آمار بالای ورودی پرونده ها به سیستم قضایی، به قدری بالا بود که دستگاه قضا، علی رغم اخذ اولین اخطار قانون اساسی در سال های اول انقلاب، در خصوص نقض اصل تفکیک قوا و دخالت در کار قوه مقننه و اصل قانونی بودن مجازات ها، مندرج در قانون اساسی، مجددا اصول مذکور را در دوره ریاست قوه قضائیه سابق (جناب آقای شاهرودی)، زیر پا گذاشت و مجموعه ای تحت عنوان شوراهای حل اختلاف را بدون مجوز قانونگذار و به صرف یک بخشنامه،تشکیل و دستگاه عریض و طویلی راضم این دستگاه نمود به امید آن که میزان ورودی پرونده ها را بکاهد و بعد ها مقررات این شورا به قانونی تبدیل گردید که هم اکنون مجری است. بی آن که توجه شود، تغییر اسم و عنوان و شیوه رسیدگی، ستربیشینه ی آمار نمی کند. بهر حال شورای حل اختلاف، آبستن گردید و تولد آن واجد روح. اما ادامه کار شورا همچنان مورد اقبال نیست و تجدید ساختار را می طلبد و تجدید ساختار هم الزام در رسیدگی قضایی دارد و اگر چنین شود حاصل آن خواهد شد که روی به انحلال شورا بیاوریم. حال باید دید علل ناکامی و خطاها در چیست؟
در ساز و کار تعبیه شده در نظام قضایی اسلامی و نیز در ساز و شکار بین المللی اصل بر حل و فصل دعاوی و اختلافات بر مبنای غیر قضایی است. وکلا در مناسبات خود مکلف هستند طرفین دعوا را به صلح وسازش دعوت نمایند و قضات دادگاه ها نیز چنین تکلیفی بر اساس قانون اصلاح پاره ای از مقررات دادگستری مصوب قبل از انقلاب، بر عهده دارند. قانون آئین دادرسی مدنی، فصل نهم خود را در 16 ماده و 2 مبحث به سازش اختصاص داده است و قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ماده ای را به قضاوت تحکیمی اختصاص داده است به نحوی که طرفین می توانند قبل از حدوث اختلاف قاضی تحکیمی خود را انتخاب و حل و فصل دعاوی خود را به واسطه قضاوت غیر دولتی حل و فصل نمایند و به دگر سوی، بر اساس باب هفتم قانون آئین دادرسی مدنی، کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را ؛ خواه در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. همین روال بر امور تجاری نیز سایه ی سنگین افکنده است و روزانه هزاران رای داوری در ایران و سایر کشور های دنیا با رسیدگی دقیق، صادر و اجرا می شود. و در بسیاری از قرار دادهای دولتی نیز حل و فصل اختلافات بر اساس ارجاع به داوری، پیش بینی شده است و حتی قضات دادگاه ها از رسیدگی به اموری که ارجاع امر به داوری در قراردادهای فی مابینی پیش بینی شده است، منع شده اند و ....
حال بایست دید، علی رغم این پیش بینی ها و نیز ذاتیت کار صلح و سازش، که منع دخالت دولت در امر سازش را می طلبد، می توان این وظیفه را بر دوش دستگاه قضا گذاشت و بر هزینه های آن افزود؟ در حالی که با دخالت دستگاه قضا می بایست اصول مهمتری چون اصل بی طرفی، استقلال نهادی، حق برگزاری دادرسی منصفانه و صدور احکام معقول و مستدل، صلاحیت حرفه ای، پاسخ گویی قضات، حق برخورداری از محاکمه در زمان معقول یا آزادی تا زمان محاکمه، حق تعیین تکلیف سریع و بدون تاخیر حبس شدگان، دادرسی منصفانه (با حق برابری در پیشگاه قانون و رفتار برابر توسط قانون، با حق فرض بر بی گناهی افراد و تضمین کامل برائت یا عدم سوءظن به محکومیت، با حق احترام به حریم خصوصی، خانه و ارتباطات فرد، شنود، احکام بازرسی، با حق تفهیم اتهامات به زبانی که می فهمد، با حق سکوت و عدم اجبار برای اقرارعلیه خود، وظیفه ثبت بازجویی، حق برخورداری از زمان و تسهیلات کافی جهت آمادگی برای دفاع، با حق برابری و درادرسی متناظر و دوسویه، با حق دادرسی علنی و رای علنی، حق برخورداری از ارتباط محرمانه با وکیل، حق استیناف، ...)؛ رعایت شود. و رعایت این امور در مجموعه ای که آموزش های لازم را ندیده اند کاری است بسی مشکل و نا ممکن!
با همه ی این گفتارها، آیا قانونگذار می توانست به این نتیجه برسد که به شوراهای حل اختلاف نیازمندیم؟ و این که حل اختلاف توسط افرادی انجام شود که خود منتصب از ناحیه دولت باشند آیا با ذاتیت ساز و کار حل اختلافات غیر قضایی، سر ناسازگاری نخواهد داشت؟
علیرضا دقیقی، وکیل پایه یک دادگستری
نظر شما