هانیا کیوان: قانون بانکداری بدون ربا که 25 سال از تصویب آن می‌گذرد در عمل هیچ‌گاه به طور کامل به اجرا درنیامد و در مقاطع مختلف کارگروه‌هایی به منظور اصلاح و ایجاد تطبیق بیشتر آن با نظام متعارف بانکداری جهان تشکیل شده است. در همین راستا برخی نهادها و شرکتها برای نظارت بر حسن انجام کار بانکها و آلوده نشدن آنها به فعالیتهای غیرمتعارف شکل گرفتند که یکی از آنها شرکت فام است.
شرکت فام با وظایفی چون مبادرت به انجام فعالیتهای تجاری و ارائه خدمات به سیستم بانکی کشور در زمینه‌های ارزیابی دارایی‌های غیرمنقول تملیک شده و غیرضرور بانکها، انجام تمهیدات لازم جهت برگزاری مزایده و فروش اموال غیرمنقول معرفی شده از سوی بانکها یا بهره‌مندی از خدمات کارشناسان رسمی دادگستری، مبادرت به هرگونه فعالیت مشابه دیگر به دنبال تطهیر، وظایفی است که گاهی از سیاست‌های بانکداری اسلامی به فراموشی سپرده می‌شود. بانکداری که به اعتقاد برخی اقتصاددانان با دخالت دولت در تعیین متغیرهای اقتصادی همچون نرخ بهره باعث می‌شود تا از روح قانون بانکداری بدون ربا فاصله گرفته و با دور زدن قانون تنها به پیاده کردن شکل قانون اقدام کنند.
بر اساس بانکداری بدون ربا طراحان به این فکر افتادند که عقد قرض را از سیستم خارج کنند، چون عقد قرض وقتی زیاده به آن تعلق می‌گیرد به ربا تبدیل می‌شود. آنها عقود دیگری را جایگزین عقد قرض کردند. عقودی مانند مضاربه به مشارکت حقوقی و مشارکت مدنی، فروش اقساطی، خرید دین و دیگر عقود اسلامی. در این جا قرض تنها به قرض‌الحسنه محدود شد.
این ایده نوعی تبدیل کردن بانک به شرکت سرمایه‌گذاری است. همانگونه که عنوان شد نظام بانکداری متعارف دنیا نظام مبتنی بر قرض است و نظام مشارکت یا نظام سرمایه‌گذاری نیست.
در این راستا برخی صندو‌ق‌های بازنشستگی نیز وجود دارند که دریافت‌های خود از کارکنان را در پرتفولیوهای مشخصی در بازارهای سهام یا دیگر بازارها سرمایه‌گذاری می‌کنند. بازار پول بازار نقدینگی کوتاه‌مدت است. اما مهمترین اشکال را با یک مثال مطرح می‌کنیم، با یک مثال این بحث روشن‌تر خواهد شد. زمانی فردی به بانک رجوع می‌کند و می‌گوید که من پول نیاز دارم تا کسب و کار خود را به راه انداخته یا توسعه دهم. بانک به دو شکل می‌تواند با آن برخورد کند. یک بار بگوید که من پول را تأمین می‌کنم و با هم شریک شویم. این سیستمی است که روح قانون بانکداری بدون ربا به آن توجه دارد و آن را می‌گوید.
وقتی دولت از سال 1384 نرخ بهره را به شدت پایین آورد و به 12 درصد رساند و آن را از نرخ تورم واقعی پایین‌‌تر آورد دیگر بانک‌های خصوصی برایشان نفعی نداشت تا عقود مبادله را منعقد کنند و برایشان زیان‌ده بود. از این‌رو عقود مبادله‌ای را کنار گذاشته و به سمت عقود مشارکتی روی آوردند. با این تفاوت که عقود مشارکتی صوری بود. به این ترتیب بانکها به قانون تمکین کردند اما قانون را از طریق عقود مشارکتی دور زدند. چون در آنجا مشارکت است و دیگر قانون نمی‌تواند برای آن نرخ تعیین کند. مگر بانک‌های دولتی که آنها را به عقود مبادله‌ای با نرخ پایین اجبار کنند. آنجا هم که بحث تکلیف شد و آنها هم بدهکار شدند.
کوتاهی بانکها
در این راستا طبق مصوبه‌ای که از سوی هیأت وزیران در جلسه 30/10/1386 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی و به استناد اصل 138 قانون اساسی به منظور افزایش منابع و ارتقای توان تسهیلات‌دهی بانکها در عرصه تولید و تحرک چرخه اقتصادی کشور و جلوگیری از راکد ماندن این منابع در قالب اموال و املاک غیرمنقول و منقول، تملیکی و نامشهود، آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضروری و اماکن رفاهی بانکها را به تصویب رساند. براساس این مصوبه بانکها موظف بودند دارایی‌های خود را حداکثر پس ازشش ماه از مرحله بهره‌برداری، واگذار نمایند و فروش و مزایده تمام اموال مازاد بانکها از طریق شرکت سهامی خاص فام صورت گیرد.
در این راستا ذکریا متحمل مدیرعامل این شرکت در خصوص یکی از اهداف مهمی که این شرکت دنبال می‌کند گفت: یکی از مهمترین هدفهای ما جلوگیری از راکد ماندن منابع در قالب اموال و املاک مازاد و دیگری ارتقای توان تسهیلات‌دهی بانک‌هاست.
وی ادامه داد: بانکها برای استمرار عملیات و بقا در قالب و چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، ناگزیر از کسب درآمد است. بخشی از درآمد بانک ناشی از واسطه وجوه بودن و بخشی ناشی از ارائه خدمات کارمزدی است در هر صورت وجوه در اختیار عامل تعیین‌کننده است. حال هر بانکی که بخشی از وجوه را از فرآیند عملیاتی بانک خارج نماید منجر به مشکل خواهد شد. فرض کنید تمام دارایی‌های بانک تبدیل به دارایی ثابت و املاک تملیکی شود، در چنین صورتی عملاً فعالیت بانک متوقف خواهد شد.
متحمل گفت: به هر میزان که دارایی‌های نقدی و یا قابل تبدیل به نقدی مبدل به دارایی‌های ثابت و چسبنده شود به همان میزان و شاید با ضریب فزاینده‌ای کارایی و بهره‌وری عملیات بانکی کاهش خواهد داشت.
وی در ادامه در خصوص عوامل اجرایی ناکارآمد بانکداری بودن ربا گفت: قانون بانکداری بدون ربا در عمل نشان داده است که ناکارآمد بوده و اشکالات زیادی دارد. یکی از اشکالات این است که بسیاری از عقود صوری تعریف می‌شود. تعیین نرخ بهره دستوری این مشکل را تشدید می‌کند. اینجاست که ما از روح قانون دور می‌افتیم اما شکل قانون اجرا می‌شود. یک مشکل دیگر این است که سیستم بانکی ما تبدیل شده است به یک سیستم سرمایه‌گذاری - مشارکتی.
بانکها دو دستی املاک را چسبیده‌اند
وی در این راستا گفت: این روند در حالت عادی شاید به مشکلی برنخورد اما در شرایط کنونی که در حالت رکود به سر می‌بریم کاهش نرخ سود سپرده‌ها به بی‌نظمی در روند باز پرداخت تسهیلات و اتکای بانکها به گرفتن وثیقه بانک را با ریسک اعتباری مواجه می‌سازد و به این صورت خواهد بود که شاهد رکود در بازار مسکن خواهیم شد. به همین جهت برای کاهش اثرات مخرب بر فرآیند عملیات بانکی لازم است قبل از وقوع چنین زیان‌هایی، بانکها به جای تحمل هزینه‌های سنگین نسبت به فروش این‌گونه اموال اقدام نمایند.
مدیر عامل شرکت فام در خصوص عدم استقبال بانکها از این نهاد اظهار داشت: متأسفانه بانکها در این راستا همکاری لازم را نکردند چرا که قرار بود بانکها اطلاعاتشان را تا پایان سال 86 در اختیار ما قرار دهند. شاید به خاطر چسبندگی که به املاک دارند نمی‌توانند از آن بگذرند تا آنجایی که تاکنون هیچ اطلاعاتی از بانک صادرات دریافت نکرده ایم. بر اساس گزارشاتی که به ما ارائه کرده‌اند 490 ملک بوده است که تقریباً 10 درصد از آن تاکنون از طریق مزایده به فروش رفته است.
مدیرعامل نهاد مالی فام در خصوص شفافیت گزارشات ارائه شده از سوی بانکها اعلام کرد: امیدوار هستیم که در این راستا بانکها اطلاعاتشان را به صورت شفاف و بدون هیچ گونه کاستی به ما ارائه کرده باشند چون ما بر اساس گزارشات ارائه شده اقدام می‌کنیم. البته دیوان محاسبات بر گزارشات آنان رسیدگی خواهد کرد.
نظر شما