یک ضرورت اجرایی و عملیاتی برای اصلاح بازار پول وجود دارد و آن برنامه خصوصی‌سازی بانک‌هاست. خصوصی‌سازی بانک‌ها، یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اصلاح ساختار اقتصادی است که اخیراً شتاب دوباره‌اى گرفته است و مؤثرترین و کارسازترین اقدام برای افزایش ظرفیت نهادهای پولی و مالی کشور است. بنابراین باید توجه لازم را به مسائل و جنبه‌های مختلف آن داشته باشیم و شرایط مناسب در ابعاد مختلف اجتماعی، حقوقی، محیطی، اقتصادی و سیاسی برای آن را در نظر داشته باشیم و فراهم کنیم.
قوانین و مقررات که تنظیم‌کننده روابط فعالان اقتصادی است؛ به ویژه در یک جامعه در حال تحول؛ اگر به شکل مناسبی تنظیم و تدوین نشوند، نتایج زیانباری را به دنبال خواهند داشت. خصوصی‌سازی در بانک‌ها اگر چه برای اقتصاد کشور ضروری و حیاتی است، لیکن اگر در چارچوب قوانین و مقررات مناسب اجرا نشود، و نگرش دولت، و در نتیجه روابط آن با بانک‌های خصوصی یا خصوصی شده همچنان بر همان پایه موجود برقرار شود، نه فقط مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه به نابسامانی‌های بزرگی منجر خواهد شد.
پیش‌شرط خصوصی سازی، تغییر ماهیت بانک‌های دولتی به مؤسسات خصوصی و مستلزم اقداماتی همزمان و چند‌وجهی است. این اقدام‌ها و پیش نیازها به دو دسته کلی تقسیم می‌شود:
اول- اقدامات حقوقی و اداری از قبیل انطباق اساسنامه بانک‌ها با الزامات بورس، انجام تعدیل‌های لازم در ترازنامه آن‌ها به منظور ارائة واقعی‌تر وضعیت مالی آن‌ها، تعیین ارزش واقعی هر بانک، و شفافیت اطلاعات مالی است.
دوم- اصلاح و بازتعریف رابطه بانک و دولت و تغییر اصولی نگرش دولت به بانک و سپرده‌های مردم نزد بانک‌هاست.
مهم‌ترین اقدام مقدماتی، براى ورود دولت به میدان خصوصی‌سازی، تغییر و اصلاح نگرش دولت به پول و دارایی مردم، اعم از پول نقد، یا سپرده، و یا دارایی غیرمنقول آنان است. رکن اصلی این اصلاح نگرش، روش مدیریت دولت و حکومت در محاسبه و پرداخت بازده سرمایه‌گذاری و سود سپرده‌های بانکی است. در حال حاضر دولت قبول کرده که باید روش متفاوتی را برای بانک‌های دولتی و خصوصی به کار بگیرد و با بانک‌های خصوصی برخوردی واقع‌بینانه‌تری داشته باشد. نخستین قدم این است که این «قبول»، به باور تبدیل شود. روش مورد عمل دولت با بانک‌های دولتی به هیچ وجه نمی‌تواند در ارتباط با بانک‌های خصوصی اعمال شود. از طرفی این اثبات شده که دولت امکان رشد ظرفیت نظام بانکی را در حدی که بتواند نیازهای اقتصاد کشور را تأمین کند، ندارد. در تمام سال‌های پس از انقلاب، غیر از یک مورد افزایش سرمایه بانک‌های توسعه صادرات و صنعت و معدن در سال 1386، هیچ‌گاه دولت نتوانسته افزایش سرمایه نقدی و واقعی در هیچ بانک دولتی بدهد.
* مدرس مهندسی عمران دانشگاه تهران
نظر شما