به گزارش خبرآنلاین، ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اولین دستور کار امروز نمایندگان مجلس بود. مهرداد بذرپاش به عنوان مخالف کلیات این طرح با بیان اینکه مجلس می‌خواهد طرحی را به تصویب برساند که علاوه بر اعلام مخالفت صریح شورای نگهبان در این رابطه، با پنج اصل قانون اساسی یعنی اصول 115، 114، 110، 60 و 57 مغایر است، گفت: اینکه مجلس با علم به اینکه طرحی مخالف با اصول قانون اساسی است، آن را به تصویب برساند در شان مجلس نیست.
وی افزود: اصلاح قانون انتخابات به صورت جزئی و در سال‌های 60، 64 و 84 در مجالس مختلف به تصویب رسیده بود که شورای نگهبان آن را رد کرد. در سال 87 استفساریه‌ای در این رابطه به شورای نگهبان ارائه شد که نظر شورای نگهبان نیز در این رابطه به مجلس اعلام شد. اینکه مجلس نهم با علم به تمامی این اتفاقات طرحی خلاف قانون اساسی را به تصویب برساند در شان مجلس اصولگرا نیست؛ مگر ما همچون مجلس ششم هستیم که با علم به اینکه شورای نگهبان طرحی را رد کند، آن را تصویب کنیم؟
بذرپاش با بیان اینکه طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات به سه کمیسیون امنیت، قضایی و فرهنگی برای بررسی ارجاع شده است، گفت: کمیسیون‌های امنیت و قضایی نظری در رابطه با بررسی این طرح ندادند و کمیسیون فرهنگی نیز با کلیات آن مخالفت کرده است. از این رو تنها کمیسیون شوراها به عنوان کمیسیون اصلی با این طرح موافقت کرده است که به معنای انجام کار کارشناسی در کل بدنه مجلس نیست.
این عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس ادامه داد: اینکه اعلام شده با توجه به مخالفت شورای نگهبان با ماده 35 این طرح باید در این رابطه تصمیم گرفته شود رویکرد مناسبی به نظر می‌رسد. اما باز هم باید گفت که این طرح دو محور در مورد هیات اجرایی و تعیین مصادیق رجل سیاسی و مذهبی بیشتر ندارد.
وی افزود: ماده 35 این طرح شرایط انتخاب‌شوندگان کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری را مشخص می‌کند که مغایر اصول 115 و 62 قانون اساسی است. در این اصول تاکید شده که شرایط انتخاب‌شوندگان بر عهده قانونگذار است. از طرف دیگر شورای نگهبان با این رویکرد که کاندیداهای انتخابات برای گرفتن امضا به سراغ عده‌ای بروند تا تایید شود را رد کرده است.
بذرپاش تاکید کرد: با فرض تصویب ماده 35 اینکه کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری از عده‌ای برای تایید رجل سیاسی و مذهبی بودن خود امضا بگیرند، اما شورای نگهبان همان فرد را رد کند؛ آیا باعث نمی‌شود که هزینه برای شورای نگهبان زیاد شود؟ یا اینکه تکلیف فردی که از هیچ کسی برای تایید خود امضا نمی‌گیرد چیست؟ این فرد باید رد و یا تایید صلاحیت شود؟
این عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس با طرح این سوال که آیا دوره افتادن برای جمع کردن امضا از یک سری افراد مساله در کشور ایجاد نمی‌کند؟، ادامه داد: این در حالی است که بسیاری از افراد مستقل در کشور وجود دارند که به دنبال امضا گرفتن از افراد دیگر نیستند. به طور کلی دوره افتادن و جمع کردن امضا در شان جمهوری اسلامی نیست. البته برخی‌ها گفته‌اند که این طرح از قانون اساسی فرانسه گرته‌برداری شده است؛ فرانسه‌ای که آخرش با سارکوزی و جریانات پیرامون آن به اتمام رسیده است.
عباسپور نماینده قزوین نیز در مخالفت با طرح اصلاح قانون انتخابات بویژه تعیین شرط سنی در آن گفت: امام(ره) در 89 سالگی نه تنها ایران که کل جهان اسلام را اداره می کردند. دلیل شما قابل ملاحظه نیست. چطور برای ریاست جمهوری شرط سنی تعیین می کنید در حالیه رهبری سن بیشتری دارند؟ بروید صدر اسلام را بررسی کنید و ببینید که فرماندهان جنگی آن سالها چه سنی دارند؟
وی افزود: این اصلاح قانون انتخابات بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 چه پیامی برای جامعه دارد؟ این اصلاحیه صحه بر این می گذارد که انتخابات گذشته دچار تشکیک بوده و سعی‌مان در صدد تغییر قانون انتخابات است.
به گفته وی، این طرح با 10 اصل قانون اساسی در تضاد است و در شرایطی که اپوزیسیون و رسانه های خارجی شورای نگهبان را تضعیف می کنند و زیر سوال می برند، چرا مجلس هم باید نقش شورای نگهبان را کم کرده و آن را به نمایندگان ادوار کشور بدهد؟ آیا این کار نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را بدهکار این نمایندگان نمی کند؟ چرا وقتی می دانید شورای نگهبان با چنین اصلاحیه ای مخالف است و پیش از این دو بار هم آن را رد کرده است، باز هم می خواهید به آن رای بدهید؟
در ادامه بررسی کلیات این طرح، مرتضوی نماینده دولت نیز در مخالفت با این طرح با بیان اینکه در ایران چهار انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، خبرگان و شوراهای شهر و روستا برگزار می شود، گفت: براساس قانون اساسی شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به عهده قانونگذار قرار داده شده است. اما قانونگذار قانون اساسی شرایط را در اصل 115 احصا کرده است.
وی تصریح کرد: سوال این است آیا قانونگذار در مقام بیان قانون اساسی است یا در مقام تفسیر این اصل؟ اگر در مقام بیان است، قانون آن را احصا کرده است. اگر در مقام تفسیر است که شورا نگهبان در نظام جمهوری اسلامی جایگاه تفسیر قانون را دارد.
نماینده دولت ادامه داد: قانون اساسی در اصول 57 و 60 به صراحت و به تصریح بر اصل تفکیک قوا تاکید دارد. اصل 57 قوای جمهوری اسلامی را مستقل می داند، اصل 60 هم تمام امورات اجرایی را به عهده قوه مجریه گذاشته است. اما حالا می گویند آیا بهتر نیست یک مجموعه اجرای انتخابات را برعهده بگیرد؟
مرتضوی با بیان اینکه این اصلاحیه، طرح اصلاح قانون اساسی است نه قانون انتخابات، گفت: می خواهید شرکت سهامی از سه قوه ایجاد کنید که هر سه قوه در انتخابات سهم داشته باشد. پس چه چیزی از قوه مجریه باقی می ماند؟ درحالیکه اصل 131 قانون اساسی مشخص کرده که کی می توانند سایر قوا در امر انتخابات دخالت کنند و اشاره دارد در شرایطی که رییس جمهور یا عزل یا استعفا دهد یا در قید حیات نباشد سه قوه در انتخابات حق دخالت دارند.
وی با بیان اینکه این اصلاحیه وهن مجلس و نظام است، خاطرنشان ساخت: یک کاندیدا باید از 100 نفر امضا بگیرد اینگونه وقتی فردی سرکار بیاید آن 100 نفر حاکم می شوند و بقیه محکوم.
/29220
نظر شما