تردیدی در این وجود ندارد که اقتصاد کشور ما از دو جنبه داخلی و خارجی درگیر چالش های فراوانی است که باید برای آن ها به دنبال راه برون رفت باشیم. آنچه اما در یافتن این راهکارها بیش از پرداختن به روش های مقطعی و کوتاه مدت باید مورد توجه قرار داشته باشد، حفظ رویکرد بلند مدت به منافع اقتصادی کشور است.
تأکید بر حفظ این رویکرد باعث می شود در دشوارترین شرایط اقتصادی نیز مسیر گم نشود و راه حل های آنی و مقطعی خود به رویکردهای بلند مدت تحمیل نکنند. نمونه بارز این مسئله را می توان در مورد قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در شرایط تحریمی فعلی مشاهده کرد؛ واقعیت این است که پس از بررسی های فراوان مجموعه کارشناسی کشور به این نتیجه رسیده است که مشکل اصلی یا دستکم یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران در حال حاضر، فضاي كسب و‌كار است که بر سایر شاخص ها و حوزه های اقتصاد و اجتماع ما مستقیم و غیر مستقیم اثرگذار است و بر همین مبنا نیز طرحی به نام قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار تدوین و خوشبختانه به تصویب تمام مراجع قانونی نیز رسیده است.
شور بختانه اما این قانون خوب در مراحل آغازین اجرا با چالشی در بازار ارز کشور همزمان و همراه شده که به غلط، تمامی ارکان و روح کلی حاکم بر این قانون را تحت الشعاع خود قرار داده است. این شرایط دقیقا همان بزنگاهی است که در سطور بالا به آن اشاره شد یعنی انتخاب میان رویکرد بلند مدت و راه حل های مقطعی و تسکین دهنده در کوتاه مدت.
سخن در موقعیت فعلی بر سر این است که آیا باید به علت یا به دلیل بروز شرایطی از جنس بحران، راه حل بلند مدت و کارشناسی شده را به کناری گذاشت و به تزریق مسکّن ها پرداخت یا نه تنها بر درمان ریشه ای ادامه داد بلکه سرعت و شدت عمل را نیز در همان راستا افزون کرد.
راه حل هایی مانند بازگشت به نظام کوپنی، سهمیه بندی ارزی، احیاء روش های شدید و غلیظ تعزیراتی و ایجاد فضای پلیسی در اقتصاد و.... راهکارهایی از جنس پاسخ دوم است یعنی همان تزریق مسکّن و پایبندی و تأکید بیش از پیش بر اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، زوشی از جنس پاسخ نخست.
بی تردید پاسخی از سر عقلانیت و درایت چیزی جز پایبندی بر رویکردهای بلند مدت نخواهد بود؛ بر این مبنا هر چه شرايط تحريمي تشديد مي‌شود، بهترين پاسخ به تحريم‌كنندگان، افزایش اعتماد به مردم و فعالان اقتصادي است. اینکه در شرايط تحريم، نگاه حاکمیت و مسئولان اجرایی به فعالان اقتصادي، نگاهی همراه با بدبيني و سوءظن باشد، دقیقا همان هدفی است که تحریم کنندگان در لایه های پنهان اقدامتشان آن را دنبال می کنند. مگر مي‌شود دولتي كه به فعالان اقتصادی اعتماد نمی كند از آن‌ها توقع اعتماد داشته باشد؟ اين فضاي بي‌اعتمادي متقابل، سرمايه اجتماعي را نابود نمي‌كند؟ بهره وری اقتصادي را پايين نمي‌آورد؟ قطعا این گونه خواهد بود و آیا این روند همانی نیست که دشمن از تحریم ها به دنبال تحقق آن است؟
اگر به تعبیر رهبري نظام، توانمندسازی بخش خصوصی در همين شرايط تحریمی باید در دستور دولت قرار بگیرد، آیا پیش شرطی جز باور بخش خصوصي برای این اعتماد باید در اولویت باشد؟
امروز زمان اعتماد به بخش خصوصي است؛ در شرايطي كه تحريم‌كنندگان، صادرات و واردات ما را هدف قرار داده اند نباید به خود تحریمی دست بزنیم و صادراتمان را درگیر محدودیت ها و ممنوعیت های خود ساخته کنیم چرا که این قبیل اقدامات دقیقا حرکت در مسیری خلاف رویکردهای بلند مدت کشور است.
در اين شرايط ويژه، باید از حرکت در تضاد با جريان و حركت و مسير بلندمدت بپرهیزیم. مسير بلندمدت ما در سند چشم‌انداز معين شده و راه رسيدن به آن هم توان‌مندسازي بخش خصوصي است بنا بر این هر تصميمي كه خلاف اين مسير باشد و ايجاد محدوديت كند، در راستای مخالفت با اقتضائات پيشرفت و رشد كشور است.
*نائب رئیس اتاق ایران
3939
نظر شما