در نشست انجمن اقتصاددانان ایران بررسی شد/ تعیین نرخ برابری پول ملی و نرخ ارز

 «علي رشيدي» رئيس انجمن اقتصاددانان ايران، با بيان اين نكته كه امروز مسائل حاد و نوسانات خاصي، متغيرهاي اقتصادي را در كوتاه مدت تحت تأثير گذاشته است، توضيح داد: «در ايران تفسیرها و تبیین‌های متعدد و گاه نامربوطی از قالب‌ها و تعاريف شناخته‌شده اقتصادي وجود دارد. به عنوان نمونه، نرخ ارز واقعي يا نرخ آزاد رقابتي، مفهومي است كه در همه دنيا يك معناي واحد دارد؛ در واقع نرخ ارز واقعي برابر است با قيمتي كه بين دريافت‌ها و پرداخت‌هاي كشور در شرايط عادي، تعادل ايجاد كند؛ به‌معناي ديگر، نرخي است که تمام دادوستدهاي بين‌المللي كشور، براساس آن به‌طور آزادانه ارضا شود. اين در حالي است كه در ايران معناي اين نوع مفاهيم، براي رسيدن به اهداف خاصي تعريف مي‌شوند.»
به گزارش خبرآنلاین رئيس انجمن اقتصاددانان ايران در ادامه، تاريخچه‌هاي از روند حركت دلار در سطح بين‌المللي ارائه كرد. براساس اظهارات وي، بعد از جنگ جهاني دوم و پس از تأسيس صندوق توسعه ملي، آمريكا با استفاده از قدرتي كه به دست آورده بود، دلار را به‌عنوان واحد حساب، ذخيره و تعيين، به عنوان نقش‌های اصلي پول اعلام كرد. هرچند با آغاز جنگ ويتنام، اقتصاد آمريكا دچار عدم تعادل شد و كم‌كم كاهش نرخ دلار در برابر طلا آغاز شد و به اين ترتيب، واحد جديد STR براي فعاليت‌هاي مؤسسات بزرگ و صندوق توسعه ملي مورد استفاده قرار گرفت.
رشيدي افزود: «هرچند با ايجاد واحد جديد STR، هم‌چنان نياز كشورها براي پرداخت‌هاي بين‌المللي به يك واحد پول، باقي بود و به دنبال آن يورو از سوي كشورهاي اروپايي مطرح گرديد که امروز، بالغ بر 26 كشور از اين واحد استفاده مي‌كنند.»
وي سپس موضوع تعيين نرخ ارز در ايران را مورد توجه قرار داد و تشريح كرد: «اقدامات گذشته و تصميمات دولت‌هاي متفاوتي كه از زمان تأسيس صندوق توسعه ملي در ايران اتخاذ شده، امروز ما را به اين‌جا رسانده است.»
رشيدي با بيان اين نكته كه در زمان انقلاب اسلامي، ميزان ذخيره ارزي ایران كه در بانك‌هاي آمريكا نگه‌داری می‌شد، برابر با 5/6ميليارد دلار بود، اظهار كرد: «با اقدامات صورت گرفته از سوي دانشجویان، اين ميزان ذخيره ارزي توسط ايالات متحده آمريكا بلوكه شد. در زمان جنگ نيز به شرايط پيچيده آن زمان، واردات بدون هيچ‌گونه مديريتي صورت گرفت؛ تا آن‌جا كه با آغاز دهه 70 شاهد وجود 7 نوع نرخ ارز در كشور بودیم.»
رئيس انجمن اقتصاددانان ايران افزود: «از آغاز دهه هفتاد، بحث تك‌نرخي شدن ارز مطرح شد و تا به امروز ادامه دارد. از آن‌جايي كه هميشه تقاضاي ارز از عرضه آن در بازار بيش‌تر بوده است، شاهد بالا بودن نرخ آزاد ارز نسبت به نرخ مرجع دولتي بوده‌ايم.»
وي با اشاره به متفاوت بودن نوع تحريم‌ها عليه ايران، تصريح كرد: «در تحريم‌هاي اخير عليه ايران، بانك مركزي و سيستم مبادلات ارزي كشور مورد توجه دشمنان قرار گرفته است. با قطع سوئيفت، امكان نقل‌وانتقالات بين بانكي نيز مختل گرديد و همين مسأله، دسترسي ايران به ارز را با چالش روبه‌رو ساخت و ميزان عرضه آن را نسبت به تقاضا بسيار كاهش داد.»
رئيس انجمن اقتصاددانان تأكيد كرد: «با اين شرايط، دولت بايد به كمك حركت‌هاي شفاف و به دور از اقدامات جناحي و سياسي، به حل اين مشكلات بپردازد.»
تعيين يك نرخ كارشناسانه و منطقي و تلاش در تثبيت آن، موضوعي بود كه از سوي اعضاي انجمن مورد تأکید قرار گرفت. به اعتقاد آن‌ها، با توجه به توا‌ن‌مندي‌هاي ايران در ارزآوري، مي‌توان عرضه را متناسب با تقاضا حركت داد و ميزان چالش‌هاي موجود را تا حد بسياري كاهش داد. البته براي رسيدن به اين هدف، حركت شفاف دولت، بيش‌ازپيش اهمیت می‌یابد.
3939