کیهان در سرمقاله خود با عنوان«پیچ تاریخی دستگاه قضایی» نوشت:

*امپراتور رسانه ای ضدانقلاب، اپوزیسیون خارج نشین و فراری و گروه های معاند این به اصطلاح پیش بینی- بخوانید آرزو- را به میان آوردند که جمهوری اسلامی قدرت برخورد با متهمان و عوامل فسادی مالی در ابعاد 3 هزار میلیارد تومان را ندارد و خلاصه آنکه فرجامی برای این پرونده متصور نیست.

*پرونده فساد 3 هزار میلیاردی وقتی در 29 بهمن 90 پس از قرار مجرمیت و صدور کیفرخواست برای متهمان به دادگاه انقلاب آمد؛ «ضد انقلاب» را آچمز کرد. بنابراین با آغاز جلسات دادگاه و آمدن متهمان پای میز محاکمه، ضدانقلاب و دشمن از القاء رسیدگی نکردن به این پرونده در محیط رسانه ای و در فضای افکار عمومی به این سناریو تغییر فاز داد که؛ «متهمان اصلی محاکمه نمی شوند»!

*پانزده جلسه دادگاه این پرونده که بصورت علنی و در حضور اصحاب رسانه و مطبوعات و وکلای متهمان برگزار شد نشان داد ادعای واهی ضدانقلاب و جریان های انحرافی مصداق تخم افکندن در شوره زار است چرا که حضور مه آفرید امیر خسروی- متهم ردیف اول- در همان جلسه دادگاه سناریوی آنها را در نطفه سوزاند.در ادامه جلسات دادگاه وقتی علاوه بر مدیران و مسئولان گروه آریا، مدیران ارشد بانکی و دولتی نیز به عنوان متهم پای میز محاکمه حاضر شدند معلوم شد که قوه قضائیه همچنان که بارها تاکید کرده عزم خود را جزم نموده تا اخلالگران و مفسدان اقتصادی در حاشیه امن قرار نگیرند.

* بخش اول این پرونده به ایستگاه آخر رسیده و به اتهامات 39 نفر رسیدگی شده و این در حالی است که به گفته قاضی و نماینده دادستان، این پرونده حدود 200 متهم دارد. خاطر نشان می شود به موازات این پرونده بزرگ فساد بانکی، پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران نیز پس از سیزده جلسه، دو هفته پیش -12 تیر 91- با اخذ آخرین دفاعیات 78 متهم به پایان رسید.

*همچنان که قانون صراحتاً اشاره دارد که ظرف یک هفته پس از ختم دادرسی، قاضی انشاء رأی نماید ضروری است که موانع پیش روی با درایت و دقت از سر راه برداشته شود.

*...بعضی از تجربه های تلخ گذشته تکرار نشود و قوه قضائیه به موازات «عدالت»، «قاطعیت» در صدور احکام شایسته و متناسب با جرم انجام شده را بیرون از «مصلحت» عملی نماید.

*تمام مراحل پرونده باید بخوبی و بهنگام انجام شود وگرنه کاستی و ضعف در هر مرحله به مراحل قبلی به شدت لطمه می زند. بنابراین قوه قضائیه باید از هم اکنون بستر «اجرای احکام» را قاطعانه فراهم نماید.

*ناگفته پیداست از زمان صدور حکم تا مرحله اجرای حکم باید طبق قوانین دادرسی فرآیندی طی شود؛ اما حرف بر سر این است که این فرآیند به فاز وقت کشی و بعد خدای ناکرده تحرکات و لابی گری ها برای وقفه در اجرای حکم منجر نشود.

*مابقی متهمان پرونده فساد بانکی نیز باید در اسرع وقت پای میز محاکمه بیایند و این جزو جداناشدنی این پرونده است. در اینجا آنچه اهمیت مضاعف دارد ساماندهی یک اطلاع رسانی صحیح و بهنگام از سوی قوه قضائیه است تا پمپاژ شایعات و شبهات دشمن و ضدانقلاب در فضای رسانه ای به اعتماد افکار عمومی ضربه نزند. هرچقدر این مسئله به کندی انجام شود دشمن و حلقه های انحرافی دوباره این القاء را به پیش خواهند کشید که متهمان اصلی از محاکمه و مجازات گریخته اند.

/27217

کد خبر 228318

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 0 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بدون نام IR ۱۵:۵۳ - ۱۳۹۱/۰۵/۳۰
    2 0
    لطفا" پرونده را به چندین بخش تجزی نکنید کلیه متحمان پرونده اعم از دانه درشت ها و دله دزدها را با هم دادگاهی کنید و یکجا صدور حکم نمائید .