پویا دبیری مهر: اتاقی‌ها باز هم گرد هم آمدند تا از اقتصاد ایران بگویند و نقشه راه اقتصاد را ترسیم کنند. اما گرد‌همایی بیست و هفتم پارلمان بخش خصوصی در طبقه دهم ساختمان قدیمی خیابان طالقانی رنگ و بوی دیگری داشت، چه آنکه یکی از اعضای اتاق بازرگانی با دست پر پشت تریبون سالن رفت و شاخص‌های اقتصادی ایران را با کشورهای مشابه مقایسه‌ای کرد و مو به مو ساختار اقتصاد امروز کشور را مرور کرد.
سیدمحمد بحرینیان، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان، بیمه و بانک اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با آمار و اطلاعاتی که در قالب نمودار و جدول مقایسه‌ای ارائه شد، گفت: در دوران‌های زیادی قبل از انقلاب، دوران مشروطه، ملی کردن نفت، انقلاب و جنگ توانستیم با اجماع و اقناع دستاوردهای بزرگی داشته باشیم و هرکجا که اجماع و اقناع نداشتیم با مشکل مواجه شدیم.
وی همچنین با مقایسه ارزش صادرات جهانی کالاها به تفکیک مناطق مختلف یادآور شد: ایران دچار دور تسلسل باطل شده است و تنها مواد معدنی صادر می‌کند و اگر بخواهیم از این دور تسلسل خارج شویم باید وارد بخش بیشتر تجارت جهانی شویم. بحرینیان تأکید کرد: برای رسیدن به اقتصاد ملی به استقلال سیاسی و اقتصادی نیاز داریم.
وی با بیان این که به دنبال ورود استقلال و قدرت اقتصادی، فرهنگ کشورهای خارجی به کشورمان وارد می‌شود، خاطرنشان کرد: در سال 87، 8 میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی مربوط به مشتقات نفتی بوده است که اگر ارزش صادرات نفت و گاز را با صادرات غیرنفتی جمع کنیم، 407 میلیارد دلار می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان، بانک و بیمه اتاق ایران، راهبرد توسعه را شاه‌کلید پیشرفت دانست و گفت: تاکنون هیچ یک از دولت‌ها راهبرد توسعه نداشته‌اند و هنوز گرفتار یارانه‌های انرژی هستیم، با وجود این که در برنامه چهارم توسعه به آن پرداخته شده است.
وی با اشاره به این که فعالان اقتصادی مرتباً مورد تهدید واقع می‌شوند، ابراز کرد: تورم در کشور ما در حال افزایش است، فعال اقتصادی باید بر کدام مبنا حرکت کند که بهره وری داشته باشد؟ فعالان اقتصادی بخش واقعی ایران با تعطیلات و هزینه‌های تحمیلی بیشتری نسبت به کشورهای دیگر روبه‌رو هستند.
به گفته وی بسیاری از بندهای اصل 44 قانون اساسی مانند منع اصراف و تبذیر، استفاده از علوم و فنون، تربیت افراد ماهر، جلوگیری از ورود اقتصاد بیگانه و افزایش تولیدات داخلی و خود کفایی کشور مورد غفلت قرار گرفته‌اند و به طور کامل اجرا نشده‌اند.
بحرینیان یادآور شد: تا به حال برنامه‌های توسعه و عمرانی توسط دولت‌ها نوشته شده‌اند و علاوه بر مشکلات در مواجهه با اقتصاد بین‌الملل به علت نداشتن راهبرد توسعه دچار دور باطل شده ایم.
وی با اشاره به وضعیت تورم ایران در بین 16 کشور مشابه جهان گفت: با مقایسه‌ای که از سال 2001 تا 2008 بین 16 کشوری که از نظر اقتصادی و جغرافیایی مشابه وضعیت ایران هستند در‌می‌یابیم که ایران با تورم 4/25 درصدی در سال 2008 رکورد دار تورم بین 16 کشور جهان است. ضمن آنکه در طول سال‌های 2001 تا 2008 همواره ایران تورم دو رقمی را تجربه کرده است.
سرداران جنگ اقتصادی، مدیران اقتصادی هستند
اما محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز با اشاره به تمدید تحریم‌های اقتصادی ایران از سوی آمریکا و ادامه جنگ اقتصادی تصریح کرد: مایه تاسف است که از شعار «تغییر» هنوز چیزی در سیاست‌های آمریکا دیده نمی‌شود و باید توجه کنیم که سرداران این جنگ اقتصادی مدیران اقتصادی هستند و باید به این مدیران کمک کرد تا آنچه آنها برای حفظ تولید و اشتغال نیاز دارند در اختیارشان قرار بگیرد.
وی افزود: باید در سیاست‌های ارزی، مالیاتی، بانکی و یارانه‌ای نگاه کنیم که مدیران تولیدی کشور برای پایداری چه نیازی دارند و اگر به این اصل معتقدیم که امنیت کشور اصل اول است باید به این موضوع توجه کافی کنیم.
نهاوندیان با اشاره به تصویب آیین‌نامه وصول مطالبات معوقه بانکی تصریح کرد: این آیین‌نامه مبتلا به فعالان اقتصادی است و باید با اتاق در این باره مشورت شود زیرا فعالان اقتصادی می‌توانند در توفیق این مصوبه کمک کنند. وی افزود: هدف اصلی باید این باشد که واحد تولیدی به کار خود ادامه دهد ولی اگر هدف این باشد که بانک به پولش برسد برخورد ریشه‌ای با موضوع نشده است.
بانک‌ها باید رفتار خود را تغییر دهند
نهاوندیان ضمن اعلام آمادگی اتاق ایران برای تشخیص بدهکاران خوش حساب و بدحساب گفت: تجربه خوبی در استان خراسان داشتیم که واحدهای تولیدی توانستند صندوقی تشکیل دهند و بدهی‌ها را به بانک‌ها پرداخت و در نتیجه زمینه اعطای تسهیلات جدید فراهم شد. بنابراین در بحث استمهال می‌توان این الگو را پیاده و به روز شدن مطالبات را تسهیل کرد.
وی با بیان این مطلب که تعداد قابل توجهی از واحدهای بدهکار به بانک‌ها از دولت طلبکارند تصریح کرد: اگر بانک‌های دولتی بتوانند این بدهی‌ها را پایاپای کنند برخی از مشکلات حل خواهد شد اما هنوز صنایع برق، فلزی و پیمانکارها با این مشکل مواجه هستند.
وی افزود: شرکت‌های بزرگ که دولتی یا شبه دولتی‌اند با بانک‌ها به توافقاتی رسیده‌اند و ما توقع داریم که رفتار یکسانی نیز با شرکت‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی شود.
رئیس اتاق ایران سپس خواستار توجه به شرایط خاص برخی واحدها شد و افزود: بعضی واحدها که قادر نیستند بدهی‌های خود را به بانک‌ها پرداخت کنند به علت تعویق‌هایی خارج از اداره آنها بوده است و نباید حکم واحد و کلی ابلاغ کرد.
وی عقد خرید دین را یکی از راه‌‌‌های حل مشکل بانک‌ها و واحدهای تولیدی دانست و تصریح کرد: اجرای موفق این آیین‌نامه مورد توجه همه است و این که تصور شود فعالان اقتصادی تسهیلات دریافت می‌کنند ولی پرداخت نمی‌کنند تصور غلطی است.
نظر شما