باید هزینه - فایده کرد تا مشخص شود چه جایی سیاست بر اقتصاد ترجیح یابد. در سند چشم‌انداز یک اجماع نسبی پیدا شد که دیگر نمی‌توان از امکان اقتصادی و توسعه‌ای کشور برای رسیدن به بعضی از مقاصد سیاسی که معلوم نیست چه میزان به قدرت کشور اضافه می‌کند هزینه کرد. یعنی درباره فایده برخی اقدامات هزینه‌زا سوال وجود دارد به همین دلیل در آغاز برنامه ریزی 20ساله این پرسش مطرح شد که آیا می‌توانیم بی‌حد و حصر از امکانات اقتصادی برای رسیدن به اهداف غیراقتصادی خرج کنیم. یا در هر موردی باید هزینه - فایده کرد و بعد درباره آن تصمیم گرفت. مطالعات و تجربه در دوره 8 ساله اصلاحات و مباحث مربوط به سند چشم‌انداز نشان داد که برخی هزینه‌های صورت گرفته از محل اقتصاد برای برخی مقاصد سیاسی بسیار کلان‌تر از فایده آن بوده است. به همین دلیل باید بر اینکه همواره از اقتصاد و توسعه کشور برای مقاصد غیراقتصادی صرف کرد خط بطلان کشید. اگر بر مبنای چشم‌انداز که حول آن یک اجماع نسبی شکل گرفته قرار است حرکت کنیم باید با دقت و سنجش هزینه فایده برخی اقدامات را انجام دهیم. به اعتقاد من عزت کشور در قدرت است و قدرتمندی ایران در گرو توسعه‌یافتگی و اقتصاد مدرن است. ایران زمانی می‌تواند در منطقه به عزت برسد که بالاترین تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و سطح علمی و فناوری را داشته باشد. سند چشم‌انداز هم همین را می‌خواهد. بنابراین باید در این راه قدم برداشت. اما کلید آغاز حرکت در گرو تعامل با جهان و بهبود مناسبات است. ایران می‌تواند جزء کشورهای G20 باشد اما اگر این امکان در حال حاضر وجود ندارد به دلیل تنش‌های حاکم بر روابط بین‌الملل با ایران است پس بهتر است برای آنکه به جایگاه شایسته خود دست یابیم در میان مولفه‌های قدرت ابتدا بر اقتصاد تمرکز کنیم. تعامل با جهان لازمه اقتصاد قوی است.
ما برای داشتن یک دیپلماسی کارآمد نیازمند یک فضای رقابتی در داخل هستیم. ابلاغیه اصل 44 در واقع اجماعی بر این موضوع بود. اما روند اجرای این ابلاغیه شکل درستی ندارد. من نگران آن هستم که خصوصی‌سازی کنونی به یک انحصار شبه دولتی منجر شود. اقتصاد انحصارگرای شبه دولتی قطعاً ضررهای بیشتری از اقتصاد دولتی دارد. این گروه‌ها هم از مزایای بخش خصوصی بهره مند هستند و هم بدون آنکه منجر به ایجاد و رقابت شود از رانت‌های دولتی استفاده می‌کنند. بخش شبه‌دولتی نه‌تنها رقابت به وجود نمی‌آورد بلکه منشا فساد و انحصار می‌شود. بنابراین شکل گیری چنین مساله‌ای برای اقتصاد ملی مطلوب نیست. برای دیپلماسی اقتصادی کشور نیز نمی‌تواند مفید باشد زیرا تجربه همین دوره چهارساله نشان داد که با اعمال محدودیت‌ها علیه دولت از طرف خارجی‌ها این شرکت‌ها نیز به دردسر افتادند زیرا در خارج آنها دولتی شناخته می‌شوند در حالی که بخش خصوصی واقعی از برخی محدودیت‌ها مصون ماند. به همین دلیل من امیدوارم با قطع شکل‌گیری این نهادها و روند حرکت کنونی و با درک مناسب از قدرت و با بهره‌گیری از ابزار دیپلماسی اقتصادی مسیر حرکت در جهت توسعه‌یافتگی از نو آغاز شود.
*رییس اسبق بانک مرکزی
3939
نظر شما