به گزارش خبرآنلاین، همزمان با ورود نمایندگان به بررسی ماده 4 اصلاحیه قانون انتخابات که ناظر بر تشکیل هیات اجرایی 11 نفره برای انتخابات ریاست جمهوری بود، برخی نمایندگان در قالب اخطارهای پیاپی ای ترکیب این هیات را مغایر با اصول 118 و 158 قانون اساسی دانستند.
بهرام بیرانوند نماینده بروجرد در اخطاری با بیان اینکه وزارت کشور مجری انتخابات است، گفت: بر اساس این اصلاحیه انتخابات زیر نظر هیات اجرایی مرکزی برگزار خواهد شد، هیات اجرایی ای که ترکیبی 11 نفره دارد. حال آنکه اصل 118 قانون اساسی؛ نظارت بر انتخابات را به شورای نگهبان واگذار کرده است. اینکه بگوییم این هیات نقش نظارتی ندارد هم نمی شود. زیرا گفته شده انتخابات زیر نظر هیات اجرایی برگزار می شود.، یعنی یک ناظر در کنار شورای نگهبان قرار گرفته است.
رییس مجلس با وارد ندانستن این اخطار، اظهار داشت: این هیات کار نظارتی ندارد. بین کار اجرا و نظارت تفاوت است. این هیات همانند همان هیاتی است که تا کنون نیز در شهرهای مختلف تشکیل می شد. یعنی معتمدین محل با معرفی فرماندار انتخابات را برگزار می کردند.
وی تاکید کرد: در نظام جمهوری اسلامی انتخابات توسط مردم انجام می شود و وزارت کشور تنها پشتیبان است. معتمدین هر شهر باید با معرفی فرماندار و وزارت کشور و تایید شورای نگهبان انتخابات را برگزار کنند.
سودانی نماینده اهواز نیز در اخطاری مشابه، این اصلاحیه را عاملی برای ایجاد تداخل در وظایف قوا و مغایر با اصول 157 و 160 قانون اساسی دانست.
الیاس نادران نیز تشکیل هیات اجرایی انتخابات را مغایر اصول 58، 59، 60 و 61 قانون اساسی دانست و گفت: در این اصول ساختار حکومت جمهوری اسلامی و تکلیف هر قوه به صورت مجزا مشخص شده است و تشکیل هیات اجرایی مغایر این اصول به نظر می‌رسد.
در ادامه پیشنهاد حذف این ماده از سوی امیرحسین قاضی زاده نماینده مشهد داده شد.
وی با بیان اینکه تشکیل هیئت مرکزی انتخابات با حضور دادستان، وزیر اطلاعات عضو هیئت رئیسه مجلس و 7 نفر از شخصیتهای دینی سیاسی، فرهنگ و اجتماعی مغایر با اصول متعدد قانون اساسی است تصریح کرد: وقتی ما می‌خواهیم هیئت مرکزی برای نظارت بر انتخابات تشکیل بدهیم باید پاسخ بدهیم که تاکنون انتخابات ریاست جمهوری ما چه اشکالی داشته که می‌خواهیم آن را اصلاح کنیم.
وی افزود: تاکنون تمامی انتخابات ریاست جمهوری در کشور ما به طور صحیح برگزار شد و نیازی نیست که ما هیئت مرکزی برای نظارت در انتخابات تشکیل بدهیم.
مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود ضمن مخالفت پیشنهاد قاضی‌زاده برای حذف کل ماده 4 طرح اصلاح قانون انتخابات گفت: هیئت مرکزی به ریاست وزیر کشور تشکیل می‌شود و در حقیقت تغییری در مجری انتخابات صورت نمی‌گیرد.
وی افزود: برای برگزاری بهتر انتخابات لازم است که هیئت مرکزی تشکیل شود لذا با حذف ماده 4 اصلاح قانون انتخابات مخالف هستم.
سید صولت مرتضوی رئیس ستاد انتخابات کشور به نمایندگی از دولت درباره ماده 4 طرح اصلاح قانون انتخابات گفت: انتخابات یک امر مهمی است در کشور ما که شرایط فرا قوه‌ای برخوردار است و قانون اساسی ساز و کار آن را پیش بینی کرده است.
وی افزود: شورای نگهبان متشکل از 6 فقیه و 6 حقوقدانان که با نظر رئیس قوه قضائیه انتخاب می‌شود است و فقها و حقوقدانان شورای نگهبان در انتخابات نظارت می‌کنند لذا نیازی به تشکیل هیئت مرکزی نیست.
نمایندگان مجلس در ادامه با پیشنهاد حذف این ماده مخالفت کردند.
اختلاف نظرهای فوق، در مورد محتوای ماده 4 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بود که به اصلاح ماده 31 این قانون می پرداخت. در این ماده محل بحث، آمده است: وزارت کشور مامور اجرای انتخابات ریاست جمهوری می باشد و زیر نظر هیات جرایی مرکزی انتخابات با ترکیب اعضای ذیل اقدام می نماید:1 -وزیر کشور (به عنوان رئیس هیات)2-دادستان کل کشور 3-وزیر اطلاعات 4- یک نفر از هیات رییسه مجلس 5- هفت نفر از شخصیت های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدین مردمی.
تبصره های این بند نیز از این قرار است:
تبصره 1 : وزیر کشور حداقل 4ماه قبل از زمان انتخابات سی نفر از شخصیتهای مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را با اخذ نظر موافق دادستان کل کشور به هیات مرکزی نظارت انتخابات معرفی نموده و پس از تائید هیات مرکزی نظارت حداکثر ظرف یک هفته جلسه انتخاب اعضاء معتمدین هیات اجرایی مرکزی را تشکیل می‌دهد که با رای اکثریت نسبی مخفی از بین معتمدین مذکور هفت نفر عضو اصلی و چهار نفر عضو علی البدل به ترتیب آراء انتخاب می شوند.
تبصره 2 : هیچ یک از اعضاء هیات مرکزی انتخابات نباید کاندیدای ریاست جمهوری باشد.
تبصره 3 : در اولین جلسه با دعوت وزیر کشور رئیس ستاد انتخابات کشور با پیشنهاد وزیر کشور و تائیدیه هیات اجرایی مرکزی انتخاب می گردد.
تبصره 4 : نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری در اختیار شورای نگهبان بوده و اختیارات هیات اجرایی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان گردد.
تبصره 5: جلسه هیات اجرائی مرکزی انتخابات با 9 نفر رسمی بوده و مصوبات با رای 7 نفر از اعضاء قابلیت اجراء خواهد داشت.
تبصره 6 : نتیجه انتخابات ریاست جمهوری پس از تائید این هیات بوسیله وزیر کشور اعلام گردیده و صحت جریان انتخابات باید توسط شورای نگهبان تائید نهائی گردد.
تبصره 7: هیات اجرائی مرکزی انتخابات وظایف ستاد انتخابات کشور را در چارچوب قانون به عهده خواهد داشت.
تبصره 8 : وزارت کشور می‌تواند با تصویب هیات اجرائی مرکزی انتخابات مامورانی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات بطور ثابت یا سیار به شهرستانها و بخشها و شعب ثبت نام و اخذ رای اعزام دارد.
/29220
نظر شما