برنامه ریزان و سیاستگذاران نظام آموزشی باید شرایط و مقتضیات جامعه فردا را در نظر گرفته و با کمک منابع آموزشی، دانش و بینش لازم را در کودکان و جوانان به عنوان صاحبان جامعه فردا پرورش دهند.
سابقه توجه به آموزش در ادبیات اقتصادی به دوران قبل از آدام اسمیت بر میگردد، هر چند که اقتصاد آموزش به عنوان شاخهای مستقل از اوایل دهه 1960 وارد جریان اصلی علم اقتصاد شد. از آن زمان تاکنون دامنه موضوعات تحت بررسی اقتصاد آموزش تنوع و گستردگی بسیاری یافته است.
در سالهاي اخير، کشورهايي که با تحولات فراوان در تمامي ابعاد سياسي، اقتصادي، فرهنگي و آموزشي روبرو بوده اند، نظام آموزشي را در جايگاه سرمايهاي ضروري براي تحقق اهداف توسعهاي ديدهاند. بيترديد، پيشرفت و توسعه در نظام آموزش و پرورش مانند هر نهاد ديگري نيازمند يك محيط خاص با تدارک شرايط خاص آن به ويژه وضعيت مالي و اقتصادي است. نظام آموزشي نيازمند صرف هزينه است، اما چنانچه هزينه هاي صرف شده در آموزش و پرورش را به روشهاي «هزينه- فايده» با مقدار بازگشت سرمايه، مورد بررسي قرار دهيم، آنگاه به ميزان سودآوري اين سرمايه گذاري خواهيم رسيد که نمونه آن مقايسه ميزان بهره وري افراد با توجه به تحصيلات آنهاست. آموزش و پرورش در فرآيند مدرن سازي و عقلاني كردن، نقش محوري دارد، ميراث فرهنگي را زنده نگه مي دارد و ارزشهاي اجتماعي را تثبيت مي كند. آموزش ابتدايي، ارزشهاي اساسي و رسوم اجتماعي را به كودكان مدرسه اي القا مي كند و در نهايت آموزش و پرورش مي تواند راز استقلال كشورها باشد.
در شرايط امروز با توجه به تحريمهاي بينالمللي ميتوان گفت نخستين اسباب و پيش درآمد توانمندسازي و استقلال ايران دفاع علم و بصيرت است.
نظام آموزش بطور کلی چنانچه بتواند پیوند علم و عمل را نهادینه کند و خلاء ناشی از آن را که طی سالها بر ساختار آموزش سایه افکنده ریشه کن نماید و روحیه پژوهشگری را به جای مدرکگرایی تقویت کند به وظیفه ذاتی خود عمل نموده و در عين حال زمینه مستحکم پيشرفت علمی کشور را فراهم نموده است. در برنامهریزی توسعه آموزش عالی، هدف، دستیابی به توسعه همه جانبه است. روش نظاممندی که قدرت تشخیص نیازهای واقعی گذشته، حال وآینده را داشته باشد.
در سالهای گذشته با توجه به فراز و نشیبهای اقتصادی کشور در خصوص تامین منابع و تعیین اولویتهای ویژه در خصوص بازسازی زیرساختهای کشور، موضوع آموزش نیز به مانند بسیاری از حوزههای دیگر در فضای خصوصیسازی قرار گرفته است. این موضوع در بدو فعالیت از جهاتی میتوانست موجب رشد و توسعه بخشخصوصی در فعالیتهای فرهنگی شود اما با توجه به ظریف بودن فضای فعالیتهای آموزشی و نوع پذیرش منابع میتواند وارد چالشهای بزرگتری همچون تجاریسازی آموزش شود که این مهم اکنون در جامعه به چشم میآید.
پس از سالها فعالیت این مراکز آموزشی میتوان با بررسی و تحقیق مناسب در خصوص فعالیت آنها در حوزه آموزش و توسعه کشور همزمان با مقایسهای هدفمند در خصوص فعالیتهای آموزشی نسبت به گذشته به نتایج مطلوبی در تصمیمگیریهای کلان برسیم.
*رییس اتاق بازرگانی ایران
3939
نظر شما