عادل عبدالمهدی
بروز اختلافات سیاسی میان یکدیگر و صحبت از تجزیه کشور و اعلام استقلال با تقسیم مناطق بر اساس گرایش‌های طایفه‌ای در حقیقت ایجاد تحول در وحدت کل یک کشور از مناطق و سرزمین آن تا ساکنین و طوایف آن است. یعنی همان چیزی که در مغرب، صحرا، سومالی، غزه و کرانه باختری، لبنان، سودان و یمن و بسیاری دیگر از کشورهای جهان داشته‌ایم. شکل‌های این تجزیه متعدد است، می‌تواند از طریق جنگ صورت بگیرد، می‌تواند مسالمت‌آمیز باشد و می‌تواند شبهه مسالمت‌آمیز باشد، موارد چنین تقسیمی بسیار است و می‌توان مثال‌های متعددی برای آن پیدا کرد.
عراق نیز از این قاعده مستثنی نیست، به خصوص پس از تحولات سیاسی اخیر منطقه و داخل کشور، تمایل به تقسیم و تجزیه به شدت افزایش یافته است. اوضاع در سوریه و منطقه به طور مستقیم بر اوضاع عراق تاثیر داشته است، بلکه حتی می‌توان گفت محرک سیاستی جدید برای تجزیه عراق است. منظورم همان مساله کردی و قضایای مذهبی، طایفه‌ای و دینی است که باید دست اندر کاران سیاسی و تصمیم‌گیران منطقه‌ای به طور مستقیم با آن و قضایای مرتبط به آن تعامل کنند و تصور نکنند که این مساله یک مساله ساده پیش پا افتاده است.
از لحاظ تاریخی، منطقه و دولت‌های دیگر دخیل در امور منطقه راه و روش خاصی را در قدرت و اداره مناطق و ایالت‌ها پیش گرفته‌اند که این مساله باعث شده تا ساکنان این مناطق بیش از هر زمانی تمایل به استقلال و خودمختاری پیدا کنند. عبارت‌هایی نظیر «احکام ملوکانه» برای «امارت خودمختار» یا «وجود سلطه امر واقعی است که راه گریزی از آن نیست» را در کشورهای عربی بسیار شنیده‌ایم. بسیاری از حکام تمامیت‌خواه کشورهای عربی به دلایل جغرافیایی، نقص ارتباطات و کمبود ابزارهای ارتباطی و از آن مهم‌تر در اختیار داشتن تمامی ارکان‌های استقلال یک کشور امور را به سمتی پیش برده‌اند تا از والیان یا خلیفه‌ها یا امرا یا حاکمان محلی یا استانداران یا فرمانداران چیزی جز اسم باقی نمانده است. اما امروزه تحولات بسیار سریع است و ارتباطات اقلیمی یکی در دیگری تداخل دارد. بر سازمان‌های بین‌المللی امروزی قوانین و وابستگی‌های سیاسی‌ای حاکم است که اساسا با سازمان‌های سنتی سابق و قدیم بسیار متفاوت است. برای همین وحدت و استقلال کامل یک کشور که مورد رضایت همه باشد و همگان را قانع کند، حاصل نمی‌شود چرا که بذر تقسیم و تجزیه سیاسی در کشور وجود دارد. برای همین هنگامی که سازمان‌ها و حکومت‌های سنتی کشورها سقوط می‌کنند سریعا تمایل تجزیه‌طلبانه خود را نشان می‌دهند و نمو می‌یابند و دیگر در چارچوب احزاب و جریان‌های سیاسی محدود نمی‌شوند. در حقیقت احزاب دیگر هیچ کاری نمی‌توانند بکنند بلکه این حرکات سریعا میدانی شده و سازمان‌های استقلال‌طلبانه اداره آنها را به دست می‌گیرند. این در حالی است که کل منطقه مصالح خاص خود را دارد و از راه و روش مشخص، علنی و روشنی تبعیت می‌کند. خصوصیات، نوع حمایت‌ها، هویت و شهروندان آن شامل حال همه است، یک جانبه نیست و یا به هیچ کس تعهدی ندارد و یا به همه طوایف از هر رنگ و ریشه و قومیت و طایفه‌ای به طور یکسان متعهد است. برای همین اگر یک حکومت حاکم بر یک کشور تمامی این خصوصیات را رعایت نکند، آن‌گاه است که می‌توان گفت که سیاست‌های آن شکست خورده است، فاقد توازن سیاسی است و سوء مدیریت آن به تجزیه و جدایی آن کشور منجر می‌شود.
امروز مشکل تجزیه فی نفسه به یک معضل میان پایتخت مرکزی و اعضای تشکیل دهنده حکومت حاکم بر آن با استان‌ها و مناطق تبدیل شده است. می‌توانیم بگوییم که این مساله شامل همه کشورهای منطقه عربی است و کمتر کشوری از این مشکل استثنا است. دیگر استفاده از شیوه‌هایی نظیر قلع و قمع، فشار به قومیت‌ها، مهاجرت‌های اجباری و ابطال شناسنامه‌ها سپری شده، کما این که قیام‌ها، انقلاب‌ها، مذاکرات و هم‌پیمانی‌ها نیز نمی‌توانند این مساله را در یک کشور مستعد ابتلا به آن مهار کند.
از سویی از دهه شست و هفتاد میلادی تا کنون ما شاهد اندیشه‌ها و تلاش‌های شکست خورده و موفقی در مناطقی که خودمختاری داشته‌اند، بوده‌ایم. اکنون عراق می‌خواهد مفهوم تازه‌ای از همکاری‌ها و تفاهم‌های درون طایفی برای حفظ وحدت خود را تجربه کند. در اوایل دهه نود میلادی در کنفرانس صلاح الدین به تشکیل و تطبیق مفهوم فدرالیسم در عراق توافق شد که انعکاس آن را در قانون اساسی جدید به روشنی دیدیم.
و اکنون، تجزیه‌ها و چند پارگی‌های سیاسی در کشور به تدریج به سمتی می‌رود که به تقسیم‌بندی‌های منطقه‌ای در کشور انتقال یابند، مساله‌ای که وحدت عراق را تهدید می‌کند و هر آن ممکن است روند سیاسی کشور را به بن‌بست بکشاند و تجزیه‌های تازه‌ای را در کشور منجر شود. جوهره این مشکل داخلی است، دقیقا میان خودمان است، هنگامی که خود شخصا علیه مسئولان و مقام‌های کشورمان توطئه می‌چینیم و تلاش می‌کنیم که آنها را در حرکت سیاسی‌شان ناکام بگذاریم، هنگامی که عاجزیم برای حل بحران جاری در کشور به یک راه حل توافقی برسیم و عناصر وحدت بخش کشور را به سخره می‌گیریم، هنگامی که فقط به فکر منافع شخصی‌مان هستیم و برخی از ما با همین هدف انصاف را زیر پا می‌گذاریم، هنگامی که به قانون اساسی بی‌توجه می‌شویم آن را نوشته‌ای غیر قابل اعتنا قلمداد می‌کنیم، با دستان خود زمینه را برای انجام توطئه‌ها و مداخله‌های خارجی فراهم می‌آوریم و باعث می‌شویم که کشور با احتمالات بسیار خطرناک و غیر قابل پیش‌بینی‌ای مواجه شود.
*عادل عبدالمهدی، معاون سابق رئیس جمهوری عراق و از سران مجلس اعلای اسلامی عراق است که این یادداشت را به طور اختصاصی برای خبرآنلاین نگاشته است.
ترجمه: سید علی موسوی خلخالی
نظر شما