در روزهای اخیر، اخباری از تغییر مدیر سازمان خصوصی‌سازی منتشر شده است که این جابه‌جایی را باید به فال نیک گرفت. مدیر سابق و محافظه‌کار این سازمان، روند خصوصی‌سازی را متوقف کرده بود. اگرچه بخشی از سهام شرکت‌ها که از دوره‌های قبل باقی‌مانده بود، در این دوره واگذار شد اما سهام جدیدی که در این دوره کشف قیمت شده باشد، به بازار بورس عرضه نشد. بنابراین این تحول می‌تواند بار دیگر قطار خصوصی‌سازی را به حرکت درآورد. البته با وجود آنکه حدود 10 سال از زمان شکل‌گیری سازمان خصوصی‌سازی سپری شده، هنوز ساختار‌ها و زمینه‌ها برای خصوصی‌سازی واقعی فراهم نشده است. گرچه دولت‌ها نیز همواره با تدوین قوانین در برنامه‌های توسعه‌ای از روند خصوصی‌سازی حمایت کرده‌اند اما مقاومت در درون وزارتخانه‌ها شدید بوده است. خصوصی‌سازی یک سازمان کوچک است و این سازمان کوچک هم در مقابل یک مجموعه دولت نمی‌تواند مقاومت کند. در طول سال‌های گذشته کفه «رد دیون» در میان انواع روش‌های واگذاری سنگین شده است و البته بخش خصوصی نیز نسبت به این موضوع اعتراض دارد؛ یعنی به جای آنکه بخش خصوصی را تقویت کنیم، شبه‌دولتی‌هایی را که در کشور بیشتر به دولتی شبیه هستند بزرگ کرده‌ایم. اما باید پای صحبت مدیران سازمان خصوصی‌سازی نیز نشست. آنان که در این سازمان مجری بوده‌اند نیز ممکن است محق باشند. برای مثال در زمان واگذاری سهام عدالت بسیاری این انتقاد را به عملکرد سازمان خصوصی‌سازی وارد می‌کردند که واگذاری سهام عدالت واگذاری سهام به بخش خصوصی نیست و این، واگذاری سهام به دولت است. اما چطور می‌شود، 40 میلیون نفری که سهام عدالت به آنان واگذار شده دولت باشند. به عقیده من اگر ایرادی به نحوه واگذاری‌ها وجود دارد در این است که مالکیت این بنگاه‌ها واگذار می‌شود و مدیریت آنها همچنان در دست دولت است. این ایراد وارد است. اما مبنای عملکرد من در سازمان خصوصی‌سازی قانون اصل 44 قانون اساسی بوده است. بنابراین تاکید می‌کنم که هر آنچه توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده، براساس قانون برنامه توسعه، سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و بخشی هم در چارچوب قوانین بودجه صورت گرفته است.
البته باید این نکته را مورد تاکید قرار دهم که در حال حاضر تعریف مشخصی از «بخش خصوصی»، «تعاونی» و «شبه‌دولتی» وجود ندارد و البته این پرسش نیز بی‌پاسخ مانده است که عنوان «نهاد‌های عمومی غیر‌دولتی» شامل چه نهاد‌هایی می‌شود. اینها ابهاماتی است که متاسفانه وجود دارد. گرچه واگذاری شرکت‌ها به آنچه «بخش عمومی غیر‌دولتی» خوانده می‌شود در سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی مجاز شمرده می‌شود. کسی نمی‌داند برخی از این نهاد‌ها مانند بنیاد تعاون ناجا که متعلق به کارکنان نیروی انتظامی است یا صندوق‌های بازنشستگی دولتی است یا غیر‌دولتی. مشکلات بیشتر به این موضوع باز می‌گردد که مالکیت‌ها واگذار می‌شد و مدیریت همچنان در دست دولت بود. یا واگذاری‌هایی که بیش از حد از طریق رد دیون صورت می‌گرفت. البته این مشکل من نبود. این رویه برای خصوصی‌سازی بازتاب منفی ایجاد کرد. من قانون را اجرا کردم. به رغم اینکه این روش قانونی بود اما مجلس شورای اسلامی باید به طریقی از تصویب آن جلوگیری می‌کرد.
حتی در شرایطی که سهم بخش حقیقی و حقوقی در واگذاری بانک‌ها تنها پنج درصد تعیین شده است، سهم نهاد‌های عمومی غیر‌دولتی، شرکت‌های سهامی عام و تعاونی‌های سهامی عام از سهام بانک‌ها 10 درصد اعلام شده است. یا در قوانین بودجه، هزاران میلیارد تومان و گاه حتی بدون سقف به عنوان رد دیون به این بخش‌ها اختصاص می‌یابد. از این‌رو چنانچه، قصوری وجود دارد متوجه دولت، مجلس و شورای نگهبان است. من بر این عقیده‌ام که نباید این حجم دارایی از طریق رد دیون واگذار می‌شد. با این وجود، این رویه برخلاف قانون نیست. متاسفانه قانون بدون ایجاد محدودیت، دست دولت را در رد دیون باز گذاشته است. اما تنها راه‌حل رفع این ابهامات، بازتعریف مفهوم و مصادیق بخش خصوصی است. با این وجود، با قاطعیت می‌گویم، تمام کسانی که در زمان تصدی من در این سازمان شرکت‌ها و دارایی‌ها را خریداری کرده‌اند از سه گروه بخش خصوصی، تعاونی و بخش عمومی غیر‌دولتی خارج نبوده‌اند. چنانچه ادعای تخلف در این سازمان وجود دارد، باید مستند اعلام شود. در کشور ما کلی‌گویی مرسوم است و مشخص نیست منشاء تخلفات کجاست. من مجری قانون بودم. خوب یا بد باید اجرا می‌کردم. باید قانون را اجرا می‌کردم حتی اگر موافق آن نبودم.
* رییس اسبق سازمان خصوصی سازی
3939
نظر شما