نخستين همایش «بهبود مستمر محیط کسب و کار، لازمه تحقق تولید ملی» با حضور حجت‌الاسلام ابوترابی فرد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، «محمد نهاوندیان» رئیس اناق ایران، نمایندگان مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی و «غلام‌حسین شافعی» نایب رئیس اتاق ایران و رئیس اتاق مشهد و هم‌چنین جمعي از فعالان اقتصادی استان، در اتاق مشهد برگزار شد.
به گزارش خبرآنلاین «محمد نهاونديان» رئيس اتاق ايران در اين همايش بر لزوم حرکت عمومی و وسیع برای مطالبه اجرای قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار در کشور، تأكيد كرد و گفت: «عزم ما بر آن است که این قانون که در سال جهاد اقتصادی از سوی مجلس به فعالان اقتصادی هدیه شده، در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، اجرایی شود.»
وی با بیان این‌که مفهوم واقعی و عمیق حمایت از کار و سرمایه ایرانی، مساعدتر کردن محیط کسب‌وکار و فعالیت‌های اقتصادی است ، افزود : «اگر گام‌های مثبتی در مسیر اجرای این قانون برداشته شده و احساس امنیت لازم برای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی ایجاد شود، فعالان اقتصادی این موضوع را به سهولت درمی‌یابند که قصد ما بهبود فضا برای فعالیت آن‌ها است.»
رئيس اتاق ايران لازمه تحقق این امر را هم‌دلی و هماهنگی همه بخش‌ها دانست و تصريح كرد: «در این میان مدیریت داخل بنگاه و مدیریت محیط که به‌عهده سیاست‌های کلان است، باید به درستی انجام شود.»
وی ادامه داد: «باید فضای کسب‌وکار را بر مبنای فضای هم‌دلی و اعتماد متقابل قرار دهیم، زيرا در این صورت، هیچ چالش بیرونی نمی‌تواند ما را از دست‌یابی به اهدافمان دور کند.»
رئيس پارلمان بخش‌خصوصي كشور با اشاره به این‌که براساس برنامه چشم‌انداز 20 ساله، مقرر شده که ایران جایگاه نخست را در منطقه با نرخ رشد هشت‌درصد کسب کند ، توضيح داد: «اكنون هفت سال از این فرصت گذشته است و باید بتوانيم در فرصت باقی‌مانده، به نتیجه لازم برسیم.»
نهاونديان يادآور شد: «تا پایان سال حمایت از کار و سرمایه ایرانی، هشت ماه بیش‌تر فرصت نداریم و باید در این فرصت ، چنان اين موضوع را نهادینه‌سازی کنیم که تا سال‌های بعد، سال حمایت از تولید و سرمایه ایرانی، بخش تولید ملی ما را منتفع کند.»
وی ادامه داد: «در این شرایط که بدخواهان نظام در پی جنگ روانی و متلاطم‌کردن فضای کار و گرفتن امکان برنامه‌ریزی از مدیران ما هستند، باید فضای کسب‌وکار را با مدیریت بیش‌تر و برنامه‌ریزی دقیق‌تر، با ثبات‌تر کنیم، زيرا اين، بهترین راه مقابله با تحریم‌ها است.»
رئيس اتاق ايران، بیان کرد: «در این شرایط، برای مقابله با دو شاخصه بیکاری و گرانی در اقتصاد که برای عموم مردم جامعه ملموس است، راهی جز افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و استفاده مطلوب‌تر از سرمایه‌گذاری‌های موجود نداریم.»
رئيس پارلمان بخش‌خصوصي كشور تصريح كرد: «اقتصاد کنونی ایران، نیازمند راهبرد و استراتژی توسعه است تا مسیر، نقطه هدف و چگونگی استفاده از منابع را برای فعلان اقتصادي روشن کند.»
نهاوندیان، راه‌حل همه مشکلات اقتصادی را سرمایه‌گذاری بیش‌تر خواند و گفت: «برای تحقق این امر، نخست باید فضای کسب‌وکار کشور را بررسی کنیم، زيرا امروز، رقابت موجود در اقتصاد جهانی، میان کالاها نیست، بلکه بین محیط‌های کسب‌وکار است و هر سرمایه‌گذاری که امکان و احساس امنیت بیش‌تر داشته باشد، راحت وارد فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری می‌شود.»
وی با بیان این‌که سه نوع اقتصاد مبتنی بر مواهب خدادادی، کارآیی و نوآوری وجود دارد ، عنوان كرد: «اقتصاد ما در مرحله‌گذار از اقتصاد مبتنی بر مواهب به اقتصاد مبتنی بر کارآیی است و هنوز اتکاي ما به نفت و درآمدهای نفتی به حدی است که بدخواهان نظام از آن به‌عنوان حربه‌ای برای تحت فشار قرار دادن ما استفاده می‌کنند، هر چند توفيق نيابند.»
رئيس اتاق ايران ادامه داد: «چرا باید پس از 30 سال از انقلاب، هنوز اقتصاد ما به نقطه اتکا به نفس خود نرسد و از چنان عزت و توان‌مندی برخودار نشود که دیگران در مناسبات خود با ما احساس نیازشان به ما، بیش از احساس نیاز ما به آنان باشد.»
نهاونديان با اشاره به سه عامل اصلی و مؤثر در بهبود فضای کسب‌وکار و اقتصاد، بيان كرد: «ما در بحث الزامات بنیادین که آرامش و ثبات در درآمد دولت‌ها و زیرساخت‌ها است، در میان 140 کشور دنیا رتبه 51 را داریم که نشان می‌دهد در بحث زیرساخت‌ها خوب کار کرده‌ایم، اما در کارآیی که شامل بازار کار، سرمایه و توسعه تکنولوژیکی است، در رده 88 دنیا قرار داریم كه بسیار پایین‌تر از جایگاه ما در الزامات بنیادین است.»
وی با بیان این‌که نهادها، سیاست‌ها و عوامل مؤثر در رشد بهره‌وری اقتصادی سه اصل در مدیریت فضای کسب‌وکار است ، گفت: «اگر هر روز یک قانون، مقررات و آیین‌نامه جدید وضع شود، این فضای متلاطم مقرراتی، خود سمی مهلک برای توسعه و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی است.»
رئيس پارلمان بخش‌خصوصي كشور هم‌چنین اجرای کامل و دقیق قانون را از دیگر ضرورت‌های بهبود این فضا دانست و افزود: «در حیات اجتماعی ما، قانون، میثاق میان دولت و بخش‌خصوصی در حوزه اقتصاد است که لازم‌الاجرا است.»
وی در ادامه از جمله چالش‌های جدی امروز را مدیریت شرایط تحریم دانست و تصريح كرد: «این امر بسیار مهم است که در مدیریت این شرایط، اقتصاد به سمت ثبات بیش‌تر و ساده‌تر‌شدن شرایط برود.»
نهاونديان از دیگر ضرورت‌ها را هماهنگی میان نهادهای اقتصادی دانست و گفت: «این امر، گم‌شده اقتصاد ایران است و امروز پس از 80 سال دولت‌سالاری، با ابلاغ اصل 44 قانون اساسی، این نگرش که اقتصاد را دولتی باید اداره کرد کنار گذاشته شده و بخش خصوصی، مدیر اقتصاد و دولت، سیاست‌گذار و ناظر است که خود نوع جدیدی از ارتباط بین سیاست‌گذاران و مدیران اقتصادي، ایجاد کرده است.»
رئيس اتاق ايران، افزود: «بنابراين لازم است كه یک مهندسی جدید برای تعامل میان این دو بخش انجام شود و بر این مبنا، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی تدبیر هوش‌مندانه‌اي برای ايجاد اين تعامل است.»
3939
نظر شما