کشور در شرایطی قرار گرفته که از یک سو با افزایش نقدینگی مواجه شده و از سوی دیگر با معضل رشد تصاعدی بیکاری رو به روست. بسیاری از متخصصان اقتصاد می‌گویند بی‌انضباطی دولت نهم و دهم در اجرای سیاست‌هایی که رویکرد اصلی‌اش اشتغال‌زایی بود، سبب شد تا تنها به نقدینگی بازار افزوده شود و در عمل، این سرمایه‌ها به سمت بالا بردن ظرفیت اشتغال در واحدهای تولیدی، سوق پیدا کند. در این بین مجلس با تصویب بسیاری از مصوبات حمایتی از تولید اشتغال، در باز کردن دست دولت برای تزریق این دست نقدینگی‌ها به بازار نقش اساسی داشته است. سوال اساسی هم اینجاست که آیا مجلس و چهره‌های اقتصادی آن پیش‌بینی نمی‌کردند که تزریق تسهیلات به واحدهای تولیدی برای ایجاد اشتغال ممکن است آنقدر از مسیر خود منحرف شود که این ارقام بالای مالی، به جای واحدهای تولیدی و کارخانه‌ها سر از بازار دلالی سر در آورد؟ و در شرایط کنونی که با چنین معضلی، اقتصاد کشور مواجه شده، اولویت در چیست؟ آیا باید با اجرای سیاست‌های انقباضی، سعی در کاهش نقدینگی داشت یا برعکس وضعیت بیکاری آن قدر بغرنج است که باید همچنان روند اعطای انواع تسهیلات به واحدهای تولیدی را برای ایجاد اشتغال ادامه داد و تورم ناشی از نقدینگی را بیش از این به بازار تحمیل کرد؟ یا در این بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدیدی هست که می‌تواند در عین حال که اشتغال‌زایی می‌کند به معنای واقعی از بالا رفتن نقدینگی کنترل نشده در بازار پولی جلوگیری کند. این سوالاتی است که غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در رابطه با آن توضیح داده است:
بخش هایی از این توضیحات را خواهید خواند:
*به نظرم اگر چه در شرایط کنونی بسیار دشوار است اما همچنان معتقدم تجمیع سیاست‌های اقتصادی و پولی به نحوی که هم بتوان تورم را کنترل کرد و هم به میزان قابل قبولی به کاهش بیکاری پرداخت، امکان‌پذیر است و نمی‌توان گفت که در یک اقتصاد پویا و عالمانه نمی‌توان کاری کرد که سیاست‌های اشتغال‌زایی حتی با تزریق نقدینگی، به نحوی باشد که تورم به شکل غیر قابل کنترل پیش نیاید. به همین دلیل تصور می‌کنم که باید همچنان اصل را بر ارائه تسهیلات هدفمند و قابل کنترل به بخش تولید قرار دهیم. تولید الان با مشکل اصلی گردش پول مواجه است و در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که مشکل اشتغال حل شود. به همین دلیل باید سیاست‌هایی اتخاذ شود که حتی روند پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی واقعی تسریع شود.
*کنترل تورم با وجود اشتغال‌زایی که من همراهی‌شان را محال نمی‌دانم در شرایطی است که نقدینگی که در طول سال ایجاد می‌کنیم رشدی متناسب با رشد تولید داشته باشد. مثلاً اگر قرار است 6 درصد رشد تولید داشته باشیم، میزان رشد نقدینگی‌مان در طول سال مساوی با 12 درصد باشد. این مقدار رشد نقدینگی اگر حساب شده و تحت کنترل باشد، نه تنها مضر نیست بلکه امکان رشد سرمایه‌گذاری را برای ما بیشتر می‌کند.
*ببینید ما الان 380 هزار میلیارد تومان نقدینگی در بازار داریم. که اگر 10 درصد آن یعنی معادل 35 هزار میلیارد تومان را برای اشتغال بگذاریم، بخش وسیعی از سرمایه لازم برای اشتغال‌زایی فراهم می‌شود. این رقم یعنی 10 درصد از نقدینگی را به سمت سیاست‌های اشتغال‌زایی سوق دادن، می‌تواند بازار کار را متحول کند.
* طبق گزارش‌هایی که دریافت کرده‌ایم هنوز تسهیلاتی از صندوق توسعه ملی به صورت ریالی به بخش کشاورزی ندادند. اگر این تسهیلات را به بخش کشاورزی بدهند، نقش خیلی موثری در افزایش اشتغال خواهد داشت و از قضا تاثیر تورم بالایی هم ندارد. نمی‌گویم هیچ اثری ندارد. چون به هر حال در افزایش نقدینگی جدید موثر است و تقاضا را الان ایجاد می‌کند اما تولید شش ماه بعد صورت می‌گیرد اما باز هم سریع‌ترین بازدهی را در این بخش خواهیم داشت.
* ما در همین سال 90 و 91 مصوبات بسیاری برای بالا بردن منابع بانک‌ها جهت پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و کارخانه‌ها داشتیم. به عنوان نمونه، ببینید مصوبه مجلس در مورد امکان سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانک‌ها، امکان سرمایه‌گذاری بانک مرکزی از منابع خودش در بانک‌ها تا سقف پنج میلیارد دلار، 18 درصد از سرمایه‌های صندوق توسعه ملی در بخش بالادستی نفت در قالب شرکت‌های خصوصی، افزایش سرمایه بانک‌ها همگی ظرفیت‌های خوبی را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد تا این بخش از نقدینگی بانک‌ها در قالب تسهیلات هوشمندانه به بخش تولید سوق پیدا کند. اما موضوع اصلی همان مدیریت این سرمایه‌ها و نحوه تزریق آن به بخش تولید است.
*سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت یکی از بخش‌هایی است که تضمین می‌دهم سرمایه‌گذارانی که وارد این بخش شوند با سودهای قابل توجهی مواجه خواهند شد. این کار سود بسیار بالایی دارد. الان سرمایه‌گذاری در میادین مشترک نفتی یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های وزارت نفت است. بخش خصوصی باید مطمئن باشد که حضور در این بخش برایش پربازده هست. در حال حاضر درآمد کشور از میادین مشترک نفتی صفر است. اگر الان یک میلیارد دلار در این بخش سرمایه‌گذاری کنیم، یک میلیارد دلار سود به ما تحویل می‌دهد. اگر بخش خصوصی وارد این بخش شود، اصل سرمایه با سود فراوان به آنها در طول یک تا سه سال برمی‌گردد. الان چون ما در این بخش حضور بخش خصوصی‌مان صفر هست هر میزانی که بتوانیم بخش خصوصی را ترغیب به حضور کنیم غنیمت است و هر قدر سهل‌انگاری کنیم برای منافع کلان کشور خسران هست.
3939
نظر شما