حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژهای در حاشیه همایش دادستان‌های مراکز استان گفت: مهدی هاشمی در زندان اوین است و زیر نظر بازپرس دستگاه قضائی از او تحقیق میشود.
غلامحسین محسنی اژهای درباره دستگیری فردی به اسم جمشید بسم الله از اخلال گران بازار سکه و ارز و نقش این فرد در تخلفات به وقوع پیوسته، پرسیدند؛ وی گفت: از آنجا که شما از این فرد اسم بردید من نمی‌توانم پاسخی به شما بدهم و این موضوع را نمی‌توانم تایید یا رد کنم.
محسنی اژهای گفت: اینکه خیلی اشتباه است اگر ما بخواهیم کل اتفاقات پیش آمده را به یک فرد نسبت بدهیم و فکر کنیم که تمام این تخلف ناشی از فعالیت‌های متخلفانه یک نفر بوده است.
وی گفت: اگر قرار باشد اقتصاد با بالا و پایین رفتن یک فرد از یک چهارپایه دچار مشکل شود باید به مدیریت شک کرد و اصلا این موضوع صورت خوشی نخواهد داشت.
محسنی اژهای در پاسخ به سؤال اینکه رئیس سازمان بازرسی کل کشور سهم اخلالگران از وضعیت کنونی بازار ارز را 10 درصد دانسته است، گفت: نسبت به درصد اطلاعات ریز ندارم که دقیقا اعلام کنم قبلا هم گفتم که فقط یک عامل مسبب این وضعیت نیست.
وی افزود: بخشی که مربوط به اخلالگری است قطعا قوه قضائیه برخورد می‌کند و اگر سازمان‌های اطلاعاتی و دادستانی‌ها عوامل را کشف کنند قطعا طبق قانون برخورد سنگینی خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه تعدادی در این زمینه دستگیر شده‌اند گفت: همه آنها اخلالگر به معنای اینکه قصد ضربه زده داشته باشند نیستند پرونده‌ها در حال بررسی است و کیفر خواستی تاکنون صادر نشده است اما دادستان تهران اعلام کرده کیفر خواست برخی از آنها به زودی صادر میشود.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: همه این نوسانات و مشکلات بازار فقط یک علت واحد ندارد و اخلالگری فقط یک بخش از این قضیه است.
رئیس جمهور نیز نسبت به محرمانه بودن پاسخ نامه اول گلایه داشتند
در پاسخ به بر اینکه نامه نگاری مسئولان فضای نامطلوبی در جامعه ایجاد کرده است و مصلحت مورد اشاره قوه قضائیه در عدم صدور مجوز برای بازدید از زندان اوین توسط رئیس جمهور چیست اظهار داشت : ما اگر مسائل را در حد خودشان ببینیم راحت‌تر می‌توان با آنها برخورد کرد تا اینکه آنها را کوچک و بزرگتر نشان دهیم.
وی ادامه داد: در قانون اساسی وظیفه همه از جمله سران قوا دستگاه‌ها و ارگان‌ها به روشنی مشخص شده است و اگر اختلافی به وجود بیاید خود قانون اساسی ساز و کار رفع آن و مرجع رسیدگی به این اختلاف را پیش بینی کرده‌‌اند.
محسنی اژهای گفت: هر دو رئیس قوه مجریه و قوه قضائیه به قانون اساسی ملتزم هستند. اگر اختلاف برداشتی در یک یا چند اصل قانون باشد خود قانون اساسی راهکار حل اختلاف را پیش بینی کرده است و نباید آن را بزرگ و به عنوان اختلاف جلوه دهیم.
دادستان کل کشور افزود: مجری قانون طبق نظر خود به آن اصل عمل می‌کند و اگر در این زمینه اختلافی پیش آمد موضوع اختلاف را به مرجع رافع اختلاف ارجاع می‌دهند که آن مرجع مسئول برداشت صحیح از قانون است.
وی ادامه داد: اگر کسی از یک اصل قانون برداشت کند که اختیارات من فلان میزان است و دیگری آن را نپذیرد اختلاف پیش می‌آید که در این زمینه قانون اساسی پیش بینی کرده مرجع تفسیر شورای نگهبان است تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: مصلحت مهم هم این است که باید ببینیم قانون اساسی تفسیر آن را به عهده چه کسی گذاشته است تفسیر اصل 113 قانون اساسی با شورای نگهبان است تفسیر را انجام داده و هم به آن ملتزم هستیم و انشاالله هم ملتزم باشیم.
وی در پاسخ به اینکه به نظر شما چرا نامه رئیس دستگاه قضا رسانه‌ای شد و به نظر شما رسانه‌ای شدن این موضوع درست بودگفت: بخشی از نامه دوم رئیس جمهور حاوی مطالبی بود که نیاز پاسخ حقوقی داشت.اگر قرار بود این پاسخ‌های حقوقی به صورت محرمانه داده می‌شد برای بخشی از جامعه ابهام باقی می‌ماند که چرا به آنها پاسخ داده نشده است.این در حالی است که خود رئیس جمهور نیز نسبت به محرمانه بودن پاسخ نامه اول گلایه داشتند.
بازپرسی از مهدی هاشمی زیر نظر بازپرس
سخنگوی قوه قضائیه گفت: مهدی هاشمی در زندان اوین است و زیر نظر بازپرس دستگاه قضائی از او تحقیق میشود.
پیشگیری از وقوع جرم
محسنی اژهای اظهار داشت: نشست فصلی دادستان‌های کل کشور به طور مرتب برگزار میشود که معمولا ضمن تبادل نظر دادستان‌ها به مناسبت‌های مختلف موضوعات خاصی وارد بحث قرار می‌گیرد تا اطلاعاتی که لازم است به دادگستری‌های استان‌ها منتقل شود.
وی ادامه داد: یکی از موضوعات همایش فعلی بخشنامه خرداد ماه رئیس قوه قضائیه است که 22 بند دارد و مربوط به واحدهای اجرای احکام کیفری و حقوقی است.
محسنی اژهای با بیان اینکه این بخشنامه برای کارایی بیشتر واحدهای اجرایی احکام صادر شده است گفت: در همین زمینه وظایفی را برای بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف پیش بینی کرده است و نتیجه نهایی است است که حقی از طرفین پرونده از بین نرود و ضایع نشود. احکام باید به موقع اجرا شود تا هم بازدارندگی لازم و هم رضایتمندی مردم را به همراه داشته باشد.
دادستان کل کشور گفت: واحدهای اجرایی احکام مرکز فناوری قوه قضائیه، دادستان‌های سراسر کشور و معاونت اداری و مالی قوه قضائیه (برای پشتیبانی مالی از این بخشنامه) از جمله بخش‌هایی هستند که در این زمینه وظایفی برای آنها پیش بینی شده است.
محسنی اژهای گفت: دادستان کل کشور هم به عنوان ناظر اجرایی این بخشنامه معرفی شده و باید هر 6 ماه یکبار گزارشی مفصل در راستای پیشرفت این بخشنامه ارائه کند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه بررسی مشکلات و دلایل تاخیر در اجرای احکام و مواردی که از داخل و خارج قوه قضائیه با این مشکل مرتبط هستند، از اهداف اجرای این بخشنامه است گفت: بخشی از مشکلات اجرای احکام مربوط به شرکت‌های بیمه است و وزیر دادگستری موظف شد که این موضوع را به منظور حل آن بررسی و پیگیری کند. بخش دیگر هم مربوط به نیروی انتظامی و ضابطینب است که باید بررسی و برطرف شود.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم یکی از مسائل مطرح شده در این همایش است خاطرنشان کرد: در ماه‌های آینده بحث انتخابات داغ میشود و مواردی که قابل پیشگیری هستند باید زودتر بررسی شوند. مسائلی مانند گرانی‌ها و اخلال در بازار هم در این همایش مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
45232
نظر شما