فاطمه استیری: بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح الحاق یک بند به قانون بودجه سال 1391 کل کشور که به بحث جدول شماره 12 بودجه پرداخته است در دستور کار امروز صحن علنی مجلس بود.
در بودجه سال 91 کل کشور جدولی تحت عنوان «جدول شماره 12» وجود دارد که اعتباراتی را تحت عنوان کمک دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی می دهد. حدود 157 ردیف عناوین و موسسات بنیادها و تشکیلات در این جدول قرار دارد که به گفته نمایندگان هیچ نظارتی بر هزینه این بودجه انجام نمی شود و معلوم نیست در کجا هزینه می شوند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مرداد ماه سال جاری با ارائه طرحی و تصویب یک فوریت آن خواستار نظارت پذیر کردن این جدول شدند تا کمک‌های دولت به موسسات غیر دولتی به شکل خرید خدمت از شخصیت های حقیقی و حقوقی باشد و یک فوریت این طرح به تصویب رسیده بود.
این طرح بعد از ارجاع به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و بازگشت به صحن با مخالفت‌هایی روبرو شد چه آنکه به عقیده مخالفان طرح کمیسیون برنامه و بودجه، این جدول باید برای همیشه از لوایح بودجه حذف شود و طرح فعلی این هدف را تامین نمی کند.
پولی که جرینگی و بدون نظارت به اشخاص نامعلوم پرداخت می شود!
نادر قاضی پور نماینده ارومیه از مخالفان این طرح معتقد بود جدول شماره 12، باید کلا از قانون بودجه حذف و اعتبارات به بیت المال بازگشت داده شود.
وی با بیان اینکه آیا انصاف است 850 میلیارد تومان بودجه بی حساب و کتاب به اشخاص دهیم؟، گفت: انصاف است که مردم آذربایجان در این شب های سرد بدون یک سقف بخوابند و احشامشان را گرگ ها بدرند و ما این پول ها را به دیگران بدهیم؟ اگر این پول را بدون سود به زلزله زدگان وام بدهند خدا را خوش می آید یا اینکه معاون رئیس جمهور آن را به کسانی بدهد که در خانه شان نشسته اند؟
نماینده ارومیه با بیان اینکه طرح فعلی صد در صد خلاف طرح اولیه است، ادامه داد: این پول باید به بیت المال برگشت داده شود، نه اینکه محل هزینه کرد آن تغییر کند. در طرح فعلی اختیارات از مجلس گرفته شده و به معاونت برنامه ریزی یا اشخاص دیگر واگذار شده است.
عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: در طرح فعلی نیز بیت المال پنهانی و بدون اطلاع مجلس تاراج خواهد شد. اگر دولت واقعا کمبود بودجه دارد که نمی تواند اعتبارات بخش عمرانی را تخصیص دهد، چطور چنین مبالغی را برای این مراکز و نهادها در نظر می گیرد؟
حسن کامران نماینده اصفهان و غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت نیز از مخالفان این طرح بودند.
کامران با بیان اینکه طرح فعلی زمینه را برای رانت خواری فراهم خواهد ساخت، گفت: این جدول از سال‌های پیش درقانون بودجه گنجانده شده بود و اگر دقتی بر اسامی عنوان شده در آن داشته باشید، می بینید که یک کانون یا هیات یا محله فقیر در آن نیامده است، هر کس پارتی و قدرت بیشتری داشته یه ردیف به این جدول اضافه کرده است.
وی افزود: مبلغ اختصاص یافته به این جدول یک ریال دو ریال نیست. پولی است که جرینگی و بدون نظارت به برخی افراد واگذار می شود و هیچ گزارش هم از آنها نمی توان گرفت، چون از ما بهتران هستند.
جعفرزاده نیز از دیگر مخالفان این طرح بود که توجیهی متفاوت از دو مخالف قبلی داشت.
وی با بیان اینکه این بودجه در دولت و بعد در مجلس مورد کار کارشناسی قرار گرفته است، گفت: این بی انضباطی مالی که از آن سخن گفته می شد چرا امروز ظهور و بروز پیدا کرده است؟ نمی توان کاری را که 6 ماه قبل مجلس و دولت در تصویب لایحه بودجه 91 انجام دادند، زیر سوال برد.
جعفرزاده اظهار داشت: اصلاح و تغییر در بودجه 91 هیچ صرفه جویی نخواهد داشت و تنها کار کارشناسی دولت و مجلس زیر سوال برده می شود.
تاکید موافقان بر ساماندهی جدول شماره 12 به جای حذف آن
موافقان طرح ارائه شده از سوی کمیسیون برنامه و بودجه اما معتقد بودند برخی از این نهادهای دریافت کننده بودجه 850 میلیاردی باید به زیر مجموعه سایر دستگاه ها و نهادها منتقل شوند و برخی نیز حذف گردند.
موسی الرضا ثروتی از طراحان و موافقان این طرح با بیان اینکه برای حذف یا ساماندهی کردن نحوه تخصیص بودجه مندرج در این جدول باید کلیات مورد تایید قرار گیرد، گفت: هدف این است که 850 میلیارد تومان اعتباری که بدون برنامه و نظارت بین برخی بنیادها و انجمن ها توزیع گردیده است ساماندهی شود.
وی تصریح کرد: ساماندهی در چند بخش صورت خواهد گرفت؛ اولا اگر فعالیت‌های این دستگاه ها و نهادها ذیل دستگاه ها و وزارتخانه ها است در بودجه آنها در ردیف همان وزارتخانه ها پیش بینی شود. دوما اگر نهادی غیردولتی هستند در جدول خاص نهادهای غیردولتی طی ضابطه معینی تعیین تکلیف شوند و در نهایت اگر عناوین مطرح شده در این جدول مجهول الهویه هستند باید از جدول حذف گردند.
بنابه گفته عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات همچنین از دولت خواسته شده در لوایح بودجه سال‌های آینده این جدول آورده نشود تا از این طریق انضباط مالی بر بودجه حاکم شود.
حاجی از دیگر موافقان این طرح نیز با بیان اینکه این نهادها و بنیادها در نتیجه خواست دولت و رایزنی برخی نمایندگان در جدول شماره 12 گنجانده شده اند، گفت: اختصاص هر اعتبار باید دارای اهداف کمی و کیفی و براساس شاخص معینی باشد که این اصول رعایت نشده است. از سوی دیگر نهاد ناظر بر نحوه هزینه کرد این دستگاه ها تعیین نشده است و تا به امروز هم هیچ گزارشی از این دستگاه ها ارائه نشده است.
احمد سالک نایب رییس کمیسیون فرهنگی که این طرح در کمیسیون متبوعش مورد بررسی قرار گرفته بود نیز در موافقت با این طرح اظهار داشت: در بررسی های کمیسیون از بین 157 نهاد مندرج در جدول 12 تنها 40 درصد مورد توجه کمیسیون قرار گرفت و مابقی در نتیجه مسائل شخصی وارد جدول شده اند. از سوی دیگر برخی افراد مسئول در این تشکیلات مورد شناسایی قرار نگرفته اند و نحوه هزینه کرد مبهم است.
بنا به گفته سالک با ساماندهی کردن و حذف برخی از این نهادها می توان زمینه را برای نظارت پذیر کردن این جدول فراهم ساخت.
کلیات این طرح در نهایت به رای گذاشته شد و نمایندگان با آن مخالفت کردند. به این ترتیب این طرح به کلی از دستور کار مجلس خارج شد و این جدول حاشیه ساز با بودجه 850 میلیاردی در بودجه 91 باقی ماند!
/29220
نظر شما