رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران: پس از فساد بانکی، بانک‌ها از مشارکت در سرمایه گذاری‌های بزرگ خودداری می کنند

رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران با تحلیل نارسائی‌های بانکی و مشکلات مربوط به تسهیلات برای واحدهای صنعتی، ایجاد صندوق‌های مالی را یکی از روش‌های مناسب جهت تامین نقدینگی پروژه‌ای صنعتی دانست.
به گزارش خبرآنلاین احمد پورفلاح رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان این نکته که آزادسازی نرخ سود بانکی در سال گذشته موجب شده است، هزینه دریافت تسهیلات بنگاه‌ها افزایش یابد، توضیح داد: در نتیجه این اقدام بهای تمام‌شده محصولات افزایش یافت؛ دولت برای جلوگیری از اثرات تورمی هدفمندی یارانه‌ها با تحمیل قیمت‌های دستوری به بنگاه‌ها و اقدامات تعزیراتی در بازار و اتخاذ سیاست سرکوب قیمتی، سازوکار قیمت‌گذاری بنگاه‌ها را مختل کرده و فشارهایی را بر واحدهای تولیدی وارد کرد، این موارد بر سرمایه در گردش بنگاه‌ها اثر منفی گذاشت.
وی ادامه داد: یکی دیگر از موضوعات قابل توجه دراین رابطه، لزوم ارائه سند شش دانگ ملکی جهت دریافت تسهیلات بانکی است. با توجه به محدودیت بنگاه‌ها برای تهیه وثیقه شش دانگ ملکی جهت استفاده از تسهیلات دوم و سوم و خودداری بانک‌ها از پذیرش سفته، واحدهای تولیدی با مشکل روبه‌رو می شوند.
وجود بوروکراسی زائد در فرایند دریافت تسهیلات از سوی بنگاه‌ها، وجود مقررات سخت‌گیرانه برای پرداخت تسهیلات بانکی، تغییر مقرات بانکی و اجرای بدون اطلاع آن، از دیگر مواردی هستند که مورد توجه پورفلاح قرار گرفت.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، تعیین سقف برای پرداخت تسهیلات بانکی را مورد اشاره قرار داد و تشریح کرد: طی سال‌های اخیر بانک‌ها به‌منظور بالا بردن نسبی منابع خود و ایجاد محدودیت در مقابل تقاضاهای جدید، شرایط پرداخت تسهیلات به بنگاه‌ها را سخت‌تر کرده‌اند. برای مثال سقف پرداخت تسهیلات را 8 تا 10 برابر متوسط مانده موجودی حساب مشتری در هر دوره پرداخت وام، تعیین کرده‌اند، مفهوم این شرط این است که واحد درخواست‌کننده، باید بخشی از منابع خود را در حساب بانکی به‌منظور اخذ تسهیلات بلااستفاده نگه دارد.
براساس اظهارات این فعال اقتصادی از سال گذشته و پس از آشکار شدن ماجرای فساد بزرگ در شبکه بانکی کشور، بانک‌ها ضمن اتخاذ سیاست احتیاطی و محافظه‌کارانه شدید، در پرداخت تسهیلات، از مشارکت در سرمایه گذاری‌های بزرگ و بلندمدت نیز خودداری می کنند. چنین رویدادی، واحدهای تولیدی را از تامین مالی پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری توسط شبکه بانکی، محروم می کند.
پورفلاح در ادامه به ارائه راهکارهای چندی به‌منظور اصلاح نظام بانکی کشور، پرداخت.
به اعتقاد وی افزایش سرمایه بانک‌ها به‌منظور افزایش منابع و قدرت وام‌دهی آن‌ها، بازپرداخت بدهی دولت به پیمانکاران و تولیدکنندگان به‌منظور افزایش توان مالی آنها، اتخاذ سیاست‌های پولی و ارزی سازگار به‌منظور کاهش بی‌ثباتی در بازار ارز، کاهش سرکوب قیمتی بنگاه‌ها برای فراهم شدن بستر قیمت‌گذاری براساس شرایط تورمی و قیمت تمام‌شده، ارائه ابزارهای مناسب با شرایط تحریمی کشور جهت انجام پرداخت‌ها درمبادلات بین‌المللی از سوی شبکه بانکی و در نهایت ارائه بسته ارزی برای 1391 و ثبات در اجرای آن از جمله اقدامات پیش‌نهادی هستند که رئیس کمسیون صنعت اتاق ایران در راستای حل مشکلات بانکی کشور ارائه کرد.
این فعال اقتصادی هم‌چنین راه‌اندازی صندوق مالی با کارکرد تامین مالی و ضمانت توسط تشکل‌های صنعتی را از جمله راهکارهای بلندمدت، جهت حل معضلات موجود دانست و تصریح کرد: این صندوق می تواند سه کارکرد داشته باشد؛ با تجهیز منابع از درون و بیرون بخش امکان تامین مالی اعضای صندوق را فراهم می کند، هم‌چنین به‌عنوان ضامن واحدهای صنعتی برای بانک‌ها باشد و به واحدهای صنعتی از طریق ارزیابی شایستگی اعتباری و تحلیل قدرت نقدینگی آنها، مشاوره ارائه مالی کند.
وی در این رابطه گفت: تاسیس صندوق تامین مالی صنعت ضمن این‌که هیچ‌گونه منع قانونی ندارد، بلکه به موجب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، مصوب آذر 1388 ایجاد و گسترش نهادها و ابزارهای مالی مورد حمایت است. از سوی دیگر به موجب ماده یک قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، مصوب 1383 برای تاسیس صندوق مالی، لازم است از بانک مرکزی مجور فعالیت دریافت شود.
پورفلاح هم‌چنین به سایر اقدامات لازم برای ارتقای سطح سیستم بانکی کشور اشاره کرد و افزود: تبدیل دارایی‌های واحدهای صنعتی به اوراق، به‌منظور ارائه به سرمایه‌گذاران بازار سرمایه، تشویق واحدهای بزرگ صنعتی به انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم، بازنگری قوانین پرداخت تسهیلات، وثایق و تدوین مقررات جامع، یکسان و الزام‌آور برای پرداخت تسهیلات و سرانجام، بازنگری مقررات اعتبارات اسنادی و تدوین قوانین جامع، از دیگر مواردی هستند که می توان با انجام آنها در بلندمدت به بهبود نظام بانکی کشور دست یافت.
3939