بر پایه علم اقتصاد، خروج از سیستم‌های رقابتی و مبتنی بر بازار منجر به آن خواهد شد که مشکلات دیگری در کنار تعادل بازار ایجاد شود. اعمال سیاست‌هایی مبتنی بر ممنوعیت در واردات و صادرات، اگر چه تقاضا را قدری تعدیل خواهد کرد اما این عامل اساسی در اقتصاد را از بین نخواهد برد و اتفاق تازه‌ای که خواهد افتاد افزایش قیمت‌هاست که به طور فزاینده‌ای به آن دامن زده می‌شود.
اما با بخشنامه ممنوعیت واردات 77 قلم کالا که به تازگی از سوی دولت صادر شده است، دو اتفاق تازه رخ خواهد داد؛ نخست آنکه متقاضیان کالاهایی که در این فهرست قرار گرفته‌اند، حاضر هستند با صرف هر هزینه‌ای که قاعدتاً بیشتر خواهد بود، تداوم این کالاها را داشته باشند. حال به دست آوردن این کالاها می‌تواند با صرف قیمت بالاتر باشد یا آنکه از طریق بازارهای موازی. اتفاق دیگر این است که فعالانی که از مبادی قانونی اقدام به واردات می‌کردند به دنبال این بخشنامه زمین بازی را عملاً به رقبای خود که مبادی غیرقانونی را در دست دارند، واگذار می‌کنند و راه برای واردات غیرقانونی و قاچاق کالا باز می‌شود.
از طرف دیگر، همان‌طور که قاچاق تشدید می‌شود، نظارت بر کالاهایی که وارد کشور می‌شود عملاً بیشتر رنگ می‌بازد و این عامل تهدیدی جدی برای سلامت جامعه خواهد بود.
یکی از دلایلی که از سوی دولت برای اعمال ممنوعیت واردات برخی کالاها عنوان می‌شود، حمایت از تولید داخل است. حال آنکه بسیاری از کالاهای فهرست ممنوعه واردات، از تولید داخلی محروم هستند و این اقدام دولت کمکی به صنایع داخلی نمی‌کند.
نکته دیگر اینکه، طبقات مصرف‌کننده کالاهای لوکس که مشمول فهرست ممنوعه واردات شده‌اند، به راحتی حاضر نیستند کالاهای جانشین برای این دست از محصولات تعریف کنند. این اتفاق نه‌تنها در ایران بلکه در کشورهای دیگر نیز صادق است و مصرف‌کنندگان نشان داده‌اند بنا بر دلایل و شرایط خاص، تمایلی به مصرف کالاهای جایگزین نداشته‌اند. در دوران جنگ تحمیلی، بودند خانواده‌هایی که برای خرید برخی از مایحتاج خود سوار بر هواپیما شده و راهی کشورهای همسایه از جمله امارات و ترکیه می‌شدند و کالاهای مورد نیاز خود را که امکان واردات آن وجود نداشت از این کشورها تامین می‌کردند. چمدان‌های پر از کالای خارجی مسافران اروپا نیز حتماً در خاطر بسیاری مانده است که نشان می‌دهد برای بسیاری از خانوارهای ایرانی کالای خارجی جایگزین داخلی ندارد.
نباید فراموش کرد که ایجاد محدودیت برای مردم و مصرف‌کننده از نظر روانشناسی بازار تبعات خوشایندی به دنبال ندارد. در آلمان شرقی، آن زمان که دیوار برلین برداشته شد، این اتفاق به طور عینی چهره واقعی خود را نشان داد. در حالی که شهروندان آلمان شرقی به دلیل اعمال محدودیت‌ها، از داشتن برخی کالاها تا چندین سال محروم بودند، با برداشته شدن دیوار برلین، مردم این کشور سابق به طور چشمگیری برای خرید کالاهای ممنوعه به آلمان غربی هجوم بردند. این اتفاق به قدری نامتعارف بود که اتفاقات آن زمان به انقلاب موز تعبیر شد.
از این رو، شاید بتوان با ایجاد ممنوعیت موقت واردات، بستری را برای تعادل در بازار، به ویژه بازار ارز فراهم کرد، اما هرگز با این روش تقاضا روی برخی کالاهای خاص که در اینجا کالاهای لوکس مورد هدف است، از بین نمی‌رود. با در پیش گرفتن چنین روش‌هایی که از علم روز اقتصاد به دور است، تنها عقده ملی سر برمی‌آورد. نمونه بارز آن را می‌توان در کشوری مانند کوبا جست‌وجو کرد.
این دست از اتفاقات و بخشنامه‌های بازدارنده، به این واقعیت برمی‌گردد که نرخ ارز اساسی‌ترین پارامتر اقتصادی برای تصمیم‌گیران کشور، شده است؛ و همه تصمیمات و سیاستگذاری‌ها با حفظ ارزش ریال در برابر ارز خارجی گرفته می‌شود. این رویکرد تا آنجا پیش رفته است که حتی جامعه و عوام نیز به مقوله ارز حساس شده‌اند و در حال حاضر معیاری که برای ارزش کالاها و قیمت‌گذاری‌ها قائل می‌شویم مرکزیت آن نرخ دلار شده است.
واقعیت این است که تصمیم‌سازان اقتصاد ایران باید در اندیشه راهکارهایی برای رهایی از دلارمحوری در اقتصاد کشور باشند و با تجدیدنظر در روش‌ها، تصمیمات دولتمردان اقتصاد‌محور شود نه دلار محور.
*عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
3939
نظر شما