در این نشست علاوه بر 35 وزیر، معاونان نوری المالکی نخست وزیر عراق نیز حضور داشتند. طبق این توافقنامه که باید در مجلس این کشور نیز به تصویب برسد نیروهای آمریکایی در اواخر سال 2011 به طور کامل از عراق خارج می شوند.
این در حالی است که رسانه های عراق در تحلیل های خود آورده اند که توافقنامه امنیتی ،جنجال گسترده ای در میان گروههای سیاسی عراق به وجود آورده است و این موضوع بر محافل مردمی هم تاثیرگذاشته است ، زیرا آمریکا با لغو مصونیت حقوقی نظامیان خود که مهمترین مسئله مورد اختلاف میان واشنگتن و بغداد در این توافقنامه است، موافقت نکرده و همچنان بسیاری از گروههای مذهبی و سیاسی عراق تاکید می کنند این توافقنامه دربرگیرنده بندهای خطرناکی است که به حاکمیت و استقلال عراق ضربه وارد می کند.
با این همه موضوع تصویب این توافقنامه امنیتی در مجلس عراق هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد . دویچه وله در تحلیل خود آورده است : بر پایه این توافقنامه امنیتی میان عراق و آمریکا نظامیان مستقر در عراق حدود 3 سال فرصت دارند تا خاک این کشور را ترک کنند به گونه ای که از تاریخ 31 دسامبر سال 2011 میلادی هیچ نظامی خارجی اجازه حضور در خاک عراق را نخواهد داشت .
در حال حاضر حدود 150 هزار نظامی آمریکایی در عراق مستقر هستند که این تعداد در اینده نه چندان دور باید به صفر برسد .
در این توافقنامه بند روشنی وجود دارد که بر ادامه حمایت آمریکا از دارایی های عراق از محل صادرات نفت که در صندوق توسعه ذخیره می شود؛ تاکید کرده و از هر گونه ادعاهای مالی یا اقدام هر دادگاهی برای بلوکه کردن آن جلوگیری می کند.
عراق از سال 1990 در پی ورود نظامیان ارتش رژیم بعثی وقت به کویت، تحت بند هفتم منشور سازمان ملل متحد قرار گرفت که این بند استفاده از نیروی زور علیه این کشور را به دلیل " تهدید کننده امنیت بین المللی" مجاز دانسته است و همچنین بلوکه کردن مبالغ زیادی از سپرده های این کشور در بانکهای جهانی را برای پرداخت غرامت به زیان دیدگان از جنگ علیه کویت
فرمان شماره 17 که پل برمر در 17 ژوئن 2003 صادر کرد، وضعیت قانونی(حقوقی) نظامیان آمریکایی و هیئتهای ارتباطی خارجی و کارمندان و پیمانکاران مرتبط با آنها را تعیین می کند.
موفق الربیعی که مسئولیت رایزنی برای توافقنامه امنیتی عراق را با آمریکایی ها به عهده داشت در این زمینه معتقد است که تصویب نهایی این توافقنامه باید پیش از پایان دوره ریاست جمهوری " جرج بوش " رئیس جمهوری آمریکا و " نوری المالکی " نخست وزیر عراق صورت پذیرد .
همین اصل در توافقنامه امنیتی عراق جنجال هایی را در پی داشته که نمونه دیگر آن اعلام موضع هئیت علمای اهل سنت این کشور است . هیئت علمای اهل سنت عراق در بیانیه ای اعلام کرد : دولت عراق با توافقنامه ای موافقت کرد که اشغالگری نفرت بار را تحکیم می بخشد.
در این بیانیه آمده است : دولت توافقنامه ای را تصویب کرد که اشغالگری را تحکیم می بخشد و اجازه می دهد نظامیان اشغالگر آمریکایی تا سه سال دیگر پس از پایان مدت مجوز سازمان ملل متحد در 31 دسامبر سال جاری در عراق باقی بمانند.
ترجمه : شقایق لامع زاده
نظر شما