سخنگوی مرکز مبادلات ارزی: هدف ما یکسان سازی نرخ است

صمد کریمی مشاور ارشد بخش بین‌الملل ارزی چند روزی است که سخنگوی مرکز تازه‌تاسیس مبادلات ارزی شده است. او با تشریح دلایل راه‌اندازی این مرکز به بیان انتظارات سیاستگذاران از کارکرد و عملکرد آن پرداخته است. بخش هایی از این گفت‌و‌گو  در ادامه می‌آید:
*  نظام ارزی کشور در سال 1381 شناور مدیریت‌شده انتخاب و اجرایی شد. پس از آن نزدیک به یک دهه تا نیمه اول سال 1389 به‌رغم سیاست‌های انبساطی پولی و مالی در کشور نوسانات در بازار ارز بسیار محدود بود. از نیمه دوم سال 1389، بازار ارز وارد دوره جدیدی شد، به طوری که نرخ ارز در نیمه دوم سال 1389 به دلیل روند متغیرهای اقتصادی و غیراقتصادی و همچنین عوامل روانی جهش یافت، بخشی از جهش مزبور ناشی از شوک‌های خارجی (مشکلات نقل و انتقالات ارزی و کاهش سطح روابط کارگزار بانکی) بود. در بهمن‌ماه سال 1390، مجدداً بحث یکسان‌سازی مطرح و نرخ ارز معادل 1226 ریال تعیین شد. اما به‌رغم این اقدامی که صورت گرفت باز در نیمه نخست سال 1391، با یک نابسامانی در بازار ارز و نوسانات شدید در بازار مزبور مواجه هستیم. مطابق با قانون پولی و بانکی کشور، متولی کنترل و مدیریت بازار ارز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی است. اهداف بانک مرکزی هم مطابق با همان قانون، تامین رشد اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی، تراز پرداخت‌ها و کمک به رشد اشتغال در کشور است. نظامی ارزی هم که برای کشور تعیین شده بود، نظام نرخ ارز شناور مدیریت‌شده است. از این رو، بانک مرکزی مطابق با وظایف قانونی خود، باید طرح‌ها و برنامه‌های خود را در این راستا طراحی و اجرا کند. این حرکت جدید، دقیقاً در راستای سیاست‌های کلان اقتصادی و خاص سیاست‌های پولی و ارزی کشور است که مرکز مبادلات ارزی دارندگان و متقاضیان ارز، بر اساس آن ایجاد شده است.
* در چارچوب این طرح، طرف عرضه در این بازار شامل شرکت‌های مشمول ماده 27 قانون بودجه و صندوق توسعه ملی در مرحله آغازین طرح هستند. در مراحل تکمیلی طرح صادرکنندگان غیرنفتی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی دارای ارز به مولفه عرضه بازار ارز اضافه خواهند شد. در طرف تقاضا، در مرحله نخست طرح، واردکنندگان کالا/کالا- خدمات هستند که تقاضای خود را به سازمان توسعه تجارت، بر اساس مدارک و اسناد مربوطه ارائه می‌کنند. ثبت سفارش انجام می‌شود، به طوری که ثبت سفارش‌ها در چارچوب‌های مقرراتی و قانونی که وجود دارد، به بانک‌های عامل؛ «ملت» و «کشاورزی» ارسال می‌شود. این بانک‌ها بر اساس مقررات داخلی خود و مقررات ریالی و ارزی بانک‌ها و مقررات بانکداری بین‌الملل با توجه به اطلاعاتی که در خصوص میزان، نوع ارز و محل تحویل ارز در تعامل با بانک مرکزی و صادرکنندگان یا عرضه‌کنندگان ارز در اختیار دارند، با مشتری به توافق می‌رسند. بعد از ارائه تقاضا از سوی مشتری به بانک عامل اعم از تهران و شهرستان‌ها جهت دریافت ارز با نرخ غیرمرجع و توافق نهایی مشتری و بانک، بانک‌های عامل درخواست گواهی ثبت آماری از پرتال بانک مرکزی می‌کنند، بانک مرکزی این گواهی را تولید کرده و کد تخصیص ارز را مشتری اختصاص می‌دهد. وقتی که تخصیص ارز اختصاص پیدا کرد، بانک بر اساس آن وجه ریالی را از مشتری بر اساس نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی که همان نرخ غیر‌مرجع هست دریافت می‌کند. وقتی وجه ریالی از مشتری دریافت می‌شود بانک عامل این وجه ریالی را به حساب واسط در بانک مرکزی واریز می‌کند. در بانک مرکزی هم با توجه به توافقاتی که با بانک‌های عامل و صادر‌کنندگان شده است، ارز را در اختیار بانک عامل قرار گرفته و بانک عامل ارز به فروشنده خارجی از طریق بانک کارگزار خارجی بر مبنای روش‌های پرداخت بین‌المللی شامل ال‌سی، برات و حواله انتقال می‌دهد. وقتی این انتقال صورت گرفت، در نهایت وجه ریالی به حساب نهایی بانک مرکزی واریز شده صادرکننده هم که ارز خود را در این بازار عرضه کرده، وجه ریالی خود را دریافت می‌کند.
* در این طرح شبکه صرافی‌های مجاز و کانون صرافان نقش اصلی در استخراج نرخ ارز آزاد و استخراج میانگین وزنی قیمت روزانه را دارند. بانک مرکزی با توجه به تعاملی که با شبکه صرافی‌های مجاز و کانون صرافان دارد، نسبت به اخذ قیمت نرخ ارز به نرخ بازار آزاد اقدام می‌کند. در بانک مرکزی یک سیستم قیمت‌گذاری نرخ ارز وجود دارد که وقتی روزانه قیمت‌های میانگین موزون اخذ شد، دو درصد زیر نرخ بازار بدون کارمزد، برای روز بعد و قبل از شروع روز کاری به بانک‌های عامل اعلام می‌شود. ضمن اینکه تصمیم بر این شده که به صورت عمومی هم این نرخ اعلام و در سایت بانک مرکزی درج شود.
* ارز حاصل از صادرکنندگان که در این بازار عرضه می‌شود، مطابق با توافقاتی که با سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام گرفته، برای کالاهای گروه 3 و 4 و 5 خواهد بود. هم‌اکنون ساختار تولید ما در کشور به گونه‌ای است که اولویت نخست بخش تولید، ادامه روند تولید و حفظ اشتغال است. برای ادامه روند تولید، حفظ ظرفیت تولید و اشتغال، ما باید در کشور یک جریان باثبات از واردات کالا، به ویژه کالاهایی که مواد اولیه، واسطه‌ای و یا سرمایه‌ای هستند در بخش تولید ایجاد کنیم. این بازار واردکنندگان کالاهای گروه 3، 4 و 5 را که عمدتاً در بخش تولید و بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن و نفت و گاز هستند هدف قرار داده است. آثار این طرح تامین منابع ریالی برای صادرکنندگان غیرنفتی و شرکت‌های مشمول ماده 27 قانون بودجه است، این طرح با تامین منابع ریالی صادرکنندگان کشور که اغلب خود تولیدکننده هستند کمک شایانی به حل مشکلات نقدینگی آنها خواهد کرد. شایان ذکر است صندوق توسعه ملی هم در این طرح مشارکت دارد، به طوری که منابع ریالی حاصل از عرضه صندوق توسعه ملی، به بخش‌ها و طرح‌های اولویت‌دار از طریق بانک عامل اختصاص می‌یابد. به عبارت دیگر، در اینجا ما شاهد دو بردار هستیم، بردار عرضه ارز از صندوق توسعه ملی که به ثبات در بازار ارز کمک کرده و از سوی دیگر بردار عرضه معادل ریالی ارز جهت تامین منابع ریالی پروژه‌های اولویت‌دار در کشور از طریق بانک‌های عاملی که صندوق توسعه ملی با آنها توافقات لازم را انجام داده است. این منابع ریالی در اختیار پروژه‌های اولویت‌دار در کشور قرار خواهد گرفت. خاطرنشان می‌سازد نیازهای ریالی هم که در بخش‌های نفت و گاز ما می‌تواند باشد از طریق عرضه این 5/14 درصد سهم شرکت نفت از صادرات نفت در بازار و تبدیل آن به ریال برای مجموعه شرکت‌های وزارت نفت امکان‌پذیر بوده که کمک بزرگی به بخش رشد تولید در بخش نفت و گاز خواهد بود. همان‌طور که اشاره شد این طرح در راستای سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی، اهداف سیاست‌های پولی شامل حمایت از تولید، حفظ اشتغال، افزایش ظرفیت تولید، تامین مالی مواد اولیه کالاهای واسطه و کالاهای سرمایه‌ای در قالب گروه‌های کالایی 3، 4 و 5 است. در این مرکز، عرضه فیزیکی ارزها (اسکناس) وجود نداشته و پرداخت در چارچوب ابزارهای پرداخت بین‌المللی (ال‌سی، برات و حواله) انجام می‌پذیرد. در برنامه‌های آتی خرید و فروش ارز به نرخ غیر‌مرجع بر اساس مقررات و بخشنامه‌های مربوطه در شبکه بانکی امکان‌پذیر خواهد بود.
* هدف اصلی در خصوص راه‌اندازی این بازار، جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز در بازار ارز و دستیابی به یک نرخ تعادلی است.
* مدیریت نوسانات نرخ ارز یعنی نوسانات در یک دامنه مشخص و با درجه اعتماد بالا حفظ شود. به عبارت دیگری بانک مرکزی بتواند با توجه به سیاست‌های پولی و نظام شناور مدیریت‌شده، نرخ ارز را در یک دامنه مشخص با نوسانات محدود و درجه اعتماد بالا کنترل و مدیریت کند. همان‌طور که اطلاع دارید مولفه‌های عرضه بازار ارز کشور، شامل صادرات نفت و گاز، صادرات غیرنفتی و خدمات است، ارزهایی که در واقع در حساب سبد دارایی خانوارها و صاحبان کسب‌و‌کارهاست نیز می‌تواند به سیستم بازگشته و در ثبات بازار ارز موثر است. از طرف دیگر، از لحاظ تقاضا برای واردات، خدمات، درمان، مسافرت وجود داشته و موضوع تعهدات قبلی نیز مطرح است. پس در قالب این طرح، بانک مرکزی با یک قیمت‌گذاری صحیح و بر اساس مولفه‌های عرضه و تقاضا در بازار و اصلاح قیمت‌ها تلاش می‌کند که در آینده تعادل باثباتی را در بازار ارز ایجاد کند. این ثبات می‌تواند به بازارهای دیگر مانند بازار طلا و بخش واقعی اقتصاد هم کمک کند. هدف دیگری که بانک مرکزی در چارچوب این طرح دنبال می‌کند، حمایت از بخش تولید است. حمایت از اشتغال و صادرات و اقتصاد بدون نفت است. همان طور که می‌بینید در اقتصاد هر گونه نوسان در قیمت ارز آثار و تبعات سوء را در اقتصاد کشور می‌گذارد. هدف بانک مرکزی، ایجاد ثبات در بازار ارز و ایجاد جریان باثبات جهت واردات و صادرات کالاست. ضمن اینکه این طرح، آثار مثبت خودش را در تصمیمات سرمایه‌گذاران، مصرف‌کنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان، سیستم مالی، بانک‌ها و حتی بورس ما خواهد گذاشت. بورس، تابع عملکرد شرکت‌هاست و هر چقدر در این بازار ثبات باشد، آثار و تبعات خودش را در ترازنامه، سود ویژه و سود ویژه قیمت سهام شرکت‌هایی که سهام‌شان را در بورس عرضه کرده‌اند، می‌گذارد. همچنین می‌تواند اثر ترازنامه‌ای در بانک‌ها و شرکت‌ها داشته باشند. بدیهی است بانک‌ها می‌توانند در قالب این سیستم با توجه به مقررات‌زدایی که در آینده خواهد شد به منابع ارزی بیشتری دست پیدا کنند؛ تقویت منابع ارزی بانک‌ها، به شکلی که بتوانند مصارف ارزی را در قالب پرداخت تسهیلات یا تامین مالی پروژه‌ها و تجارت انجام دهند.
* در فاز نخست، شرکت‌های مشمول ماده 27 قانون بودجه، که همان شرکت نفت است 5/14 درصد از سهم از فروش نفت را در این بازار عرضه می‌کند. همزمان صندوق توسعه ملی نیز مطابق با مقررات در این بازار ورود پیدا خواهد کرد.
3939