علی پاکزاد: براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس سهم دولت از صادرات نفت در سال 87 به مزر صد درصد رسیده است و این درحالی است که طبق برنامه چهارم دولت باید سهم دولت از درآمدهای نفتی به 30 درصد کاهش پیدا می‌کرد.
میزان برداشت دولت از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و فرآورده براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 87 به رقم 8/97درصد رسیده است که بر این اساس می‌توان گفت دولت در سال 87 درواقع صددرصد منابع نفتی کشور را برای بودجه‌های جاری و عمرانی خود هزینه کرده است در حالی که باید سهمی از این درآمدها برای بخش خصوصی اختصاص پیدا می‌کرد.
در این گزارش بررسی سهم دولت از درآمدهای نفتی نشان می‌دهد متوسط برداشت دولت از این محل طی سال‌های فعالیت دولت نهم بالغ بر6/77درصد بوده که این رقم با درنظر گرفتن اعلام درآمدهای نفتی دولت نهم که معادل 279 میلیار دلار برآورد شده است نشان می‌دهد دولت نهم طی چهار سال فعالیت خود بالغ بر 5/216 میلیارد دلار از منابع نفتی کشور را صرف بودجه جاری و عمرانی خود کرده است در حالی که بر اساس برنامه چهارم توسعه باید میزان برداشت دولت حداکثر به 6/81 میلیارد دلار می‌رسید.
در گزارش مرکز پژوهش‌ها در زمینه دلایل رشد برداشت دولت نهم از منابع نفتی (که در بودجه به عنوان بهره مالکانه نفت منعکس می‌شود) آمده است: واقعیت این است که به دنبال افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی و افزایش عایدات کشور از محل صادرات نفت خام میزان وابستگی دولت به درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرده است.
درواقع در زمان وقوع شوک مثبت نفتی سیاست دولت آن بوده است که منابع حاصل از صادرات نفت را به عنوان بودجه عمومی هزینه کند.
با توجه به اتکای بودجه عمومی دولت به درآمدهای نفتی در قانون برنامه چهارم آمده است تا پایان برنامه دولت باید از محل مالیات و سایر درآمدها بودجه جاری خود را تأمین کند اما واقعیت این است که دولت به چنین توفیقی دست پیدا نکرده است.
با توجه به این گزارش می‌توان گفت در مل دولت بر خلاف قانون برنامه چهارم میزان برداشت خود را از درآمدهای نفتی تا مرز 100درصد افزایش داده و در عمل با برداشتی 265 درصد بیشتر از محدوده قانونی برنامه توسعه نتوانسته است حدود انضباط مالی مورد نظر برنامه را رعایت کند.
در کنار این گزارش اگر به مصاحبه اخیر مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور بازگردیم می‌بینیم میزان اجرایی شدن احکام برنامه چهارم در حد 50 درصد بوده است و تنها 35درصد از احکام برنامه چهارم بیش از 75 تا 100درصد پیشرف داشته است.
در عمل می‌توان گفت در حالی که دولت کارایی دولت در راستای اجرای اهداف برنامه چهارم یک ششم برآوردهاست. البته مقایسه میزان برداشت از درآمدهای نفتی و حصول به اهداف برنامه در زمانی که بنا به گفته مسئولین دولتی اهداف برنامه تناسبی با میزان منابع پیش‌بینی شده در برنامه ندارد گویای آن است که دولت به رغم صرف سه برابرمنابع نتوانسته است بیش از 35درصد از اهداف را محقق کند یعنی حتی اگر خطا در برآورد منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه‌ها قابل توجه بوده است میزان اتلاف منابع حتماً بیش از پیش‌بینی‌ها بوده است البته اتلاف منابعی که ریشه در عدم اعتقاد مدیران به اهداف پیش‌بینی شده در برنامه داشته است.
نظر شما