سازمان تنظیم مقررات براساس تکالیف قانونی خود، به نیابت از سوی دولت، خطوط قابل واگذاری به مردم را تعریف نموده و به طور حجمی و بر اساس مجوز برقراری تماس برای یک حساب کاربری؛ آنها را وفق مفاد پروانه به شرکت های برنده ی در مناقصه واگذار می نماید تا با عاملیت شرکت دارای پروانه، واگذاری ها به متقاضیان خطوط صورت پذیرد.
یکی از شرکت های واگذاری خطوط تلفن همراه، با اتمام این خطوط، با مراجعه به سازمان تنظیم درخواست اختصاص شماره های جدید می نماید که به علت فعال نبودن این خطوط سازمان مذکور از اختصاص شماره های جدید به شرکت مذکور خودداری می نماید. شرکت مذکور ناگزیر اقدام به قطع خطوط واگذاری به مردم را می نماید. در این بین اتفاقی که می افتد یکی این است که مردم شماره های مربوط به خط تلفن دائمی خود را در اختیار داشته اند و گاه برای هماهنگی بیشتر به ناچار خطوط اعتباری را به مبالغ بیش از مبلغ اسمی خریداری نموده اندو از سویی این حق اختصاص شماره موجد حق اکتسابی برای افراد شده است و به قولی عرفی دارای حق سرقفلی است! از دگر سوی خطوط قطع شده، دارای اعتبار ریالی بوده است که اعتبار مذکور از حساب خط، کسر؛ و به حساب شرکت واگذارنده منتقل شده است. شرکت دارای پروانه مدعی است بر اساس دفترچه ای که در جعبه حامل سیم کارت ها موجود بوده است در صفحه 7 اعلام کرده است "... در صورتیکه به مدت 90 روز متوالی از خط شما تماسی دریافت / برقرار، پیامی دریافت/ برقرار، نشده و یا شارژ مجدد انجام نشود، خط تلفن به همراه اعتبار موجود و دیگر سرویسهای اختصاص یافته قطع و ضبط خواهد شد" لذا اقدامات انجام گرفته برای قطع خطوط قانونی بوده است!!!
در جهت روشن شدن موضوع بایست به بررسی موارد ذیل توجه نمود تا معلوم شود که امکان چنین امری از سوی شرکت دارای پروانه مقدور بوده یا تعددی از جواز قانونی است:
1. ما دو نوع واگذاری را به رسمیت میشناسیم یکی واگذاری امور انحصاری که از صفر تا صد آن در دست حاکمیت است که دخول در آن وادی مستلزم رعایت تشریفات خاص خود است از قبیل تلفن همراه و پست ...
و دیگری واگذاری های عادی که بر اساس نوع فعالیت افراد و خلاقیت ها و تنوع آن، قابل انحصار نیست و رقابتی است از قبیل برنج و گندم و...
2. انجام معاملات امور انحصاری به لحاظ تورم سرمایه در دست افراد خاص و منحصر بودن نوع و ماهیت کار، مستلزم شرایط خاصی که جواز مجلس شورای اسلامی را می طلبد. اما معاملات دیگر از نوع دوم واجد این اختصاصات نیست.
3. حتی قرارداد ها ی افراد نسبت به هم تابع قوانین کشوری است از جمله قانون مدنی که در ماده 183 خود، می فرماید: عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. و همین طور در ماده 190 خود برای صحت شرایط اساسی معامله قصد و رضا طرفین و مشروعیت جهت معامله را بر می شمارد. و در ادامه معامله نامشروع را باطل فرض می نماید و جالب تر این که در ماده 219 در باب اثر معاملات عقودی را که "بر طبق قانون" واقع شده باشد را بین متعاملین و قایم مقام آنها لازم الاتباع می داند.
بر اساس قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308، کسی که مال غیر را با علم به این که مال غیر است به نحوی از انحا عینا یا منفعه بدون مجوزقانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم‌می‌شود. و همچنین است انتقال گیرنده‌ای که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده‌باشد.اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال‌گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون مجرم محسوب خواهد شد. هر یک از دوایر و دفاتر فوق مکلفند در مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.
1. بر اساس ماده 301 قانون مدنی، کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.
با مطالعه موارد مذکور، به روشنی معلوم می شود که:
1. نمی شود به صرف اعلام مطلبی در بروشور، آنرا برای طرفین، لازم الاتباع، فرض نمود و دارای بار حقوقی دانست.
2. در همان بروشور و بر روی جلد آن درج شده است که: "سیم کارت اعتباری بدون تاریخ مصرف".
3. واگذاری سیم کارت ها به مردم و حق ارتباط در شبکه موبایل کشور، نمی تواند تابع صرف قرارداد خصوصی باشد و مستلزم قانون مجلس خواهد بود.
4. قطع خطوط ارتباطی و انتقال آن به ظاهر انطباق با قانون فروش مال غیر داشته و مصداق بارز کلاهبرداری است.
5. تحصیل مال بدون فعالیت اقتصادی مشروع نیست و موجب فساد خواهد بود.
* علیرضا دقیقی، وکیل پایه یک دادگستری
نظر شما