نقش شفافیت در کسب اعتماد عمومی

مدیران ما در ایران اگر از هر حادثه و واقعه ائی که در طول این سی و چهار سالی که از تاسیس جمهوری اسلامی میگذرد فقط یک تجربه کسب و آنرا بکار می بستند حتما" وضعی به مراتب بهتری از امروز داشتیم ولی افسوس که تجربه سیاسی- اجتماعی در ایران همچنان منقطع است و بهای آن نیز از جیب مردم پرداخت میشود و صد البته دودش به چشم همه میرود. من در این مقاله مقوله کاهش ارزش پول ملی و برابری آن با ارز خارجی را نه از دید اقتصادی و کارکرد بنگاهها و فعالین اقتصادی برای سود بری و نه حتی سیاسی از جهت مقصر دانستن این و آن و کشف جنبه های امنیتی و روانی مسئله بلکه از جنبه مدیریت مسائل سیاسی اجتماعی و جلوگیری از بحران در شرایط کنونی منطقه و کشور از منظر شفافیت و کسب اعتماد عمومی میپردازم.
من معتقدم در شرایط کنونی روابط بین الملل که در اقتصاد بخش خدمات تا حدی حرف اول را میزند منع کشوری از دستیابی به هر کالائی حتی مصرفی میتواند محدویتهائی برای زندگانی افراد آنکشور که بهر دلیلی میخواهند از آن کالا استفاده کنند ایجاد میکند چه برسد تحریمهائی که مهمترین منبع در آمد اقتصادی کشور و نحوه دریافت و انتقال ارز حاصل از فروش نفت را هدف قرار داده است. قبلا هم نوشته ام که غرب و در راس آن آمریکا این راه تا انتها خواهند رفت و این ما هستیم که باید یک سیاست راهبردی اتخاذ کنیم و با استفاده از عزم و توان ملی بتوانیم مشکلاتمان را حل کنیم تا با کمترین خسارت و بیشترین بهره برای ملت از این مرحله بگذریم. لذا شرایط کنونی و مشکلاتی که در بازار ارز ایجاد شد که ارزش پول ملی را در برابر دلار طبق آخرین نرخ اعلام شده از سوی مرکز (26700 ریال)حداقل تا پنجاه در صد کاهش داد صرفا" ارتباطی به مسئله تحریمها ندارد اگرچه از شیطنت و سودجوئی داخلی و خارجی نمیتوان غافل بود ولی نباید خیلی آنها را بزرگ نمود زیرا این امر بیشتر به جنبه مدیریت مسائل سیاسی- اجتماعی برمیگردد که نیاز به تلاشی دراز مدت در کنار عزم مسئولین دارد.
به سخنی دیگر این فرضیه بیانگر همین تناقضی است که خانم کلینتون وزیر خارجه آمریکا گرفتار آمده که بالاخره این مشکلات ارزی نتیجه تحریمهاست و یا عملکرد و سیاستهای دولت که منجر به اتخاذ سیاست کوبیدن یکی به نعل و یکی به میخ از سوی وی شده است و حتی او صریحا" نمیگوید نتیجه هر دو زیرا مخالفین با نظر وی خواهند گفت پس اگر دولت عملکرد بهتری داشته باشد اثر تحریم را کم خواهد کرد! و همین موضوع است که بنده معتقدم مجموعه اقدامات سیاسی و حقوقی و تلاشهای انجام شده در زمینه برخورد با کاهش و یا خنثی کردن تحریمها دارای راهبرد مشخصی نبوده و هر ارگانی سعی کرده مشکل خود را نه حل بلکه جمع و جور کند و به اصل مطلب و چرائی و دلایل این تحریمها نیز توجه کافی نشود زیرا اصل آن و نیز تاثیرات آن تا مدتها انکار شد و با لطبع خمیر مایه و قدرت چسبندگی اجتماعی که اعتماد به مردم و محرم و مرهم دانستن آنها و شنیدن صدایشان و به طریق اولی شراکت نخبگانشان در تصمیم سازی و تصمیمگیری و دوری از خودی و غیر خودی است به بوته فراموشی سپرده شد.
چندی پیش وقتی وزیر کار مصاحبه کرد که گران شدن ارز به نفع اقتصاد ملی است آنهائی که مسائل اقتصادی را رصد میکنند متوجه شدند که دولت با اهدافی قصد گران کردن دلار را دارد البته تحلیلهای مختلفی در مورد این اهداف ارائه میشد که مهمترین آن جمع اوری نقدینگی از دست مردم و کاهش میزان کمبود بودجه دولت بود. البته استدلال وی با توجه به بافت اقتصادی ایران فقط اولا ده تا پانزده درصد ممکن است درست باشد که با نگاهی به آمار واردات و نوع کالاهای وارد شده در یک دوره زمانی قابل بررسی و نتیجه گیری است.کاهش ارزش پول ملی به مراتب زیانهائی دارد که در یک بررسی کارشناسانه میتوان به جمعبندی رسید که ایا این میزان از تاثیر، ارزش اتخاذ چنین سیاستی را دارد و یا خیر؟ درست است که در اقتصاد گفته میشود که برای کشوری که واردات دارد بالارفتن نرخ ارزش برابری باعث میشود که صادرات آن کالا برای صادر کننده خارجی گران تمام شود و مردم تمایل به کالای داخلی پیداکنند. ولی همین سیاست برای کشورهائی که دارای کالاهای صادراتی هستند از جمله خود ما و مخصوصا آنهائی که توریست پذیر هستند مطلوب نیست.
همچنین اگر کالاهای وارداتی بیشتر جنبه سرمایه ائی داشته و یا موادی خامی که قرار است در کارخانجات کشور تبدیل به کالا شوند نیز گرانتر شده و به موازات پائین آمدن قدرت خرید مردم همان کالاها نیز روی دست تولید کنندگان داخلی خواهد ماند. البته اگر شرایط به گونه ائی بود که قدرت صادرات کشور قوی و اینگونه کالاها صادر میشد آنوقت میتوانستیم ادعا کنیم که از این تاثیر منفی کاسته ایم زیرا به موازات ارز بیشتری میتوانستیم وارد کشور کنیم ولی همگی اذعان داریم که با توجه به مشکلاتی که گریبانگیر روابط خارجی است و عدم رقابتی بودن بعضی از کالاها که حتی با استفاده از یارانه های گوناگون همچنان بدلایلی همچون بافت صنعتی و کارگری، قوانین و مقررات و میزان کارمفید روزانه و ..گرانتر از مشابه خارجی و حداقل از مشابه چینی آن! تمام میشود لذا از مزایای این امر نیز نمیتوانیم استفاده کنیم و حداکثر کاری که میشود کرد حفظ همین بازارهای موجود صادرات غیر نفتی است و توسعه آن قبل از ثبات بازار و تثبیت اوضاع اقتصادی کمی بعید و سخت است.
ولی وقتی رئیس کل بانک مرکزی گفت که نمیگذاریم دلار به سه هزار تومان برسد تقریبا یقینی شد که دولت چنین رقمی را هدف گذاری کرده است و طبیعتا" عوامل مختلفی دست بدست هم دادند و قیمت دلار و به تبع آن سایر ارزها را افزایش و در حقیقت ارزش پول ملی و یا قدرت خرید مردم را کاهش داده و روند صعودی آنقدر سریع بود که بلاتکلیفی وسیعی در کارکرد بنگاههای اقتصادی در مبادلات خود ایجاد کرد. در یکی از نظرات نوشته شده در ذیل یک از گزارشات مربوط به تظاهرات در بازار تهران فرد فروشنده ائی نوشته بود که جنسی را به مبلغ یک میلیون فروخته ولی برای جایگزینی آن باید یک ملیون و دویست هزار تومان خریداری نماید. یعنی در این معامله یک ششم حجم معامله ضرر کرده و یا در بهترین حالت و با توجه به قیمت خرید کالای قبلی اگر نگوئیم ضرر بلکه در یک معامله بجای سود یک ششم حجم آن از سرمایه در گردشش کم شده است و لذا ترجیح میدهد مغازه اش را بدلیل بی ثباتی بازار ببندد زیرا بنگاه اقتصادی برای ضرر کردن نیست.
اما وقتی آقای احمدی نژاد در مصاحبه اش گفت که یک نهاد نظارتی به دولت گفته است که قیمت ارز را بالا ببرد دیگر یقین حاصل شد که بالا رفتن ارز توسط دولت و بر اساس تصمیمی بوده و بحث من از همینجا آغاز میشود. اینکه دولت میخواهد سیاستی را اتخاذ و جلو ببرد در دنیای کنونی راه آن نیست که در سه اظهار نظر بالا ذکر شد. ساعتها و روزها باید در یک موضوع کوچک که به مسائل اجتماعی مربوط میشود بحث عمومی کرد تا هم موضوع از جهات گوناگون دیده و هم عواقب آن بطور جدی بر تمامی آحاد ذیربط بررسی و بهتر به نتیجه رسید. مسئله ارزش پول ملی در چنین شرایطی هم به منافع ملی بستگی دارد و حتی با توجه حادثه کوچک بازار تهران که بعد از سخنان تند رئیس اتاق بازرگانی تهران در زمینه محاکمه کسی که قدرت حل بحران را ندارد در محکمه نظامی، اتفاق افتاد و اتفاقا آقای عسگر اولادی نیز معتقد است باید حرف آنها را شنید، نشان داد این مسئله حتی میتواند به امنیت ملی هم مربوط شود.
مهمترین خصوصیت گردش چرخ اقتصادی بین المللی شفافیت از طریق توزیع اطلاعات و دور شدن از خودی و غیر خودی است تا مردم خود با پوست و گوشت و استخوان هم مشکلات را حس کنند و هم برای حل آنها عزم و اراده ملی پیدا شود. چند سال است که بهترین کارشناسان اقتصادی مملکت با صدای رسا میگویند آمار شفاف و صحیح برای تجزیه و تحلیل ندارند و حتی عده ائی بوضوح براساس شاخصهای اصلی گفتند که سیاستهای اتخاذ شده به بن بست میرسد. در بازار تحولات اقتصادی جهان که کشور ما نیز یدلیل وابستگی به درآمد نفتی به تغییرات آن بسیار وابسته است بدون داشتن آمار لحظه ائی امکان اظهار نظر صادقانه نیست. من متوجه اختلاف آرا و دیدگاهها هستم ولی هیچ راهی جز اقناع و دخیل نمودن همه افراد مطلع نیست. در همه دنیا دولتها به افراد کارشناس و شرکتهای مشاوره و در قالب پروژه های دانشگاهی مبالغ هنگفتی تزریق میکنند تا نظرات کارشناسی آنها را بگیرند. در بهترین کشورها از نظر سازمان اداری بازهم دولتها فقط به کارشناسی داخل دولت اتکا نمیکنند و بخش خصوصی که از مهمترین و پایه ائی ترین نهادهای جامعه مدنی بدلیل اینکه خارج از حیطه و تسلط دولت هستند اتکا میکنند.
بوروکراسی اداری چه در جریان تصمیم به راه اندازی بورس ارز و چه در تبدیل آن به مرکز مبادلات ارز و نحوه گردش کار آن که در شرایط بحرانی بقول اقای وزیر اقتصاد هنوز در حال توسعه است! میزان و نحوه پاسخگوئی به متقاضیان، نحوه اطلاع رسانی، عدم آموزش مجریان از قبل و روشن نبودن وظایف و نحوه عمل و سیاستهای مرکز و صحیح نبودن تحلیل مسئولین اقتصادی از عواملی هستند که وضعیت کنونی را بوجود آورد و دخیل کردن سایر عوامل جز به پیچیده تر کردن مسئله نمی افزاید. نگاهی به نحوه انعکاس جلسه مشترک مسئولین بانک مرکزی با وزارت صنعت ، معدن و تجارت و نیز خبر منعکس شده از جلسه هیئت دولت در روز چهارشنبه و مصاحبه روز قبل نشان از عدم درک حساسیت مقطع زمانی میدهد که باعث التهاب بازار و جامعه شده. ساده انگاری و دلخوش کردن به مصوبات و نادیده گرفتن شرایط ذهنی و عینی اجرای آنها باعث میشود دست اندرکاران از مردم و نیازهای آنان عقب باشند و بی دلیل عوامل غیر دخیل و یا با وزن کم را نشانه روند.
استفاده از تجربیات سایرین و بکارگیری روشهای آزمایش شده دخالت و اعتماد به مردم باعث افزایش اعتماد عمومی به دولت میشود و ضمنا سبب خواهد شد تا گستره استفاده از اطلاعات افزایش و چسبندگی دولت ملت را بیشتر کند و این حداقلی است که میتوان در غیاب وجود احزاب سیاسی و نهادهای مدنی قوی بکار گرفت تا با کمک آنها مشکلات از جلوی پای ملت برداشته شود و بار آنها فقط روی دوش دولت نباشد. تجربه مرکزی برای مبادله ارزی سایر کشورها نیز نشان میدهد که میتواند اقدام مفیدی باشد بشرط آنکه دولت خود را از اجرای آن رها کند و آنرا به بخش خصوصی بسپارد و خود زیر ساخت سخت و نرم افزاری درست کند و بر نحوه اجرا و روند امور فقط نظارت کند و اجازه دهد قیمت واقعی ارز خارجی از طریق عرضه و تقاضا و سایر راه کارهای اقتصاد و بازار تعیین شود.