۰ نفر
۲۷ مرداد ۱۳۹۱ - ۰۱:۱۱

داوود دانش جعفری در یادداشت تازه خود به "بررسی چگونگی تحقق اهداف سیاست های کلی اصل 44 ، بویژه آثار واگذاری سهام بنگاه های دولتی به بخش خصوصی و چالش های آن" پرداخته است.

این عضو وبلاگ نخبگان خبرآنلاین در ابتدای یادداشت از اولین تاثیر سهم افزایش خصوصی سازی در اقتصاد کشور گفته و می نویسد:«از بعد اقتصاد خرد، وقتی مدیریت بنگاه عمومی که غالباً در قالب یک انتخاب سیاسی روی کار می آیند با مدیریت خصوصی که برمبنای کارآمدی انتخاب می شوند، جایگزین می شوند، خود بخود زمینه برای ارتقاء کارایی بنگاه فراهم می شود. مدیریت بنگاه عمومی قبل از واگذاری از یک طرف بایستی بتواند برنامه های بنگاه را همواره در چارچوب جهت گیری های سیاسی- اجتماعی دولت تنظیم نماید تا از حمایت مالی دولت برخوردار باشد. ولی از آنجائیکه بسیاری از این جهت گیری ها با کارایی بنگاه در تضاد است، زمینه افت کارایی بنگاه فراهم می شود. از طرف دیگر وقتی بنگاه به بخش خصوصی واگذار می گردد، مدیریت بخش خصوصی که از طرف سهامداران خصوصی انتخاب می شود، بخوبی درک می کند که مدیریت او در صورتی تداوم می یابد که عملکرد شرکت از هر نظر مناسب باشد.»

وی در ادامه با محوریت موضوع مرزهای بخش عمومی و بخش خصوصی می گوید:« وظیفه اصلی بخش عمومی، ارائه کالاها و خدمات عمومی برای آحاد مردم است. منظور از کالا و یا خدمات عمومی، مواردی است که همه آحاد مردم حق استفاده از آنرا دارند و کسی را از استفاده از آن نمی توان منع کرد. کالاها خصوصی، کالایی است که مالک می تواند در آن تصرف نموده و مانع از مصرف دیگران نیز بشود. قانون محاسبات عمومی جمهوری اسلامی ایران، اشکال مختلف نهادهای عمومی را در قالب وزارت خانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی و یا نهادهای عمومی ذکر نموده است. نهادهای عمومی با مجوز قانون تاسیس می شوند و وظیفه آنها این است که خدماتی که جنبه عمومی دارد را ارائه کنند. محدوده بخش عمومی در هر کشوری ممکن است متفاوت باشد از یک بسته ساده در مورد تامین امنیت (داخلی و خارجی)، احداث شبکه راه های اصلی، آموزش پایه، خدمات سلامت شروع می شود و ممکن است خدمات بیشتری را نیز در برگیرد مثل کمک دولت در مورد مسکن، آموزش های متوسطه و دانشگاهی را نیز در برگیرد. وظیفه بخش عمومی هر کشوری را می توان از وظایف دولت در قانون اساسی آن کشور استخراج نمود. ویژگی خدمات عمومی به این نکته بر می گردد که اصولاً خدمات ارائه شده در بخش عمومی قابلیت تفکیک اختصاصی سازی ندارند و برای یک قشر خاص نیز ارائه نمی شود بلکه همه امکان استفاده از این امکانات را دارا می باشند. »

لطفا برای خواندن متن کامل این یاددشت اینجا را کلیک کنید.

 

کد خبر 236381

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =

آخرین اخبار