محمدرضا فرزين، دبير ستاد هدفمندسازي يارانهها با اشاره به اينكه براي اجراي قانون هدفمندسازي با روش فعلي تا پايان سال هيچ محدوديت و كسري نداريم، گفت: يارانه نقدي در ابتدای شروع هر گام که هزینه های جدیدی به مردم تحميل ميشود به آنها كمك ميكند و افزايش هزينههايشان را پوشش ميدهد.
فرزين همچنين درباره شرايط اقتصادي كشور افزود: حدود يك سال و هفت ماه از اجراي قانون هدفمندي گذشته و مسائلي كه در اقتصاد كشور وجود دارد متاثر از هدفمندي نيست و ارتباطي به آن ندارد.
آنچه در ادامه ميآيد بخشی از این گفت و گو است:
*طي دو سه ماه گذشته جلساتي براي اجراي قانون هدفمندي يارانهها برگزار شده است و منابع هدفمندي در چارچوب شرايط كنوني، و با ادامه روال فعلي و عدم اجراي فاز دوم، تا پايان سال مشخص است. در واقع جمع بندي ما اين است كه مجموع منابعي كه از محل فروش پنج فرآورده اصلي نفت خواهيم داشت منجر به حدود 27 هزار ميليارد تومان درآمد ميشود. در هفته گذشته نيز جلسهاي براي نهايي شدن اين عدد با وزير نفت داشتهايم. در مورد گاز نيز بيش از شش هزار ميليارد تومان، برق كمي بيش از سه هزار ميليارد تومان و در مورد آب نيز درآمد كمي وجود خواهد داشت. البته اين درآمدها بدون هيچگونه افزايش در قيمتها خواهد بود.
*اگر من گزارش صندوق بين المللي پول را خودتان نوشته ام كار بسيار بزرگي است. مگر بد است در شرايطي كه كشور در فشار تبلیغات منفی کشورهای غربی قرار دارد و مورد هجمه قرار گرفته با كارشناسان صندوق بين المللي پول و بانك جهاني صحبت كرده و آنها را پشت يكي از طرحهاي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بياورم تا از آن تعريف كنند. حتي زماني كه اين مقاله منتشر شد محافل وابسته به صهيونيست و ضد انقلابهاي آمريكا گفتند كه كارشناسان صندوق بين المللي پول از كارشناسان ايراني رشوه گرفتهاند و آنها را متهم به رشوه گرفتن از ايرانيها كردند. اما كارشناسان صندوق بين المللي پول مروجان اجراي هدفمندي يارانهها در گروه كشورهاي منا شدند و مدير حوزه منا اعلام كرد كه تمام كشورهاي اين منطقه بايد اين تجربه را از ايران بياموزند. اين درحالي است كه كشورهاي نفتي عربي نسبت به ايران حساسيت دارند.
* همچنين به كارشناسان صندوق بين المللي پول پيشنهاد برگزاري يك همايش مشترك در صندوق بين المللي پول در آمريكا را دادم كه آنها پذيرفتند اما مديران ارشد آنها اين امر را قبول نكردند و معتقد بودند اين امر تبليغ براي ايران خواهد بود. به هرحال كارشكنيهاي بسياري صورت گرفت و در نتيجه اين همايش نه در آمريكا بلكه در ژنو و استانبول هم برگزار نشد. بنابراين اگر چنين كاري كردهام بسيار خوب بوده است و نبايد بازخواست شوم.
*در مورد اينكه ميگويند اطلاعات غلط ارائه كردهام، كارشناسان صندوق بين المللي پول هر شش ماه يكبار به ايران ميآيند و آمار بانك مركزي و مركز آمار را مي گيرند بنابراين عدد تورم هفت درصد كه اعلام شده مربوط به تورم نقطه به در سال 2010 بوده كه تورم سالانه حدود 12 درصد بود و تورم نقطه به نقطه به 7 رسیده بود . پس هيچ اطلاعات غلطي به آنها داده نشده بود به علاوه آن كه مگر صندوق بين المللي پول آمار و اطلاعات را از من مي گيرد. آنها اطلاعات را در اختيار دارند و زماني كه بانك مركزي نرخ رشد را ارائه نميكند صندوق بين المللي پول در مورد نرخ رشد اقتصادي ايران گزارش ميدهد.
* در مورد گام دوم پيشنهادي به مجلس داديم كه در كميسيون تلفيق تصويب نشد. آنها خودشان پيشنهادي را تهيه كردند كه مجلس نيز پيشنهاد كميسيون تلفيق را تصويب كرد. طبيعي بود كه ما در قالب پيشنهاداتي كه ارائه كرده بوديم براي اجراي قانون آمادگي داشتيم اما پيشنهاد جديدي توسط مجلس مطرح شد كه بايد ابعاد آن را بررسي كنيم و ازنظر كارشناسي وشرايط كشور به اين جمع بندي برسيم كه فاز دوم قانون قابل اجرا است.
* ما همچنان درحال بررسي تمام گزینه های اجرایی ممکن برای ورود به فاز دوم هستيم.
* 28 هزار تومان به يارانه نان يك سال افراد اختصاص داده شد زيرا قيمت نان افزايش يافته بود و از كالاهايي بود كه در بسته هدفمندي قيمت آن اصلاح شده بود.
* اكنون كليت اجراي فاز دوم يعني اينكه چقدر درآمد داشته باشيم و چگونه درآمدها هزينه شود مشخص است.طبق قانون بودجه سال 1391 در صورت شروع گام دوم باید شش هزار ميليارد تومان به بخش بهداشت و درمان، دو هزار ميليارد تومان به صندوق بيمه بيكاري، 48 هزار ميليارد تومان به خانوارها و 10 هزار ميليارد تومان بايد به بخش توليد پرداخت شود بررسيها در راستاي چگونگي اجرا و آثار اجراي فاز دوم در جامعه است.
*حدود يك سال و هفت ماه از اجراي قانون هدفمندي گذشته و مسائلي كه در اقتصاد كشور وجود دارد متاثر از هدفمندي نيست و ارتباطي به آن ندارد.
*از همان ابتدا همه دستگاهها همكاري خوبي داشتند و از همان روز اول جلساتي با اصناف، بخش توليد و ... داشتيم و عموما همكاري خوبي با ما داشتند.
3939
نظر شما