شومپیتر در کتابش به نام کاپیتالیسم، سوسیالیسم و دموکراسی چگونگی خلاص شدن از سیستم های تمرکزگرا را در نحوه تصمیم گیری در اقتصاد می بیند و رهایی از تمرکز اقتصادی را پیش نیاز دموکراسی می داند.
استاد من پروفسور داگلاس نورث، که برنده جایزه نوبل هم شد و بنده هم افتخار شاگردی ایشان را داشته ام، در مباحث درسی خود رفرنس های زیادی به پروفسور جوزف شومپیتر می دادند. نقل قولی که از ایشان لازم به ذکر است این که می گفت فرض این که دولت ها یک مجموعه عاقلی هستند،اشتباه است، برای این که مجموعه ای نیستند. بوروکراسی ، به عنوان اینرسی ای (جبر) در تضییع اموال عمل می کند. مفهوم اینرسی را این طور روشن بکنم که اگر اتومبیلی در سراشیبی سرعت می گیرد، سرعت مذکور مربوط به شیب جاده است و نه قدرت موتور و یا هنر راننده. بوروکراسی برای تضییع اموال، یک چنین نقشی را دارد. ولی در این فرآیند، دولت تصمیم نگرفته چنین سرنوشتی گریبان کشور را بگیرد، بلکه اصولا وقتی اقتصاد، گرفتار بیماری هلندی شود، قانون گریزی و گریز از شفاف سازی اقتصادو مبارزه با خصوصی سازی ، به امری محتوم و گریزناپذیر تبدیل می شود. به خصوص زمانی چنین بیماری رخ می نماید که "پول "حاصل از فروش منابع طبیعی را "درآمد" محاسبه می کنند ، زیرا می توانند آن را خرج کنند.
حال آن که منابع طبیعی از نظر مفهوم اقتصادی یک ثروت هستند، ثروت معمولا پویایی اش به نحوه کاربری اش بستگی دارد. بهترین نوع کاربری ثروت هم این است که درچرخه سرمایه بیفتد. ثروت از جنس درآمد نیست، از جنس سرمایه است. حال وقتی شما ممنتوم(momentum ) یعنی نیروی فزاینده خرج ایجاد می کنید، این اینرسی خرج، مانند ماشینی است که در سرازیری، ترمز بریده و جلو می رود. نه راننده می تواند جلویش را بگیرد، نه آن کسانی که اتومبیل را سر سرازیری قرارداده و هول اش دادند. مگر این که شما بیایید و تعریف را عوض کنید و بگویید مفت خوری تمام شد و دیگر ماشین را سر سرازیری هل نخواهیم داد که مال ما را تا ته دره به نابودی بکشاند!!
لفظ خصولتی سازی را من اختراع کردم و لفظ شبه دولتی از نظر سلسله مراتب بورکراتیک ، نام رسمی تر همین اسم است. ولی در تعریف علمی این دست از شرکت ها باید بگویم شرکت هایی هستند که از نظر قانون تجارت ، ترکیب هیات مدیره شان با انتصاب دولتی شکل می گیرند، ولو این که علی الظاهر طبق قانون تجارت، خصوصی باشند. البته این سوء استفاده از قانون، جرم است ودر جرم سوء استفاده از قانون، همه این دوستان شریک هستند. ما جرمی به نام جرم سوء استفاده از قانون داریم. در این باره کتاب خوبی آقای دکتر سید محمود کاشانی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی نوشته اند. این ها همگی از مقولات سوء استفاده از قانون هستند. منظور قانونگزار از خصوصی سازی ، حتی ابلاغیه مقام معظم رهبری در سال 1385 در ارتباط با اصل 44 قانون اساسی، سپردن امور به دست شبه دولتی ها و خصولتی ها نبوده است. بنابراین، سوء استفاده ای از قانون رخ داده است. اگراین شرکت های دولتی که خصولتی شده اند دولتی مانده بودند، حداقل نظارت لازمه بر آن ها اعمال می شد و آنها به لحاظ قانونی ملزم به ذکر نام بوده یا وزارتخانه ای مسئول پاسخگویی در باره آن ها می بود. اما این وضعیت خصولتی و براساس ضوابط، سازمان حسابرسی یا بازرسی کل کشور نمی توانند تخلفات رخ داده در شرکت های مذکور را پیگیری کنند زیرا از کنترل خارج بوده و تیره سازی وضعیت حقوقی داد و ستدهای ملی را موجب می شوند.
در صورتی که در این زمینه باید شفاف سازی به عنوان پیش نیاز رقابت درحوزه خصوصی سازی انجام بگیرد. این شرکت ها هم مضاردولتی بودن، با توجه به وابستگی مالی و بانکی به دولت دارند و عضو دستگاه بزرگ بوروکراسی دولت اند ، ودرعین حال منفعت خصوصی سازی به ویژه در حسابرسی و پرداخت مالیات را هم مشاهده نمی کنیم. در حقیقت این شرکت ها با ورود به اقتصاد پنهان، وارد یک بازی باخت – باخت شده اند. چرا؟ برای این که اصل خصوصی سازی بر این است که اگر کسی اشتباه می کند، مال و آبروی شخصی اش را از دست می دهد، ولی در این دست از شرکت ها آقایان کارمند هستند، طبیعت آقایان هم، دخالت در اموالی است که از طرف مالک،هیچ نوع اجازه دخل و تصرف و درنهایت نمایندگی ندارند.
*رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران
/22131
نظر شما