قانونی که قانونگذار بیشتر آنرا نقض می​کند!

چرا مسؤلین قوای سه گانه عزمی بر اجرای این قانون ندارند؟چرا نظام تک شغلی در ادارات اجرا نمیشود؟

اصل 141 قانون اساسی کارمندان دولت و مقامات دولتی را از داشتن دو سمت ممنوع کرده است این اصل را ملاحظه فرمائید !

رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاه‏ها و موسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است.

بر اساس اصل یاد شده کارمندان دولت حق ندارند شغل دوم دولتی داشته باشند یا وکیل دادگستری ، مشاور حقوقی یا عضو هیات مدیره شرکتهای خصوصی شوند وتنها میتوانند در دانشگاهها به تدریس مشغول باشند.

مجلسیان در سال 1373 در مقام اجرائی شدن این اصل بر آمدند و برای آن قانونی وضع کردند که قبل از هر چیز بهتر است آنرا ملاحظه کنید:

ماده واحده – با توجه به اصل 141 قانون اساسی جمهموری اسلامی ایران هر شخص میتواند تنها یک شغل دولتی را عهده دار شود.

تبصره 1 – سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم مستثنی میباشند.

تبصره 2 – منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی ، یا شغل و یا پستی که بطور تمام وقت انجام میشود.

تبصره 3 – شرکت و عضویت در شوراهای عالی ، مجامع عمومی ، هیاتهای مدیره و شوراهای موسسات و شرکتهای دولتی که به عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای پست و یا شغل سازمانی صورت میگیرد شغل دیگر محسوب نمی گردد لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.

تبصره 4 – تصدی هرنوع شغل دولتی دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی ، وکالت دادگستری ، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع شرکتهای خصوصی جزء شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.

تبصره 5 – متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از 6 ماه تا یک سال محکوم میگردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آن را داشته است به جزء حقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد میگردد. در صورت تکرار در مرتبه دوم ، علاوه بر استرداد وجوه موضوع این تبصره به انفصال دائم از مشاغل محکوم میگردد.

تبصره 6 – آمر و صادر کننده احکام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذکور در صدر تبصره 5 محکوم میگرند.

تبصره 7 – مسئولین ذی حسابی و واحدهای مالی دستگاههای دولتی در صورت پرداخت حقوق و مزایا بابت شغل دیگر ، در صورت مطلع بودن از شغل دوم به انفصال خدمت موقت بین 3 تا 6 ماه محکوم خواهند گردید.

تبصره 8 – افرادی که مستقیما" از سوی مقام معظم رهبری به ستمتهایی در دستگاههای مختلف منصوب میگردند از شمول مفاد این قانون مستثنی خواهند بود.

تبصره 9 – کلیه سازمانها ، نهادها و ارگانهایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده مینمایند و شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و موسسات که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون میباشند.

اکنون که اصل 141 قانون اساسی و قانون مصوب مجلس را ملاحظه کردید به بیان نکاتی پیرامون این قانون که ظاهرا اراده ای برای اجرای آن در هر 3 قوه کشور نیست می پردازیم

اولین نکته این است که شورای محترم نگهبان ، این شورا را سمت تلقی نمیکند لذا قانون را شامل اعضای این شورا نمیداند (البته این بحث به حقوق دانان این شورا مربوط میشود چون بر اساس تبصره 8 ماده واحده فوق فقهاء شورای نگهبان از شمول قانون مستثنی هستند ) ولی هنگامیکه اختلاف مجلسیان با دولت بالا گرفت برای اینکه دکتر الهام نتواند در شورای نگهبان باقی بماند در مجلس هشتم طرحی ارائه کردند وگرچه شورای نگهبان با توجه به اینکه عضویت شورا را سمت نمیداند آنرا مغایر قانون اساسی دانست ولی با ارسال آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب مجمع ، این نقیصه قانون برطرف شد وبا شمول قانون به حقوقدانان این شورا ، تنها کسانی که قانون در مورد آنان اجرا میشود حقوقدانان شورای نگهبان هستند و در واقع با تبصره ای که در مجلس هشتم به قانون الحاق شد این قانون در مورد 6 نفر اجرائی شد.

دومین مطلبی که قانون را سوراخ کرده است تبصره 8 ماده واحده است که منصوبین مستقیم رهبری را از شمول قانون خارج کرده است این تبصره در مقام این بوده است که در وظائف رهبری دخالت نشود و لی حق این بود که اینگونه بیان شود :

"کسانی که توسط رهبری با حفظ سمت منصوب میشوند از شمول قانون مستثنی هستند "

زیرا هرگز نظر رهبری این نیست که به بهانه انتصاب ایشان افرادی دارای سمتهای متعدد باشند و اگر نظرشان این باشد که فرد خاصی به هر دلیل در دو جایگاه انجام وظیفه نماید او را با حفظ سمت منصوب خواهند کرد تا مشکلی پیش نیاید و دلیل این مطلب قانون انتخابات مجلس است که بر اساس آن ائمه جمعه با اینکه برخی از آنان منصوب رهبری هستند بدون استعفا از امامت جمعه نمیتوانند برای نمایندگی مجلس ثبت نام کنند و این قانون مورد تائید شورای نگهبان قرار گرفته است و اگر شورای نگهبان معتقد بود که بصورت مطلق منصوبین رهبری میتوانند چند سمت داشته باشند نباید قانون انتخابات مجلس را تائید میکرد.

پس ایراد دوم قانون این است که ترجیح بلا مرجح داده شده و برخی اشخاص از شمول قانون خارج شده اند.

متاسفانه این قانون در سطوح مختلف مدیریتی کشور نقض شده است و سازمان بازرسی کل کشور زمانی دور خیز برداشت تا آنرا اجرا نماید ولی به هر دلیل حرکت سازمان گرچه آثار مثبتی داشت ولی کند شد.

در رأس ناقضان قانون ، اعضاء قوه مقننه کشور هستند که به حمد الله از برخی اعضاء هیأت رئیسه و معاونان رئیس مجلس گرفته تا کثیری از نمایندگان مجلس چند سمتی هستند البته اطلاعات اینجانب بیشتر به نمایندگان ادوار قبلی مربوط است گرچه در بین نماینگان فعلی نیز کسانی را می شناسم که دو سمتی هستند.

در دیگر قوا نیز وضع بهتر نیست و معلوم نیست که چرا علیرغم فراوانی نیروهای متخصص در سطوح مختلف ، همچنان شاهد نقض اصل 141 قانون اساسی هستیم ؟

ومصیبت آنجا بیشتر میشود که حتی افراد عادی هم دو سمت دارند و متاسفانه حاضر نیستند پستهای غیر قانونی را واگذار نمایند.

در پایان چند سؤال مطرح است و آن اینکه :

چرا دستگاههای نظارتی به وظیفه قانونی خودشان در معرفی افراد متخلف به مراجع قضائی عمل نمیکنند؟

چرا دادستانها به عنوان مدعی العموم علیه انتصاب کنندگان و انتصاب شوندگان غیر قانونی اعلام جرم نمیکنند؟

چرا مسؤلین قوای سه گانه عزمی بر اجرای این قانون ندارند؟

به امید اجرای هرچه سریعتر این قانون مفید ومؤثر در پیشبرد امور .

والسلام

 /2929