در حالی که نرخ برابری دلار نسبت به ریال در طول چهار ماهه اول سال در محدوده 16000 تا 20000 ریال باقی مانده بود، پس از یک دوره رشد طوفانی و غیر قابل پیش بینی در ماه های مرداد و شهریورو مهر به مرز 40000 ریال رسید و پس ازآن با روندی آرام رو به پایین حرکت کرده و در حاضر محدوده 32000 الی 33000 ریال را تجربه می کند. دلایل این فراز و نشیب های بی سابقه چه بوده است؟
بعضی انگشت اتهام را متوجه دولت می کنند که با متلاطم کردن بازار قصد افزایش نرخ در بازار آزاد را داشته تا با بهره جویی از آن کسری منابع ریالی خود را پوشش دهد. اتهامی که همواره از سوی دولت رد شده است. عده ای نیز تشدید تحریم ها توسط اتحادیه اروپا را دلیل رشد بی سابقه قیمت ها در دو ماهه مرداد و شهریور می دانند که چندان قابل قبول نیست. این نوشته در پی آن است که توضیحی دیگر برای این روند بیابد.
مشکل توضیح اول این است که با در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی و سیاسی ماجرا به دشواری بتوان چارچوبی عقلایی برای توجیه سیاست آشفته ساختن تعمدی بازار ارز پیدا کرد، چرا که اگر قصد دولت تامین منابع ریالی بود، قطعا راه حل های ساده تری همچون استقراض بیشتر از بانک مرکزی در دسترس بود به علاوه دولت می توانست با اعلام استراتژی جدید خود برای کاهش کسری بودجه پشتیبانی سازمان یافته تری را در داخل مجموعه قوا تدارک ببیند نه این که در پی انکار مکرر اتهامات وارده در خصوص عمدی بودن این اقدامات برآید.
مشکل توضیح دوم هم این است که اولا تحریم های جدیدتر تا حدی قابل پیش بینی بود وموارد جدید اعلام شده تحریم ها تا این اندازه نمی توانسته مؤثر باشد و اگر هم بوده پس می باید اثرات آن در طول زمان رو به افزایش باشد و روند کاهشی یک ماهه اخیر را نمی توان توجیه کرد.
به نظر می رسد به کار گیری سیستم جدید چند نرخی کردن ارز خارجی توسط دولت و بانک مرکزی از دلایل اصلی این نوسانات بوده است. تا قبل از اعلام سیستم چند نرخی تقریبا بخش عمده بازار شامل وارد کنندگان، مسافرین، سوداگران و خارج کنندگان ارز همگی با نرخ یکسانی به منابع ارزی دسترسی داشتند. با محدودیت های بیشتری که در عرضه ارز پیش آمد مقامات اقتصادی به این جمع بندی رسیدند که بهتر است منابع محدود فعلی در جهت برآورده کردن نیاز های پایه ای جامعه و صنعت به کارگرفته شود. لذا مقرر شد با یک سیستم ترجیحی در اولویت بندی نیاز ها ، ارز مورد نیاز کالاهای اساسی شامل واردات غذایی و دارو کماکان بر پایه همان نرخ رسمی 12260 ریالی تامین شود و نرخ ارزمورد نیاز سایر کالاهای در اولویت در حول و حوش 25000 تعیین شود و عرضه توسط دولت برای سایر نیاز ها به حداقل ممکن کاهش یابد. این امر به طور طبیعی منجر به بر هم خوردن عرضه و تقاضا در بازار آزاد ارز و افزایش جهشی نرخ ها گردید. به همین دلیل افزایش شدید نرخ ارز در بازار آزاد با راه اندازی اتاق مبادلات ارزی همزمان گردید. به این ترتیب نرخ ارز موثر برای نیاز های اصلی جامعه و صنایع به طور متوسط در حول و حوش 20000 ریال به طور نسبی تثبیت شد. لذا می توان از این اقدام در شرایط بحرانی کنونی با توجه به تاثیری که در رفاه حال اکثریت جامعه و کاهش التهابات و کنترل تورم دارد دفاع کرد. ولی مشکل از جای دیگری آغاز می شود.
تجربه سیستم چند نرخی ارز از آغاز دهه شصت برای نزدیک به دو دهه در ایران به کار بسته شده است. و نهایتا با شور و شوق و تمجید فراوان از سوی دست اندرکاران اقتصادی در سالهای پایانی دهه هفتاد مهر پایانی بر آن زده شد. توزیع غیر بهینه عوامل اقتصادی ، کاهش بهره وری، کاهش رقابت پذیری، محروم شدن از پتانسیل بازارهای صادراتی، عقب ماندگی تکنولوژیکی، بوروکراسی گسترده، فساد اداری از مهم ترین عواملی بودند که تجدید نظر در این سیستم و حرکت به سمت یکسان سازی نرخ ارز را اجتناب ناپذیر ساختند و اکنون پس از آن تجربه گرانقدر تاریخی درشتاب به بازگشت به همان سیستم شکست خورده باید اندکی تامل کرد.
مهم ترین مشکل در این سیستم همان امکان پذیری آن است. در شرایطی که بازار های مختلف روز به روز در هم تنیدگی بیشتری پیدا می کنند تفکیک این بازار ها تنها در خواب و خیال و یا در بخشنامه ها امکان تحقق دارد. صدور بخشنامه ممنوعیت 52 قلم کالای صادراتی اولین گام ( و نه البته آخرین گام) برای جدا سازی مرز های بازار های کالاهای مختلف است. اگر واردات گندم با ارز 12260 ریالی انجام شود و صادرات آن با نرخ سه برابر آن امکان پذیر باشد آربیتراژ به وجود آمده صبر و قرار را از سوداگران این بازار خواهد ربود. نگاهی به آمار خرید تضمینی گندم در مقایسه با سالیان گذشته ابعاد این فاجعه را آشکار می کند. آری می توان با بخشنامه ای صدور گندم را ممنوع کرد، ولی در گام های بعدی صدور بخشنامه های بی شماری برای ممنوعیت صدورمشتقات گندم شامل انواع بیسکویت ها و شیرینی جات و ماکارونی ها و.. اجتناب ناپذیر خواهد بود. حتی در مراحل بعدی با در نظر گرفتن اثر جانشینی، این ممنوعیت ها می تواند به سایر غلات، مواد پروتئینی و یا هر نوع ماده غذایی تعمیم داده شود. می توان صادرات شمش را برای ممانعت از رانت ارزی ناشی از تفاوت نرخ اتاق مبادله و نرخ بازار آزاد ارز ممنوع کرد ولی پروفیل ها و سایر مصنوعات فلزی هم باید در لیست ممنوعیت ها قرار گیرند و با ادامه و توسعه این لیست ها آیا چیزی برای صادرات باقی خواهد ماند؟ و از همه مهم تر راه های متعدد نشتی ارزهای توزیع شده از طریق اتاق مبادلات به بازار آزاد ارز است. صورت حساب های ساختگی با نرخ های بالاتر برای واردات کالاهای مشمول نرخ های ترجیحی و کم اظهاری در نرخ و مقدار کالاهای صادراتی و فساد اداری گسترده در راه سود جویی از رانت موجود ارزی در راهند.
در نهایت مادامی که اختلاف قابل توجهی بین نرخ های رسمی و بازار آزاد وجود دارد بخش قابل توجهی از دلارهای ارزان تری که با نرخ ترجیحی به وارد کنندگان داده شده از راه های متعددی سر از بازار آزاد در خواهند آورد.هرچه شکاف بین نرخ های رسمی و بازار آزاد بیشتر باشد طبیعتا سود جویان راه های پیچیده تری برای تراوش بخش بیشتری از ارزهای ارزان قیمت به سمت بازار آزاد خواهند یافت و آماده پذیرش ریسک های بالاتری در این راه خواهند بود و وسوسه فساد اداری قوی تر خواهد شد. بعید نیست که همین الساعه نیز بخشی از تقاضای بازار آزاد از چنین روش هایی تامین شده باشد.
*کارشناس و مدرس اقتصاد
/31222
نظر شما