتقال قدرت، شهروندی، آزادی عقیده، تکثرگرایی سیاسی و فکری، برابری کامل مردان و زنان، آزادی بیان، و احترام به حقوق بشر) تأکید کرده است. حزب وسط همچنین بر آن بوده است که با بهره گیری از ابزارهای دموکراتیک، اصول شریعت را از راه فرایندی گزینشی و نوگرایانه اجرا کند تا هدفهای شرع مقدس اسلام در کنار توسعه و پیشرفت جامعه, تحقق یابد.
از سوی دیگر برای نمونه، ابوالحمزه المصری، روحانی تندرو که سرپرستی مسجد معروف فینسبری پارک لندن را دارد گفته است: دموکراسی یعنی خدا خواندن خود با صدای بلند و رسا، یعنی آنکه گروهی از مردمان که نظر خود را به رأی تبدیل کرده اند، نظر و تصمیم خود را برتر از اراده خداوند قرار دهند. ابومحمّد المقدسی نیز دموکراسی را شرک آشکار و آن گونه از کفر دانسته است که خداوند در قرآن کریم درباره آن هشدار داده است. تندروها بیرون از چارچوب اخوان المسلمین به گروه بندی تاز ه ای دست یافته اند و برآنند که در سرتاسر جهان اسلام حکومتهای سکولار را سرنگون کنند. گروههایی مانند الجهاد، هسته اصلی القاعده در مصر را می سازند. این جهادباوران، پایبندی اخوان المسلمین به دموکراسی را کفر می شمارند و با الهام گرفتن از اندیشه های سید قطب، هر حکومتی را که تنها بر شریعت استوار نباشد، مرتد م یدانند؛ از دید آنان، دموکراسی تنها یک تاکتیک نادرست نیست، بلکه گناهی نابخشودنی است،
زیرا حاکمیتی را که از آنِ خداست به انسانها می بخشد.
سازمان سیاسی مهم دیگر، جنبش یا حزب کفایه است. برخی از اعضای کفایه، از هنگام پاگرفتن جنبش دانشجویی مصر در دهه 1970 ، پا به میدان سیاست گذاشته بودند. پس از جنگهای 1976 و 1973 با اسراییل، ناسیونالیستهای عرب و جنبشهای اسلامی مصر، هرچند از دیدگاه ایدئولوژیک ناسازگار بودند، بر سر مسأله اسراییل، به هم نزدیک شدند. در دهه های پس از آن، مخالفت با اقتدارگرایی نیز به این رویکرد مشترک افزوده شد و حتّا در دهه 1990 پرداختن به مسائل داخلی در برابر مسائل خارجی مانند انتقاد از سیاستهای آمریکا، پشتیبانی از فلسطینیان و بحران عراق برجستگی یافت. از سوی دیگر، رژیم حسنی مبارک با وحشیانه ترین روشهای سرکوب، زندان، شکنجه، تجاوز و اعدام به پا گرفتن این جنبش واکنش نشان داد.
جنبش کفایه در پاییز 2004 هنگامی که صدها تن از روشنفکران مصری برای گفتگو درباره دستگاههای اجرایی کشور و از جمله دامنه قدرت حسنی مبارک گرد آمدند، به راه افتاد. نخستین دبیر کل آن اسحاق، یک قبطی سکولار و کمونیست بود. کفایه ائتلافی از احزاب سیاسی بود که برای ایجاد توازن میان نیروهای موجود در ساختار سیاسی مصر می کوشیدند. این سازمان، برنامه ای برپایه سکولاریسم دارد و طیفی از کمونیستها، ناسیونالیستها و اسلامگرایان و حتّا برخی از اعضای سازمان اخوان المسلمین به آن پیوسته اند و از این نظر باید آنرا برجسته ترین الگوی احزاب سیاسی مدرن در جهان عرب دانست.
پیش از آن، ائتلافی از گروههای سیاسی مصر با هدف پرداختن به مسائل مشترک، و از همه مهمتر حکومت فردی مبارک و جانشین احتمالی او، پا نگرفته بود. هنگامی که هنوز احساسات ضدّ حکومت مبارک نمود اجتماعی نیافته بود، حزب کفایه برای نخستین بار در مصر تظاهرات ضد حکومتی به راه انداخت. هرچند کفایه در آغاز توانست لایه های گسترده ای از جامعه مصر را بسیج کند، ولی پس از چندی ناتوانی آن در از میان برداشتن مشکلات بسیاری که در راه اصلاحات و مشارکت سیاسی بود، آشکار شد.
در رویدادهای اخیر مصر، اعضای این حزب، از پیشگامان در تظاهرات بودند. به هر روی، برای دریافتن چندوچون رویدادهای انقلابی در کشورهایی مانند مصر و شاید برآورد کردن آینده سیاسی این گونه کشورها، باید این نکته را درنظر گرفت که اسلامگرایان توانسته اند با نفوذ نهانی در جامعه مدنی، به پیروزی و قدرت چشمگیر دست یابند. در مصر، جنبش انقلابی به پشتوانه سازمانهای نیرومند، ائتلافهای میان طبقاتی و یاری پشتیبانان ایدئولوژیک از گروههای گوناگون، چالشی بزرگ در برابر رژیم مستقر پدید آورد. با توجّه به نفوذ گسترده و ژرفی که سازمان اخوان المسلمین در جامعه و سیاست مصر به دست آورده، روشن است که جایگاه و پایگاه آن و دیگر گروههای اسلامگرا، در سنجش با گروههایی مانند کمونیستها و لیبرالها، بسی برتر است.
بهره سخن
پس از سرنگونی رژیم حسنی مبارک، آینده اسلام سیاسی در مصر و اینکه دولت اسلامی برپایه الگوی ترکیه یا ایران باشد، از موضوعات مطرح در محافل سیاسی بوده است. با توجّه به آنچه در مصر گذشته است و می گذرد، الگوی دولت اسلامی مصر، چیزی نزدیک به الگوی ایرانی خواهد بود، زیرا از برجسته ترین علتهای انقلاب مصر، سست شدن پای ههای حکومت سکولار در سایه فعالیتهای اخوان المسلمین و دیگر گروههای اسلامگرا بوده است که با به کار بستن راهبرد اسلامی کردن جامعه، از لای ههای پایین تا ساختارهای حکومت (آیینهای قانونگذاری و قضایی) توانسته بودند دامنه و ژرفای اثرگذاری خود را افزایش دهند و زمینه ساز خیزشی شوند که رژیم پوسیده حاکم را ازپا انداخت. از این رو، اگر حکومت ترکیه را حکومتی سکولار و برخوردار از پشتیبانی ارتش تعریف کنیم شریعت اسلامی دست کم در قوانین اساسی و عادی آن، تعیین کننده بنیادها و اصول حکومتی نیست. از سوی دیگر این واقعیت را درنظر بگیریم که در ترکیه، گروههای اسلامگرا وزن و اهمیّت اخوان المسلمین و دیگر گروههای اسلامگرا در مصر را ندارند،
شاید بتوان گفت که الگوی ترکیه چندان جایی در آینده سیاسی مصر نخواهد داشت. ناگفته نماند که فعالیتهای اخوان المسلمین مایه ریشه گرفتن جامعه مدنی در مصر شده است که همین، در بلندمدت به سود مردمسالاری اسلامی در آن کشور خواهد بود.
با توجّه به دیدگاههای پیشین اخوان المسلمین در زمینه سیاست خارجی و روابط آن با گروههای اسلامگرا در منطقه بویژه در فلسطین (با حزب التحریر، جهاد و دیگر گروههای ضدّ اسراییلی) و همچنین اعلام پشتیبانی اش از مواضع هسته ای جمهوری اسلامی، می توان گفت که هرچند رویکردهای گفتمانی و سیاسی اخوان المسلمین دستخوش دگرگونیهایی شده است، ولی به نظر نمی رسد که در آینده نزدیک تغییری چشمگیر در ایستار این سازمان در برابر اسراییل و آمریکا پدید آید.
نکته دیگری که شاید به همین اندازه در ارزیابی رویدادهای مصر اهمیّت داشته باشد آن است که بی گمان الگوی ویژه مصر پیامدهایی تعیین کننده برای دیگر کشورهای خاورمیانه خواهد داشت.
جنبشهایی همچون جنبش اخوان المسلمین، ناسیونالیسم عربی و کودتای افسران آزاد و... همه از پدیده هایی بوده که نخست در مصر رخ نموده و سپس در دیگر کشورهای عربی خاورمیانه تکرار شده است. از این رو، جنبش انقلابی تازه و برآیند سیاسی آن در مصر نیز چه بسا آثاری چشمگیر در دیگر کشورهای عربی داشته باشد. چنین می نماید که هدف نهایی اخوان المسلمین، استقرار دولتی اسلامی در مصر است. البته از دولت اسلامی تعبیرهای گوناگون می شود ولی در مورد اخوان المسلمین باید گفت چنانکه از بیانیه ها و رفتار رهبران این سازمان در ده سال گذشته برمی آید، هدفشان برپا کردن دولت اسلامی مرد مسالار در مصر
است، به گونه ای که با انتخابات دوره ای و منظم و در چارچوب سیستم کنترل و موازنه، انتقال مسالمت آمیز قدرت سیاسی امکانپذیر شود.
برگرفته از مقاله پرویز دلیرپور عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور؛ منتشره در اطلاعات سیاسی اقتصادی شماره 285
/5649
نظر شما