نماینده اردکان با اشاره به تعاملات با برخی کشورها در شرایط تحریم هشدار داد: تعاملات با این کشورها موجب سلطه آنها بر اقتصاد کشور نشود.

به گزارش خبرآنلاین، بعد از جلسه غیرعلنی امروز که وزاری نفت و اقتصاد و معاونت نظارت و راهبردی رئیس جمهور مسائلی در خصوص اوضاع و احوال اقتصادی کشور مطرح نمودند، محمدرضا تابش، در اخطار قانون اساسی با تاکید بر اینکه «هیچ عذری برای کار مغایر با قانون پذیرفته نیست»، گفت: تحریم‌ها در تعاملات با برخی کشورها در احوال کنونی، نباید خدایی ناکرده اسبابی برای دست اندازی به منابع اقتصادی و سلطه بیگانگان در سال های آینده بر اقتصاد کشور شود.
وی با بیان اینکه مداخله مجلس بر امور اجرایی و اقتصادی باید متناسب با وظایفی که دارد باشد، ادامه داد: این کمک به دولت و ملت است تا از این بحران، سرافراز و با صلابت و با کمترین هزینه خارج شود.
نماینده اردکان تصریح کرد: وظیفه اصلی ما قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین است. امروز در گزارش مسئولان امر- در جلسه غیرعلنی- مسائلی مطرح گردید که از منظری خوشحال کننده بود و آن اینکه تمهداتی اندیشیده اند تا انشالله از این مرحله تحریم‌ها آبرومندانه و با حفظ صلابت و عزت ملت شریف ایران عبور کنیم اما به صراحت عنوان کردند در برخی موارد قوانین کارآمدی خود را از دست داده و یا تفسیر مضیق از قوانین مشکل‌ساز است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه وظیفه ما در کمک به دولت رفع این تنگناهای قانونی است، تاکید کرد: این با تصمیم کمیته مشترک، دولت و مجلس جنبه قانونی پیدا نمی‌کند. استدعایم این است که اگر دولت باید اصلاحیه بودجه بدهد در مواردی قوانین باید تغییر کند، متوقف شود و یا اصلاح کند، اینها را اعلام کند تا ما به کار و وظیفه اصلی خودمان که می‌تواند کمک حال دولت در مرحله گذار از تحریم‌ها باشد، بپردازیم و هیات مشترک بخصوص همکاران نماینده ما به این مهم توجه دارند و داشته باشند.
تابش ادامه داد: از سوی دیگر طبق اصل 53 قانون اساسی که مقرر می‌دارد (کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها بر حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد) متذکر می‌شوم هیچ عذری برای کار مغایر با قانون پذیرفته نیست.
این نماینده مجلس در ادامه به وضعیت تولید فرآوردهای دامی و کشاورزی و صنعتی کشور اشاره کرد و گفت: حفظ استقلال کشور منوط به تامین فرآورده‌های غذایی و مایحتاج مردم در داخل کشور است و این با تقویت پایه‌های تولید امکان پذیر است و این امر با اختصاص 7/9 درصد تسهیلات بانکی در سال گذشته به امر کشاورزی و 3/6 در سه ماهه اول امسال در این بخش امکان پذیر نیست. استدعا دارم نمایندگان عضو کمیته مشترک دولت و مجلس و عموم همکاران محترم به این امور مهم نیز توجه داشته باشد.
/29220

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 244489

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 13 =