علی پاکزاد: براساس آمارهای منتشر شده از سوی معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری میزان مالیات پرداختی شرکت‌های دولتی بالغ بر 80 درصد رشد داشته است که این مسئله نشانگر رشد فعالیت‌های اقتصادی این شرکت‌ها و به نوعی افزایش سهم دولت در اقتصاد کشور است.
براساس آمار منتشر شده از سوی معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری میزان مالیات پرداختی شرکت‌های دولتی در سال 86 معادل 6.52هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم در مقایسه با 1.1هزار میلیارد تومان مالیات پرداختی این شرکت‌ها در سال 83 نشان‌دهنده متوسط رشد 80.6درصدی طی سال‌های مورد اشاره است. براساس همین آمار می‌توان برآورد کرد که شرکت‌های دولتی در سال 87 معادل 7.43هزار میلیارد تومان پرداخت کرده‌اند.
این میزان رشد جهشی در مالیات شرکت‌های دولتی باعث شده است سهم مالیات شرکت‌های دولتی در کل مالیات‌های مستقیم از 26 درصد در سال 83 به 51درصد در سال 86 افزایش پیدا کند و بر این اساس می‌توان گفت شرکت‌های دولتی در تحقق 110درصدی درآمدهای مالیاتی دولت نهم نقش اصلی را بر عهده داشته‌اند.
افزایش وابستگی به نفت
ابراهیم رزاقی مدرس اقتصاد ایران در تحلیل این رشد میزان مالیات‌ها می‌گوید هرچند جزئیات و ترکیب شرکت‌های دولتی که در ارقام فوق میزان مالیاتشان مشخص نیست ولی درکل می‌توان گفت این رشد شدید باید ناشی از افزایش فعالیت اقتصادی شرکت‌های دولتی باشد.
وی با اشاره به افزایش سهم مالیات پرداختی شرکت‌های دولتی در کل مالیات‌های مستقیم می‌گوید: افزایش 25درصدی سهم شرکت‌های دولتی در درآمدهای مالیاتی دولت از یک سو خوب است که نشان‌دهنده تعهد شرکت‌های دولتی به پرداخت بدهی‌هایشان است ولی از سمت دیگر نشان‌دهنده آن است که سهم نفت در درآمدهای دولت کاهش پیدا نکرده است بلکه رشد فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های دولتی همزمان با رونق بازارهای جهانی نفت به نوعی تداعی‌کننده افزایش سهم نفت در اقتصاد دولتی است که این مسئله بر خلاف اهداف کلان کشور برای افزایش سهم مالیات در تأمین منابع مالی دولت است.
رشد شبهه دولتی‌سازی
به گفته عباس هشی عضو هیأت‌مدیره دانشگاه شهید بهشتی، افزایش 80 درصدی مالیات‌ها طی سال‌های مذکور، ناشی از افزایش سهم شرکت‌های دولتی در اقتصاد کشور است. براساس اظهارات این کارشناس بازار پول و سرمایه طی این سال‌ها اقتصاد دولتی کاهش نیافته و فقط تبدیل به اقتصاد شبه دولتی شده و همین امر نیز یکی از دلایل اصلی افزایش مالیات مطرح می‌شود.
وی معتقد است: این افزایش مالیات را می‌توان ناشی از سه دلیل دانست که البته تمام این عوامل به شرکت‌های دولتی و به نوعی شبه دولتی وابسته است.
این استاد دانشگاه شهیدبهشتی تأکید دارد: یکی از دلایل اصلی شفافیت در ارائه گزارش شرکت‌های دولتی است ضمن آنکه طی سه سال اخیر تأکید بر پرداخت دیون دولتی‌ها که در گذشته به شدت پیگیری نمی‌شد باعث شده که شرکت‌های دولتی با پرداخت به موقع دیون خود باعث رشد مالیات شوند.
براساس گفته‌های عباش هشی همچنین طی این سه سال درآمد شرکت‌های دولتی ناشی از افزایش قیمت‌های فروش کالا و خدمات آنها باعث شده که از درآمد بالاتری نسبت به گذشته برخوردار شوند و همین امر نیز بر رشد مالیات در کشور طی این سال‌ها تأثیرگذار بوده است.
در کنار این آمار میزان نرخ متوسط رشد مالیات شرکت‌های غیردولتی طی سال‌های 84 تا 86 نیز در این گزارش 22.2درصد ذکر شده است که این نرخ در دوره سال‌های 78 تا 83 معادل 24درصد بوده است و نکته قابل تأمل آن است که نرخ رشد متوسط مالیاتی شرکت‌های دولتی در سال‌های 78 تا 83 معادل 6.5درصد بیش از نرخ رشد مالیات شرکت‌های دولتی بوده است ولی طی سال‌های 84 تا 86 نرخ رشد مالیات شرکت‌های دولتی 58.4درصد بیش از شرکت‌های غیردولتی بوده است این تفاوت می‌تواند نشان‌دهنده تغییر جهت شدید فعالیت‌های اقتصادی از مجموعه‌های غیر دولتی به بخش‌های دولتی و غیر دولتی باشد که در نسبتهای مالیاتی منعکس شده است.
فشار مالیاتی بر حقوق بگیران
در بخش دیگر از آمارهای منتشر شده از سوی این معاونت ریاست‌جمهوری آمده است میزان مالیات بر حقوق که در سال 83 معادل 590 میلیارد تومان بوده است در سال 86 به رقم 1.5هزار میلیارد تومان رسیده است و براساس برآوردها می‌توان گفت در سال 87 به رقم 1.82هزار میلیارد تومان رسیده است.
بررسی روند رشد این ارقام نشان می‌دهد میزان مالیات اخذ شده از حقوق که شامل حقوق کارکنان دولت و بخش‌های غیر دولتی است طی سال‌های 84 تا 86 بطور متوسط سالانه 37 درصد رشد کرده است که البته مقایسه این رقم با نرخ تورم که طی سال‌های مورد نظر از 10درصد به 18.4درصد رشد کرده است نشان می‌دهد میزان رشد مالیات بر حقوق کارکنان بیش از دو برابر نرخ تورم بوده است در حالی که میزان رشد پایه حقوق کارکنان شامل کارمندان و کارگران هر ساله براساس نرخ رشد تورم از سوی شورای عالی کار اعلام و توسط دولت ابلاغ می‌شود که این سه نرخ به نوعی نشان‌دهنده افزایش فشار مالیاتی بر اقشار حقوق بگیر است.
در میان ترکیب مالیات‌های مستقیم نرخ رشد مالیات بر چک، سفته وبرات است که براساس گزارش معاونت برنامه‌ریزی نهاد ریاست‌جمهوری طی سال‌های 87 تا 83 بطور متوسط سالانه بالغ بر 42.5درصد رشد داشته است در حالی که این مالیات‌ها در سال‌های 84 تا 86 به طور متوسط 18.2درصد رشد پیدا کرده است که این مسئله به گونه‌ای نشان‌دهنده کاهش معاملات سلف و برواتی است که از رایج‌ترین نوع معاملات بازار در ایران است و به نوعی می‌تواند گویای کاهش حجم معاملات در بخش‌های مختلف اقتصادی نیز باشد که البته باید آن را ناشی از کاهش معاملات مدت دار بازار دانست.
نظر شما